الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمة:
لم يعد هناك خلاف في المجتمعات الحديث الخلاف نشأ فقد حول طبيعة الأنظمة الصحية التي تمارس من خلال تلك الدول مسئولياتها في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها وقدرة هذه الأنظمة علي تلبية احتياجات الجماهير.
ثانيًا: مشكلة الدراسة:
إذا كانت الرعاية الصحية بالنسبة للدول عامة قضية هامة لأنها تتجه إلي صحة المواطن كرأسمال تحرص عليه فإنها بالنسبة للدول النامية قضية مصيرية لأنها في الحقيقة قضية إنتاج وقضية تنمية لكنها في الوقت نفسه تعتبر من المشاكل الأساسية التي تواجهها لأنها ليست فقط مجرد عبء إنفاق متزايد في ظل محدودية الموارد ولكن لأنها قضية عمل سياسي وتوعية جماهيرية ضرورية للانتقال من القاعدة التقليدية ”المواطن إزاء الدولة” لتدعو إلي قاعدة حتمية هي المواطن والدولة والمجتمع معًا من أجل توفير الرعاية الصحية المستهدفة وتحقيق خطوات إيجابية ملموسة نحو مجتمع الرفاهية المنشودة. لقد أصبح مشاركة القطاع الخاص في توفير متطلبات الرعاية الصحية ضرورة حتمية فالمرض يتعرض له الفرد وبتعرضه لذلك يتعرض المجتمع بأسرة للضرر سواء بانتشار المرض أو بما يترتب علي مرض الأفراد من عدم القدرة علي أداء الأعمال المكلفين بها وأن إلقاء العبء علي الدولة وحدها في ظل محدودية مواردها أدي إلي قصور في تمويل متطلبات تلك الرعاية بحيث صارت الرعاية الصحية المجانية في أغلب الأحوال شكلًا دون مضمون حقيقي ومن هنا فقد اتجهت معظم دول العالم إلي الرعاية الصحية التأمينية سبيلًا للتغلب علي ما يواجهها من مشاكل تعوض تحقيق هدفها المبتغى لرعاية صحة الإنسان حيث تقوم هذه النظم علي توفير مصادر تمويل متعددة ومتنوعة من الفرد والدولة والمجتمع معًا لتوفير متطلبات تلك الرعاية الصحية التي تحفظ للمواطن والوطن سلامته وصحته.
فمصر كمجتمع نامي تعاني من زيادة تطلعات المواطنين لمظاهر الرفاهية من قصور الإمكانيات المتاحة عن تلبيتها ويصبح بالضرورة دراسة العمل علي تحقيق توازن ما بين طموحات المواطنين وقدرات الوطن وبصفة خاصة في مجال الرعاية الصحية خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض المستوي العام للدخول والارتفاع الجنوبي لأسعار الرعاية الصحية والتدني الملموس لمستوي الرعاية الصحية المجانية ليصبح التأمين الصحي هو الملاذ الوحيد وعلي هذا الأساس فإن تحديد مسار التأمين الصحي يصبح أمرًا حيويًا للغاية ولا يصلح الاكتفاء بالنظر للواقع الحالي ويلتزم بتنفيذها الجهاز المختص دون تأثر بتغيير الأفراد المسئولين عن اتخاذ القرار أي التعرف علي الخطوات والمراحل التالية لتطبيق التأمين الصحي حتي يصل إلي تغطية جموع المواطنين والأسس التي يتعين مراعاتها ليكون المسار صحيحًا صوب الهدف المراد.
