Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنــــافس الأوروبـــــي علــــــى زنجبــــــار :
المؤلف
المعمــــوري، وليــــد كامـــــل إبراهيــــم.
هيئة الاعداد
باحث / وليــــد كامـــــل إبراهيــــم المعمــــوري
مشرف / خلف عبد العظيم سيد الميري
مشرف / إبراهيم عبــد المجيــد محمد
مناقش / جاد محمد طه
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
383 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
التاريخ
تاريخ الإجازة
25/3/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية البنات - قســـــم التاريـــخ
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 383

from 383

المستخلص

ملخص اللغة العربية



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ... حمدًا يليقُ بجلالة ذاته ..... والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد الأمين، وعلى آله، وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد....
يدور موضوع دراستـي حـول ( التنـافـس الأوروبــي علــى زنجبـار 1856 – 1890 م ), وقد اختار الباحث عام 1856 م تحديدًا كبداية للدراسة؛ لكونه العام الذي توفي فيه السيد سعيد بن سلطان وتولي أولاده الحكم من بعده, وتم اختيار عام 1890 م كنهاية لفترة الدراسة؛ لأنه العام الذي تم فيه عقد معاهدة هليجولاند والتي بموجبها تم تقسيم زنجبار إلى مناطق وتم وضعها تحت الحماية البريطانية .
وقد كانت هناك عدة عوامل دفعت الباحث لاختيار هذه الموضوع تحديدًا، فمن تلك العوامل ما يأتي:
- ظهور دولة زنجبار في المنطقة وبروزها على النطاق الدولي كمنطقة تجارية مهمة في شرق أفريقيا .
- إلقاء الضوء على العلاقات التجارية التي قام بها السيد سعيد بن سلطان مع الدول الأوروبية الكبرى.
- ما حدث بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان 1856 وتنافس أولاده على حكم الإمبراطورية العمانية .
- توضيح الدور الذي لعبته كلٌ من بريطانيا وفرنسا في فصل زنجبار عن مسقط بموجب تحكيم كاننج عام 1862 م
- إلقاء الضوء على التوسع الألماني في شرق أفريقيا ورغبتها في السيطرة على أملاك زنجبار .
- توضيح المعاهدات التي عقدت من أجل تقسيم زنجبار بين كلٍ من بريطانيا وألمانيا، ومن تلك المعاهدات: معاهدة 1886 م ومعاهدة 1890 .
- تزويد المكتبة التاريخية ببحث يتناول التنافس الأوروبي على زنجبار في الفترة من 1856 – 1890.
منهج الدراسة :
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التاريخي بأدواته وآلياته المختلفة، كما استخدم المنهجين الوصفي والتحليلي في تتبع الأحداث التاريخية وتحليلها .
وقد حاولت هذه الدراسة أن تجيب عن التساؤلات الآتية:
- كيف وصل السيد سعيد بن سلطان إلى حكم زنجبار؟ وما حقيقة قرار نقل مقر حكمه من مسقط إلى زنجبار في شرق أفريقيا ؟.
- هل نجح السيد سعيد بن سلطان في السيطرة على شرق أفريقيا, وما السياسة التي اتبعها تجاه الدول الأوروبية الكبرى؟.
- ما حقيقة الصراع الذي دار بين أولاد السيد سعيد بن سلطان بعد وفاته عام 1856 ؟.
- ما دور بريطانيا في تسوية الصراع بين السيد ماجد والسيد ثويني؟ وما دورها في تقسيم زنجبار عام 1862 م ؟.
- ما حقيقية التنافس الأوروبي على شرق أفريقيا والرغبة بالسيطرة التجارية عليها ؟.
- ما الدور الذي لعبته بريطانيا للسيطرة على شرق أفريقيا, وما العراقيل التي وضعتها أمام التغلغل الفرنسي ؟.
- ما موقف كل من فرنسا والحكومة المصرية من السيطرة البريطانية وتحكمها في شؤون زنجبار ؟.
- ما السياسة التي اتبعتها بريطانيا ضد التوسع المصري في شرق أفريقيا, وكيف استطاعت مواجهة ذلك ؟.
- كيف استطاعت ألمانيا من فرض سيطرتها على ساحل شرق أفريقيا, وكيف استطاعت فرض الحماية على المناطق التابعة لزنجبار ؟.
- ما موقف السيد برغش من التنافس الألماني البريطاني على أملاكه ؟.
- ما حقيقية معاهدة 1886 م بين بريطانيا وألمانيا وأثرها على شرق أفريقيا بوجه عام وعلى زنجبار بوجه خاص ؟
- ما أسباب عقد معاهدة 1890 م وتقسيم زنجبار للمرة الثانية , وإلى أي مدى وصل اليه التنافس الأوروبي في شرق أفريقيا ومناطقه الداخلية ؟.
