الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
لقد حاولنا ومن خلال هذه الدراسة رسم حدود ومعالم النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري ودور التحكيم في المنازعات الناشئة عنه، وذلك باعتباره واحداً من العقود التجارية التجارية الدولية المهمة في الوقت الحاضر والذي يسهم وبشكلٍ فعال في عملية التنمية الاقتصادية متوخين في ذلك العرض والتحليل وبيان أهم القواعد القانونية المختلفة والاتجاهات الفقهية والقضائية، وقد تمخضت هذه الدراسة عن نتائج معينة لابد من بيانها، وتوصيات نري ضرورة الأخذ بها وفيما يأتي بيان ذلك: أولاً: النتائج: أسفرت دراستنا لعقد الامتياز التجاري ودور التحكيم في المنازعات الناشئة عنه جملة نتائج يمكن أن نوفرها فيما يلي: أن التحكيم ليس بالأسلوب الجديد فقد عرفته الحضارات القديمة إلا أن النصف الثاني من القرن العشرين قد شهد نهضة كبيرة للأخذ به كوسيلة لفض المنازعات، حيث بدأ التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي وبدأ نطاق تطبيقه يتسع ليشمل منازعات جديدة ومنها عقد الامتياز التجاري، كما أن الأمم المتحدة والأجهزة القانونية التابعة لها قد بدأت توحد نظم التحكيم وتدعوا الدول الأعضاء إلى الأخذ بها. المشرع العراقي قد سمح باللجوء إلى التحكيم ولكن ليس كما نطمح إذ أنه لا يعدو أن يكون نوع من التحكيم الاستشاري، ومما يؤخذ على المشرع العراقي عدم توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالتحكيم حيث نجدها مبعثرة في تشريعات عدة، مما يترتب عليه ندرة اللجوء إلى هذه الوسيلة لفض المنازعات. اتضح لنا من خلال البحث أن عقد الامتياز التجاري هو العقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف الأول (مانح حق الامتياز) حق استخدام حقوق الملكية الفكرية (الاسم التجاري – العلامة التجارية – براءة الاختراع) بالإضافة إلى المعرفة الفنية – لإنتاج السلع وتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات – إلى الطرف الثاني (الممنوح له حق الامتياز) لتمكينه من بدء النشاط التجاري وأداء العمل في منطقة الامتياز. عقود الامتياز التجاري تعتبر من العقود الحديثة نسبياً بالمقارنة مع العقود الأخرى وهي معنية أساساً بتسويق البضائع والخدمات، وقد نشأت أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم بدأ استخدامها من قبل الشركات الأمريكية على النطاق الدولي.