![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُعد المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، أحد أهم دعائم الاقتصاد في أية دولة، ومن هذا المنطلق يهتم المشرِّع بضرورة توفير مناخ قانوني ملائم، لنموها وزيادة نشاطها، بشكل يؤثر بطريقة إيجابية على نمو الاقتصاد. وقد حاولت هذه الدراسة، أن تلقي مزيدًا من الضَوء، على الأوجه القانونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيثُ بيَّنت عدة جوانب أساسية تتصل بتكوينها، وذلك من خلال بيان مفهومها، وأهميتها، ومتى تكتسب الطبيعة التجارية، وما أثر تمتع هذه المشروعات بالطبيعة التجارية. كما تعرضت الدراسة إلى بيان الشروط، سواءً الموضوعية أم الشكلية، التي يلزم توافرها في هذه المشروعات، وكشفت عن الأثر القانوني المترتِب على تخلُّف هذه الشروط. وناقشت الدراسة في الفصل الثاني منها، الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وعرضت لأنواع هذه الرقابة من الناحية الزمنية، حيث تعرضت للرقابة السابقة واللاحقة على هذه المشروعات، وتطرقت إلى نهاية هذه المشروعات من خلال التعرض إلى إفلاس هذه المشروعات. وقد اهتمت الدراسة بشكلٍ واضحٍ، بعرض موقف التشريعات المصرية والعراقية، وآراء الفقهاء في كافة المسائل القانونية التي تثيرها هذه المشروعات. وفي ختام هذه الدراسة، قدَّم الباحث عددًا من النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، وأعقبها بعددٍ من التوصيات، علها تكون أمام نَظَر المشرَِع، حال تعرضه أو تبنيه لقانون جديد، يُنظِّم هذا النوع من المشروعات. |