الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
فى ضوء حاجة المجتمع المالى للحصول على معلومات عن كفاءة وفعالية الأداء الإدارى, وقصور التقارير المالية عن الإفصاح عن معلومات عن الكفاءة والفعالية, ظهر دور المراجع الإداري من خلال إبداء رأيه الفني فى مدى كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة وفعاليتها فى تحقيق الأهداف المخططة.
ومع التوجه نحو التخصص فى ممارسة مهنة المراجعة ونتيجة لاختلاف المعرفة والأساليب الفنية اللازمة لكل نشاط , فالمراجع الإداري يتعامل مع العديد من أوجه النشاط ذات الطبيعة المختلفة مما يتطلب معه أن يكون لديه المقدرة على تفهم طبيعة كل نشاط.
وبالتالى فمع اختلاف وتنوع طبيعة أنشطة المشروعات (تجارية, صناعية, خدمية) يتضح اختلاف طبيعة مجال المراجعة الإدارية , فيظهر اختلاف السياسات والأهداف والخطط والقرارات من نشاط لأخر مما يعكس مدى أهمية أن يكون المراجع الإداري متخصصًا، ربما بأكثر مما هو مطلوب في المراجع المالي, لذا فالتخصص النوعى للمراجع الإداري يتطلب توافر معايير ومقومات أساسية وضرورية تتعلق بالمراجع الإداري وتأهيله وبمستويات الأداء المهني له.
لذا يهدف البحث إلى إقتراح مدخل لتطبيق التخصص النوعى للمراجع الإداري بغرض تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية .
ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باستكشاف ودراسة وتحليل وضع مراجعة الكفاءة والفعالية فى البيئة المصرية ومتطلبات تفعيلها وتحسينها من خلال مجموعة من المقومات والدعائم, ثم التخصص النوعى للمراجع الإداري ودوفعه, وأثره على تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية, وصولاً للمدخل المقترح لتفعيل هذا التخصص واختبار فروض البحث والتى يقوم عليها المدخل المقترح والمتمثلة فى:
1- تطبق مراجعة الكفاءة والفعالية فى مصر تحت مسميات مختلفة تتفق فى الهدف منها.
2-تحتاج مراجعة الكفاءة والفعالية إلى مجموعة من المقومات والدعائم اللازمة لتفعيلها وتحسينها فى البيئة المصرية.
3-يحتاج تفعيل مراجعة الكفاءة والفعالية إلى التخصص النوعي للمراجع الإداري.
4-يعد المدخل المقترح للتخصص النوعي للمراجع الإداري ملائماً للتطبيق ويساهم فى تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلى :
1- تتطلب مراجعة الكفاءة والفعالية مجموعة من المقومات اللازمة لتفعيل دورها فى ظل أهميتها وفى ظل عدم الإهتمام الكافى بها فى مصر.
2-يمكن تفعيل التخصص النوعي للمراجع الإداري من خلال الاهتمام بمستويات التأهيل الكافي(علمياً, عملياً, فنياً وادارياً, سلوكياً) للمراجع الإداري , ووجود معايير ملزمة بالمراجعة الإدارية تحدد مستويات الأداء المهنى للمراجع الإداري.
3-توصلت الدراسة الاستكشافية إلى صحة فروض البحث الأربعة.
وفى إطار النتائج السابقة فقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات وآليات تحقيقها وتتمثل فيما يلى :
1-زيادة الإهتمام بتحقيق متطلبات التأهيل الكافى للمراجع الإداري للوفاء بمسؤليته تجاه التقرير عن كفاءة وفعالية الأداء الإداري.
2-زيادة الإهتمام بالدراسات التى تتناول التخصص النوعى فى مجال المراجعة الإدارية بصفة عامة, والتخصص فى صناعات معينة بصفة خاصة بهدف تحقيق أكبر إستفادة من مزاياه.
3-إصدار معيار للتخصص فى المراجعة بصفة عامة والمراجعة الإدارية بصفة خاصة, وإصدار الإرشادات والتوصيات اللازمة التي توضح مضمون التخصص وأهميته وكيفية تطبيقه والمقومات اللازمة لتطبيقه.
4-تطوير معايير المراجعة المصرية لتلاءم طبيعة المراجعة الإدارية أو إصدار معايير أو إرشادات خاصة بالمراجعة الإدارية.
