الفهرس 
النظام القانونى لمنظمة التجاره العالميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
شهد القرن العشرين العديد من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الدولية، فمع بدايات هذا القرن قامت الحرب العالمية الأولى في الفترة من 1914-1918، تلاها الكساد الكبير في الاقتصاد العالمي في الفترة من 1929-1933، ثم قيام الحرب العالمية الثانية في الفترة من 1939-1945، وهي الأحداث التي أدت إلى تغييرات كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي الدولي، فضلاً عما ترتب عليها من كوارث اقتصادية ودمار في البنى التحتية لكافة الدول على السواء.
وشهد العالم سلسلة من التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية، فكانت نشأة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، في محاولة من الدول المتقدمة للسيطرة وإعادة ترتيب الأوضاع الدولية اقتصادياً وتجارياً وسياسياً، على النحو الذي يؤمن مصالحها.
واتفاق الدول على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT) لتيسير نفاذ التجارة الدولية في الأسواق الدولية، تأثرت التجارة الدولية بهذه الأحداث، فشهد العالم تراجعاً كبيرًا في حجم التجارة بين الدول، نتيجة فرض سياسات حمائية وقيود نفاذ على السلع إلى الأسواق فضلاً عن غياب الشفافية وعدم وضوح آلية واضحة وسهلة لتنظيم التجارة بين الدول.
ونظرًا للدور الذي لعبته التجارة الدولية على مر العصور في حياة البشر، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فكان من الطبيعي أن تُبذل الجهود الحثيثة في تنظيمها على الساحة الدولية، لا سيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وظهور حركات الاستقلال والتحرر، التي دفعت الدول المتقدمة إلى إنهاء عصر الاحتلالات العسكرية، والبحث عن أليات وطرق جديدة تستطيع من خلالها ضمان تقدمها وسيطرتها على الدول المستعمرة.
وكان لارتباط التجارة الدولية مؤخرًا بنظريات التنمية الاقتصادية، أثر كبير في اتجاه الدول نحو تحرير التجارة باعتباره السبيل الوحيد للتنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، نظرًا لما تلعبه التجارة من تأثير مباشر في الإنتاج والاستهلاك والعمالة والاستثمار، ومن ثم كان الاتفاق بين الدول على إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) عام 1947 بغرض قيادة العالم نحو التقدم والازدهار، من خلال تحريرها التجارة الدولية، واستكمالاً لمسيرة تحرير التجارة الدولية، تم العمل على تحويل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، من صيغتها الاتفاقية إلى صيغة مؤسسة عالمية لتكون الطرف الثالث في النظام الاقتصادي العالمي، بجانب صندوق النقد العالمي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبالفعل تم إنشاء منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاق مراكش عام 1994.