وقد تضمنت الدراسة أربعة فصول سبقتهم مقدمة وتمهيد، وتَلَتْهُم خاتمة، وملاحق، وقائمة للمصادر والمراجع .
وقد جاء الفصل الأول بعنوان ” الوجود الأوروبي في زنجبار بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان 1856 م ”؛ وقد تناول هذا الفصل الدور البريطاني في تقسيم زنجبار عام 1856 م, والدور الذي لعبته أيضًا في الصراع الذي نشب بين أولاد السيد سعيد على الحكم, وتوضيح موقفها من النشاط الفرنسي في زنجبار، وكيف استطاعت الوقوف بوجهه, وتناول الفصل أيضًا تحكيم كاننج، وتقسيم زنجبار عام 1862، وانفصال زنجبار عن مسقط .
أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان ” زنجبار وبداية الحكم الجديد ”، وتناول التصريح البريطاني الفرنسي 1862 م، الذي نص على تولي السيد ماجد بن سعيد حكم زنجبار, واحترام استقلال زنجبار, وتطرق الفصل أيضًا إلى دور بريطانيا في بسط نفوذها على شرق أفريقيا بحجة محاربة تجارة الرقيق, بالإضافة إلى الصراع الذي وقع بين بريطانيا وفرنسا في شرق أفريقيا؛ بسبب استخدام السفن العربية للأعلام الفرنسية الذي لعب دورًا كبيرًا في تجارة الرقيق .
وأتى بعد ذلك الفصل الثالث بعنـوان ” المصـالح الاستعمـارية فـي أمـلاك سلطان زنجبـار ” وتضمن بداية الحركات الاستكشافية والتنصيرية في شرق أفريقيا, واكتشاف نهر الزامبيزي, وتطرق إلى تولي السيد برغش الحكم في زنجبار بعد وفاة السيد ماجد بن سعيد, ودرس معاهدة 1873 م لإلغاء تجارة الرقيق في زنجبار والنتائج التي ترتبت عليها وأثرها على الاقتصاد في شرق أفريقيا بوجه عام وفي زنجبار بوجه خاص, واختتم الفصل بدراسة السياسة الاقتصادية والمالية التي اتبعها حكام زنجبار بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان .
أما الفصل الرابع والأخير فجاء بعنوان ” التكالب الاستعماري وتقسيم زنجبار 1890 م ”، وقد تطرق هذا الفصل إلى التوسع المصري وحملة الجب, ودور غوردون في التوسع المصري، وموقف الحكومة البريطانية من الحملة, بالإضافة إلى مشروع وليم ماكينون الاستعماري في شرق أفريقيا وأسباب فشله, كما عالج الفصل بداية التوسع الألماني في شرق أفريقيا وعقد مؤتمر برلين 1884 – 1885م, وموقف السيد برغش وبريطانيا من الأطماع الألمانية, وتناول الفصل أيضًا معاهدة 1886 م ودور بريطانيا في تقسيم أملاك زنجبار ومعاهدة عام 1890م وإعادة تقسيم أملاك زنجبار ووضعها تحت الحماية البريطانية .
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها ما يأتي:
- أوضحت الدراسة أن زنجبار قد امتازت بموقع جغرافي هائل ومناخ طيب أهَّلهَا لأن تكون العاصمة الأفريقية للإمبراطورية العمانية عام 1832م؛ مما شجع الكيانات السياسية (البريطانية، والفرنسية، والأمريكية، والهندية، والعربية) على أن تتواجد بطول الساحل الشرقي لأفريقيا، مما أسهم ذلك في انتعاش الحياة الاقتصادية لشرق أفريقيا.
- كما أبرزت الدراسة التنافس الأوروبي على أملاك السيد سعيد خاصة في تجارة الرقيق, وأوضحت الدراسة أطماع بريطانيا في شرق أفريقيا منذ زمن بعيد، والدور الذي لعبته لتسيطر على مناطق شرق أفريقيا وتنفرد بذلك وتقف في وجه أية قوة أوروبية أخرى تحاول تهديد مصالحها السياسية والاقتصادية في شرق أفريقيا .
- لقد أشارت الدراسة الى دخول منطقة شرق أفريقيا بوجه عام وزنجبار بوجه خاص في مرحلة جديدة من التنافس الأوروبي والخلاف على حكم الامبراطورية العمانية وذلك بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان عام 1856م وقد كشفت الدراسة عن الخلاف الذي حدث بين كل من السيد ماجد بن سعيد بن سلطان والسيد ثويني بن السيد سعيد بن سلطان على حكم ممتلكات الامبراطورية العمانية, والدور الذي لعبته بريطانيا في تأجيج الصراع بين الأخوين؛ من أجل حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية في زنجبار .