5-إصدار شهادة مهنية لممارسة المراجعة الإدارية, أو تطوير المحتوى العلمى لشهادة المحاسب الإدارى المعتمد وإدخال برامج لمراجعة الكفاءة والفعالية ضمن المحتوى العلمى للشهادة.
6-تطبيق المدخل المقترح للتخصص النوعى للمراجع الإداري لمساهمته فى تحسين مراجعة الكفاءة والفعالية .
في ظل التغيرات السريعة فى بيئة الأعمال فى متطلباتها ومواردها واتجاهاتها، ومع ندرة الموارد المتاحة للمنشأة وتزايد حدة المنافسة القائمة في الأسواق، وسيادة مفاهيم الجودة الشاملة وتحقيق رضاء المستهلك، فقد أصبحت كفاءة الإدارة وفعاليتها في استخدام الموارد المتاحة هدفاً مؤثراً وربما وسيلة هامة للعمل على نجاح المنشأة واستمرارها.
فأصبح مجال الاهتمام موجهاً نحو تقييم كفاءة الإدارة في استغلال مواردها وفعاليتها في تحقيق الأهداف المخططة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في اتخاذ القرارات، مما دعى إلى مزيد من الاهتمام بمراجعة الكفاءة والفعالية, وبالتالي فإن تحقيق فعالية عملية المراجعة يتطلب دراسة وتحليل مفاهيم الكفاءة والفعالية ومراجعة الكفاءة والفعالية ومتطلبات تحسينها.
وتحقيقًا لهذا الهدف تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
1/1 المبحث الأول : ماهية الكفاءة والفعالية وأساليب قياسهما .
1/2 المبحث الثانى: مراجعة الكفاءة والفعالية .
1/3 المبحث الثالث : المقومات اللازمة لتفعيل
وتحسين مراجعة الكفاءة والفعالية.
1/1 المبحث الأول
ماهية الكفاءة والفعالية وأساليب قياسهما
مع التطورات التي شهدتها المنشآت في حجم الطلب وتنوع المواصفات والمنافسة الشديدة، الأمر الذي فرض على المنشآت توجها لتطوير تقنياتها ومكوناتها لضمان القدرة على الإستجابة للتغيرات، وهكذا تطورت وظيفة الرقابة في المنشآت لتواجه متطلبات السرعة والدقة والتكامل لقياس الأداء، فبرزت مفاهيم رقابية جديدة مثل الإدارة بالأهداف والنتائج، والرقابة الذاتية، والجودة الشاملة, ولتفعيل هذه المفاهيم في إدارة المنشآت تم تطوير عدد من المقاييس لتقييم الأداء كمفاهيم الكفاءة والفعالية.
وفي ضوء ذلك تتناول الباحثة هذا المبحث من خلال النقطتين التاليتين:
1/1/1 مفهوما الكفاءة والفعالية والعلاقة بينهمــــــــا.
1/1/2 أساليب قيــــــاس الكـــــــــفــــاءة والفــــــــــــــعاليــة.
تتناول الباحثة هاتين النقطتين بشيء من التفصيل كما يلي:
1/1/1 مفهوما الكفــــاءة والفعالية والعلاقة بينهما:
يمكن توضيح مفهوما الكفاءة والفعالية وطبيعة العلاقة بينهما من خلال التالى:
1/1/1/1 مفهــــــــوم الكفــــاءة Efficiency :
توجد العديد من المحاولات لوضع مفهوم محدد للكفاءة، ومع تعدد وجهات النظر تعددت مفاهيم الكفاءة ويمكن عرض ذلك كالتالى:
يرى أحد الباحثين( ) أن الكفاءة تعنى ”قدرة المنشآت على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لها في التحقق من الأهداف المخطط انجازها”.
ويرى باحثان آخران( ) بأنها ”الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أفضل القيم المضافة”.
واعتبرها باحث آخر( ) بأنها ”مفهوم يصف الاستخدام الاقتصادي الرشيد لموارد المنظمة المتاحة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها”.
وأشارت إحدى الدراسات ( ) إلى أن الكفاءة تتمثل فى إستخدام الموارد بطريقة إقتصادية.
وأوضحت إحدى الباحثات( ) أن الكفاءة يمكن أن تعبر عن ”الاستخدام العقلاني في المفاضلة بين البدائل واختيار أفضلها بشكل يسمح بتقليل التكاليف أو تعظيم الربح لأقصى درجة”.
