Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السياسة التسويقية الزراعية لمحصولى الطماطم والبصل فى مصر :
المؤلف
شيلابى، علاء عبدالقوى.
هيئة الاعداد
باحث / علاء عبدالقوى شيلابى
مشرف / عبد العظيم محمد مصطفي
مشرف / محمد أحمد سعيد
مشرف / إعتماد شعبان عثمان
الموضوع
الزراعة - اقتصاديات - مصر. التسويق.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
215 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الزراعية والبيولوجية
تاريخ الإجازة
20/3/2019
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية التربية - قسم الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 243

from 243

المستخلص

استهدفت الدراسة الوقوف على الوضع الراهن لانتاج وتسويق الخضر بصفة عامة ولمحصولى الطماطم والبصل بصفة خاصة فى مصر ودراسة حالة عن محافظة الفيوم, بالاضافة الى التحليل الاقتصادى لجانبى العرض والطلب لمحصولى الطماطم والبصل لقياس الفائض او الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والتنبؤ بهما, مع تقييم الزراعة التعاقدية كأحد أدوات السياسة التسويقية الزراعية لمحصولى الطماطم والبصل بالاضافة الى عمل تصور لتفعيل الزراعة التعاقدية فى مصر يتسق وظروف الانتاج الزراعى وثقافة المزارع المصرى.
وتشير النتائج الى ان الكفاءة التسويقية لكل من الطماطم والبصل عن متوسط الفترة (2006-2015) قد بلغت 37,7% , 54,2% لكل منهما على الترتيب ويتضح انخفاض كفاءة الطماطم عن البصل لاختلاف طريقة النقل والتعبئة والقابلية للتخزين, كما اتضح ان نصيب المنتج من جنيه المستهلك منخفض الى حد كبير فى كل من الطماطم والبصل حيث بلغ 35,2% , 24,3% لكل منهما على الترتيب.
كما تشير النتائج الى أن معدل نمو انتاج الطماطم منخفض مقارنة بمعدل نمو الاستهلاك مما يؤدى الى عجز فى الانتاج عن الاستهلاك, وبحلول العام 2030 سوف يزداد عجز الانتاج من الطماطم الى حوالى 24,3% من الاستهلاك , بينما نجد ان معدل نمو الانتاج من البصل مرتفع مقارنة بمعدل نمو الاستهلاك, وبحلول العام 2030 سوف يزداد فائض الانتاج من البصل الى حوالى 186% من الاستهلاك , وهو ما يتطلب وضع سياسة إنتاجية وتسويقية زراعية لكل من الطماطم والبصل للعمل على توازن السوق .
وقد تم بناء مصفوفة السياسات بناءا على البيانات الميدانية التى تم تجميعها من خلال عينة ممثلة للمجتمع بمحافظة الفيوم فتشير نتائجها الى فرض ضرائب ضمنيه على المنتج بنسبة حوالى 26%، 31% لكل من الزراعة التعاقدية والزراعة غير التعاقدية لمحصول الطماطم والبصل , فى حين أن مصر تتمتع بميزة نسبية لإنتاج وتصدير الطماطم والبصل لانخفاض تكلفة إنتاجهما محلياً عن تكلفة استيرادهما.
وقد اقترحت الدراسة تصور لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية من خلال انشاء شركة مساهمة مصرية (سلاسل مصر الزراعية) بالشراكة بين البنك الزراعى المصرى والقطاع الخاص والجمعيات المركزية للائتمان الزراعى للعقود الزراعية وبيع مستلزمات الانتاج المطلوبة لانتاج منتج زراعى بمواصفات قياسية مطابقة للجودة العالمية, من خلال منافذ البيع المنتشرة لها فى جميع انحاء مصر والتى يعمل بها مهندسين متمرسين وتحت اشراف خبراء واستشاريين للحصول على انتاج ذو مواصفات قياسية مطلوبة, على ان تتولى الشركة مسئولية توفير عقود زراعية للمزارعين من خلال الربط بين الشركات التى تطلب المنتج ومنافذ بيع الشركة (السلاسل), وباستخدام هذا العقد يمكن للمزارع ان يقوم بالحصول على تمويل بنكى من البنك الزراعى المصرى لتمويل مستلزمات الانتاج بضمان العقد من خلال الشركة.