- كذلك تبين لنا من خلال الدراسة أن بريطانيا استغلت عمليات الكشوف الجغرافية والتنصير في شرق أفريقيا في مد نفوذها على المناطق الداخلية بعد أن ضمنت سيطرتها على المناطق الساحلية, والتي أصبحت فيما بعد مسرحًا لعملياتها الاستعمارية .
- كما أبرزت الدراسة أن زنجبار دخلت في مرحلة جديدة مهمة في تاريخ هذه البلاد وتاريخ شرق أفريقيا عامة وذلك بعد تولي السيد برغش الحكم عام 1870م؛ حيث استطاعت بريطانيا بفضل قنصلها جون كيرك الضغط على السيد برغش لتوقيع معاهدة إلغاء تجارة الرقيق في أفريقيا الشرقية, واتضح لنا أن محاربة تجارة الرقيق من قِبل بريطانيا في زنجبار لم يكن لدوافع إنسانية فقط ، بل لمد نفوذها وحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية كما كان لها أهدافًا تنصيرية .
- كما توصلت الدراسة إلى كافة الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لإبعاد نفوذ أية دولة أخرى ترغب في أن تتوسع في شرق أفريقيا، الأمر الذي جعل بريطانيا تقاوم أية تهديدات ولو بالقوة كمقاومتها للتوسع المصري في شمال زنجبار المتمثل في حملة الجب المصرية التي جاءت إلى أفريقيا في عهد الخديوي اسماعيل .
- ولقد أظهرت الدراسة أن بريطانيا رأت في ظهور القوة الألمانية داخل شرق أفريقيا بعد عام 1870م وحصولها على معاهدات من زعماء ورؤساء القبائل في ساحل شرق أفريقيا ضربةً قويةً للمصالح البريطانية في أفريقيا وزعزعة لمركزها المتقدم والمتميز في زنجبار, لكن الحكومة البريطانية اضطرت إلى قبول الوجود الألماني، والاعتراف بالحماية الألمانية على المناطق في شرق أفريقيا, بسبب المشاكل التي كانت تواجه بريطانيا في تلك الفترة, وقد ضغطت الحكومة البريطانية على السيد برغش؛ ليعترف بالحماية الألمانية؛ وتفادي الخطر الفرنسي، ومد نفوذها على أملاك السيد برغش .
- كما أوضحت الدراسة كيفية مشاركة بريطانيا في عمليات التقسيم التي طالت زنجبار في الفترة من عام 1884م إلى عام 1890م، حيث وافقت ألمانيا على تقسيم زنجبار وشرق أفريقيا حسب اتفاقية عام 1886م والتي حولت زنجبار من سلطنة قوية في شرق أفريقيا إلى سلطنة صغيرة تشمل فقط جزيرتي زنجبار وبمبا, بالإضافة إلى ضغط الحكومة الألمانية على بريطانيا لقبول الحماية الألمانية وإلا ستقوم ألمانيا بإثارة المسألة المصرية .
- وقد حللت الدراسة الاتفاقية التي عقدت بين ألمانيا وبريطانيا عام 1890م، والتي بموجبها أُعْلِنَت الحماية البريطانية على جزيرة زنجبار بمقابل تنازلها عن جزيرة هليجولاند إلى ألمانيا، وأن تعترف ألمانيا بالحماية البريطانية على زنجبار ومناطق شرق أفريقيا, فضلاً عن تنازل ألمانيا عن مناطقها التي كانت تحت حمايتها والمتمثلة في سلطنة ويتو, وقد أدى فرض الحماية البريطانية على زنجبار عام 1890م إلى سيطرة القنصل العام البريطاني على معظم مناطق زنجبار وشؤونها الداخلية والخارجية, ومن ثَمَّ تجريد السيد برغش من جميع السلطات التي كان يتمتع بها قبل الحماية, وتحدد راتبه, وخضعت المالية في زنجبار إلى رقابة الحكومة البريطانية .
- وقد أثبت البحث أن الدول الأوروبية الاستعمارية اتخذت كافة الأساليب لفرض سيطرتها على شرق أفريقيا والمناطق التي تتمتع بمواقع استراتيجية مهمة, وأن الصراعات المستمرة بين أفراد الأسرة الحاكمة على حكم عرش الامبراطورية العمانية فتحت الباب أمام الدول الاستعمارية لتتدخل في شؤون الامبراطورية الداخلية, وسعي الدول الأوروبية لتثبيت الحاكم الذي يطيع جميع تعليماتها وأوامرها بكل دقة, بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية اتخذت من المعاهدات والاتفاقيات ذريعةً لفرض سيطرتها على المناطق كما حدث مع بريطانيا في مكافحة تجارة الرقيق التي كانت ذريعة لفرض سيطرتها الاستعمارية على شرق أفريقيا وزنجبار .