يتضح للباحثة أنه بالرغم من أن هذه المفاهيم قد خلطت بين مفهومي الكفاءة والاقتصاد، والذي يمثل الأخير” حصول الوحدة على مواردها بشرية أومادية فى الوقت المناسب بالكمية والجودة المناسبة وبأقل تكلفة ممكنة”( )، إلا أن استخدام لفظي (الإستخدام الاقتصادي، ودرجة الاقتصاد) كان موفقاً حيث أن ذلك يوضح طبيعة العلاقة بين الاقتصاد والكفاءة، فكلاهما يرتبط بالأخر، فحصول الوحدة على مواردها دون تحقيق الكفاءة لا يمثل شيئاً، واستخدام الوحدة لمواردها استخداما كفؤاً دون الاقتصاد في الحصول عليها لا يحقق الاستفادة منها.
كما أن استخدام لفظ (الأمثل) يشمل أمثلية الحصول على الموارد بجودة وتكلفة أقل وفي الوقت المناسب مما يحقق جانب الاقتصاد, وكذلك أمثلية استخدام هذه الموارد وهو ما يحقق جانب الكفاءة, لذا تري الباحثة أن مفهوم الاقتصاد والكفاءة متممان لبعضهما ويساهم كل منهما في تحسين الآخر.
ويرى أحد الباحثين( ) بأن” الكفاءة تدرس العلاقة بين المدخلات والمخرجات أي بين الموارد المستخدمة والنتائج المحققة، ويمكن وصف أحد العمليات بأنها أكثر كفاءة إذا كانت قد حققت نفس النتائج بأقل تكلفة.”
وأشارت إحدى الدراسات ( ) إلى أنها تمثل ”العلاقة بين قيمة المخرجات من السلع أو الخدمات وبين تكلفة هذه الخدمات”.
وأشارت إحدى الدراسات( ) إلى أنه ”يمكن النظر للكفاءة من مدخلين أو جانبين:
1- جانب المخرجات: حيث تعبر الكفاءة عن مقياس للمقارنة بين المخرجات الفعلية والمخرجات القصوى الممكن تحقيقها من مدخلات محددة.
2- جانب المدخلات: حيث تعبر الكفاءة عن مقياس للمقارنة بين المدخلات الفعلية والمدخلات الدنيا التي يمكنها إنتاج مستوى معين من المخرجات.”
وترى الباحثة أن المفاهيم السابقة اعتبرت أن الكفاءة علاقة بين مدخلات ومخرجات دون تحديد واضح لطبيعة هذه العلاقة هل تأخذ شكلا كمياً أو مالياً أو وصفياً، وإذا كانت الكفاءة علاقة بين مدخلات ومخرجات فإنها تتطلب توافر وحدة قياس مشتركة لكل من المدخلات والمخرجات وهو مالم يؤخذ فى الاعتبار وفقاً لهذا الإتجاه, كما أن التعبير عن الكفاءة كعلاقة كمية بين المدخلات والمخرجات يتطلب الأخذ فى الإعتبار كافة المتغيرات التى تؤثر على تلك العلاقة والتى قد يكون بعضها وصفياً لايمكن التعبير عنه بشكل كمى مثل رضا العملاء.
وفى ضوء العرض السابق ترى الباحثة أن مفهوم الكفاءة يمثل العلاقة بين المخرجات والمدخلات اللازمة لتحقيق هذه المخرجات بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه المدخلات، وذلك فى ضوء توافر وحدة قياس متجانسة ومشتركة لكل من المدخلات والمخرجات, مع مراعاة كافة المتغيرات التى تؤثر على هذه العلاقة، وقد تتحقق الكفاءة بأحد الصور التالية:
تحقيق أقصى قدر من المخرجات مع بقاء قيمة الموارد المستخدمة (المدخلات) ثابتة.
تحقيق مخرجات معينة من خلال استخدام مدخلات أقل.
الحصول على مخرجات أقل من خلال استخدام مدخلات أقل بنسبة أعلى من هذه المخرجات.
الحصول على مخرجات أكثر من خلال استخدام مدخلات أكثر بنسبة أقل من هذه المخرجات.