ثالثًا: أهمية الدراسة:
منذ بداية الألفية وظهور أدوات الثورة الصناعية والتكنولوجية زاد الاتجاه من كل الدول للاهتمام بكل ما يتعلق بالتنمية البشرية من تعليم وصحة ومعرفة ومما لاشك فيه كانت الجوانب الصحية من الأمور ذات الأولوية في اهتمام الدول لما للجانب الصحي من انعكاس علي إنتاجية أفراد المجتمع وبالتالي علي الناتج القومي وبالتالي علي صادرات الدولة وما لذلك من أثر علي توفير النقد الأجنبي الذي له أهمية كبري في الاستعانة بالأساليب الإنتاجية الحديثة وانعكاس ذلك علي الإنتاج ككم وكجودة، وعلي عرض لبعض التجارب للدول في ذات المجال وكيفية الاستفادة منها لإحداث نهضة في الجانب الصحي في مصر، وما لذلك من أثر اقتصادي إيجابي علي إنتاجية الأفراد في المجتمع وبالتالي زيادة الإنتاجية العامة وزيادة الدخل القومي وإمكانية ارتفاع مستوي المعيشة لأفراد المجتمع.
رابعًا: هدف الدراسة:
وضع إطار مقترح للاستفادة بالتجارب الدولية في مجال التأمين الصحي للنهوض بالتأمين الصحي في مصر وخصوصًا أننا بدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي بعض المحافظات.
سادسًا: فرضية الدراسة:
يمكن الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التأمين الصحي بهدف تحسين والنهوض بخدمة التأمين الصحي في مصر.
سابعًا: نتائج وتوصيات الدراسة:
أولًا: النتـائــج:
1- ضرورة ضمان توفير كافة الإمكانيات المادية البشرية اللازمة لتطبيق استمرار خدمة الرعاية الصحية من حيث الكفاءة والجودة في الأداء.
2- تمتع الجهة التي ستقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية بإمكانيات مختلفة للخدمة بحيث تقدم حد أدني من الخدمة للجميع ولكن من الممكن وجود بعض الخدمات التكميلية لبعض الأفراد الذين لديهم القدرة علي تحمل بعض النفقات الإضافية.
3- استقلالية مصادر تمويل جهاز التأمين الصحي يحيق لا تتأثر هذه المصادر بأي تطورات اقتصادية أو حالة العجز في الموازنة العامة للدولة.
4- مطالبة شركات الأدوية أن تخصص بعض العبوات للتأمين الصحي وجعل معظم الأدوية في شرائط حتي لا يكون هناك هلاك وإهدار كبير للأدوية .
ثانيًا: الـتـوصـيـات:
• توصيات الأجل القصير:
1- توحيد الملف الطبي الأساسي للمواطن.
2- وضع خطة إعلامية لرفع الوعي الجماهيري والعمل علي مشاركة المستفيدين بالخدمة.
3- وضع الخطط والبرامج التي تساعد علي الاستفادة من اشتراكات التأمين الصحي وزيادة اسهامه في الناتج الإجمالي المحلي.
4- الاهتمام بحسابات التكاليف حيث يعد مؤشرًا لمستوي الخدمة الطبية المقدمة.
5- سرعة اتخاذ القرارات بعيدًا عن البيروقراطية الإدارية للمؤسسات الحكومية.
6- زيادة حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص علي التوسع في تقديم الخدمات الصحية.
• توصيات الأجل الطويل:
1- إيجاد رؤية مستقبلية للنظام الصحي في مصر الآن.
2- الفصل بين تمويل الخدمات الصحية وتقديم هذه الخدمات وذلك لتخفيف العبء والمساعدة علي التفرغ لتحقيق أهداف الصحة الأساسية وخاصة الرعاية الأولية والطب الوقائي.
3- توسع الحكومة في إسناد إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات العامة إلي القطاع الخاص مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
4- تقييم أداء المستشفيات الخاصة ومستوي الخدمة الصحية التي تقدمها للحكم علي مدي نجاح هذه التجربة.
5- تنويع مصادر تمويل الخدمات الصحية خاصة في ظل انخفاض الموارد الحكومية المخصصة لهذه الخدمات وذلك بزيادة مساهمة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمعات المدني.
6- تطوير قواعد البيانات لإدارة الخدمات الصحية سواء فيما يتعلق بالخدمات.