1/1/1/2 مفهــــــوم الفعــــــــــاليــــــــة(*) Effectiveness :
اتفق معظم الكُّتاب والباحثين حول أن الفعالية تعبر عن تحقيق الأهداف، ”فهي تعبر عن إنجاز الأهداف المحددة في حدود التكلفة والوقت المتفق عليه، ومن ثم فإنها تشمل مقابلة النتائج الفعلية بالأهداف المخططة، ومن المعروف أنه من الممكن أن يعبر عن هذه المقاييس بوحدات نقدية، أو بوحدات إنتاج كمية أو بمدى قدرتها على التأثير على الرفاهية الاجتماعية... وما إلى ذلك من آثار مباشرة أو غير مباشرة”.( )
”فالفعالية ترتبط بالمدى الذى تم تحقيقه من النتائج المرغوب فيها (الأهداف المسبقة) مع تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة معبراً عنها فى صورة عائد مادى وفى صورة تأثيرات وتغييرات فى المجتمع يمكن الحصول عليه نتيجة استخدام الموارد المتاحة”.( )
وأوضح أحد الباحثين( ) بأنها ”القدرة على تحقيق النشاط المرتقب والوصول للنتائج المرتقبة، وأنها مصطلح يتعلق بدرجة بلوغ النتائج أي الفرق بين النتائج المحققة والنتائج المتوقعة”.
فالفعالية مفهوم يشير إلى مدى تحقيق أهداف المنظمة, فهى تعكس المدى الذى يقوم به المدير فى تحقيق متطلبات الإنتاج من خلال ما يحققه بدلاً من ما يفعله.( )
وقد عبرت إحدى الدراسات( ) عن مدى تحقيق النشاط للنتائج المرجوة كمفهوم للفعالية وذلك من خلال العلاقة التالية:
الفعـاليــة = المخـرجـات الفعليـة ÷ المخرجـات المتوقعـة
وأشارت إحدى الدراسات( ) إلى أن الفعالية تشير إلى مدى تحقيق المنظمة لأهدافها والطريقة التى تتفاعل بها المنظمة مع البيئة الإقتصادية والإجتماعية.
وفى ضوء ما سبق تري الباحثة كما سبق القول بأن هناك اتفاقاً عاماً بين الكتاب والباحثين على أن الفعالية بمفهومها العام يتمثل فى تحقيق الأهداف وذلك فى حدود الموارد المتاحة، إلا أن هناك من خلط بين مفهومي الكفاءة والفعالية ومتى يتحققان وهل هناك ارتباط بينهما وهل يمكن أن تتحقق الكفاءة دون الفعالية أو الفعالية دون الكفاءة أم أنهما متلازمان لذلك ترى الباحثة ضرورة توضيح العلاقة بين الكفاءة والفعالية وذلك من خلال النقطة التالية.
1/1/1/3 العــلاقــة بين الكفــاءة والفعــاليــة:
أوضح أحد الباحثين( ) أن الحدود الفاصلة بين الكفاءة والفعالية تبدو غير واضحة بصورة قاطعة، فالعلاقة بينهما توافقية وهما وجهان متلازمان مما يتطلب دراستهما كمقياس مشترك.
ويرى آخر( ) ”أن من الأهمية أن تكون الكفاءة قيداً على تحقيق الهدف (الفعالية)”، وهو ما تتفق معه إحدى الدراسات( ) فالمنشأة إذا نجحت في تحقيق الأهداف كماً ونوعاً(ما يعني الفعالية) لن يكون أداؤها ناجحاً إن لم يقترن باستخدام معياري للموارد بعيداً عن الهدر والتلف فيها.
وقد أشار أحد الباحثين( ) إلى أن العلاقة بين الكفاءة والفعالية علاقة تكاملية وقد تأخذ هذه العلاقة اتجاهاً واحدا أو اتجاهاً عكسياً، مما يتطلب دراستهما معاً، إلا أن الواقع العملي يوضح أنه وفقاً لعوامل إستراتيجية وبيئية وغيرها، قد تتيح للإدارة أن تقدم اعتبار الفعالية على الكفاءة أو العكس.
فقد قامت إحدى الدراسات( ) بتقييم كفاءة وفعالية أداء عينة (27) بنكاً من بنوك القطاع العام العاملة فى الهند باستخدام نموذج لتقييم الأداء على مرحلتين من خلال النظر فى جوانب الكفاءة والفعالية, وتوصلت إلى أن الكفاءة العالية لا تقف على الفعالية العالية فى بنوك القطاع العام الهندي, وقد لوحظ وجود علاقة ايجابية وقوية بين الفعالية ومقاييس الأداء, فتحول أهداف البنوك وتعظيم الدخل من جميع المصادر الممكنة من خلال جهودها فى الأعمال التجارية يتطلب التركيز على الكفاءة والفعالية, فتقييم أداء المنظمات يرتبط بكلاً من الكفاءة والفعالية.