الفهرس 
ماهية الحق في الحياة والسلامة الجسديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
الملخص
إن من الحقوق التى يجب أن تتوافر لكل إنسان حقه فى الأمان على شخصه وسلامته لالتصاق هذا الحق بحياة الإنسان. فالإقرار به وحمايته يعتبر الأساس الذى تبنى عليه بقية الحقوق. والحق فى الحياة حق فطرى وأصيل.
وقد ظهر وتطور مبدأ الحق فى الحياة والسلامة الجسدية فى الإطار التاريخى والفكرى والفلسفى لمسار نشأة وتطور الأفكار القانونية والتشريعية الكبرى كنظرية ” الحق ” ومبدأ الاحتكام إلى القانون، وعلى تطور الشرائع والقوانين فى مختلف الحضارات والعصور التاريخية حتى وصلت المرحلة التى برزت فيها مفاهيم الحقوق الإنسانية وعلى رأسها مفهوم ” حقوق الإنسان ”.
- رأى كثير من الباحثين أن الحضارات والمعتقدات القديمة أسهمت فى بناء مفهوم الحق والقانون وصولاً إلى مفاهيم حقوق الإنسان، ولعل حضارات وادى النيل وبلاد الرافدين والحضارة الصينية والهندية وغيرها أسهمت فى تكوين نظرية حقوق الإنسان.
وجاءت الشرائع السماوية فكرست لمبدأ حقوق الإنسان ففى الديانة اليهودية احترمت شريعة موسى – عليه السلام – الإنسان ومنحته حقوقه الأساسية وحقوقها فى المجتمع العبرى غير أنها ميزت بين اليهود والغريب.
- وفى الديانة المسيحية ركزت الديانة المسيحية على كرامة الإنسان وعلى المساواة بين جميع البشر وأوصى المسيح تلامذته أن يعاملوا الناس بما يحبون أن يعاملوهم به فكانت دعوتهم خروجاً عن العنصرية اليهودية.
- أما فى الشريعة الإسلامية : فقد كان الإسلام بمثابة ثورة حقيقية لا مثيل لها فى التاريخ الإنسانى وحرياته وحقوقه فيها هو حجر الزاوية فى المجتمع الجديد حيث جاء بنظام كامل لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنسانى.
- أما عن الحق فى الحياة والسلامة الجسدية فى العصر الراهن، فقد نصت كثير من العهود والمواثيق الدولية والإقليمية والوطنية بعد إقرار معظم دول العالم بهذه الحقوق وإعلانها التزامها بكفالتها ومحاربة منتهكيها على الدوام.
- كما أن هناك أسباب مشروعة لحرمان الإنسان من حقه فى الحياة منها عقوبة الإعدام وهذه العقوبة لا زالت بين مؤيد ومعارض ينادى بإلغاء تطبيقها مهما فعلوا.
- كذلك أقرت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان استخدام القوة المسلحة فى حالة الضرورة وهذا حق للسلطات العامة داخل الدولة.
- والجدير بالذكر أن جريمة الإبادة الجماعية من أبشع الجرائم وأكثر الجرائم الدولية خطورة وجسامة وذلك بسبب ما تتضمنه هذه الجريمة من انتهاك صارخ لحق الإنسان فى الحياة، ومن إنكار لحق جماعات كاملة فى الوجود.
- كما قررت التشريعات الضمانات لحماية الحق فى الحياة والسلامة الجسدية منها الضمانات القانونية ومن الضمانات القانونية مبدأ المشروعية وهو يعنى خضوع الحكام والمحكومين للقانون أو هو بمعنى آخر سيادة حكم القانون فى ظل الدولة القانونية ومن المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية ( الدستور والقانون العادى، والأنظمة والتعليمات ).
- ويعد مبدأ المشروعية ضماناً كبيراً ومهماً ليس فقط لحرية الأفراد وحفظ حقوقه وإنما لمشروعية السلطة نفسها وهو الملاذ الطبيعى للمواطنين والمظلة التى يجب أن تستظل بظلها كافة السلطات فى الدولة.
- ويعتبر مبدأ المشروعية بمعناه العام من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق فى الدولة الحديثة ذلك أن إعلاء حكم القانون كمعنى للمشروعية بات عنصراً أساسياً من عناصر الدولة القانونية الحديثة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية التى تتبناها الدولة.
- ويتعلق هذا المبدأ أيضاً بحدود سلطة الدولة وخضوع جميع سلطاتها العامة لقواعد ملزمة لذلك فهو يعتبر الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جور الدولة وتعسفها.
- ومبدأ المشروعية فى مجال حماية الحق فى الحياة والسلامة الجسدية أقرته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وأنه لا ينبغى بأى حال من الأحوال الاعتداء على الإنسان لا فى حياته ولا فى سلامته الجسدية وهى ما عبرت عنه الشريعة الإسلامية بالضروريات الخمس وهى ( حفظ الدين – النفس – العقل – النسل – المال ).
- وقد فرقت الشريعة الإسلامية بين اعتداء الإنسان على نفسه، واعتدائه على غيره فى الأوامر والأحكام فقد أمرت الشريعة الإسلامية المرء بأن يحافظ على نفسه ولا يرديها فى المهلكات فحرم عليه شرب الخمر فضلاً عن الموبقات والتى ظهرت فى الآونة الأخيرة والتى جميعها تضر بالبدن وليس لأحد أن يدعى بأن هذه حرية شخصية فالنهى من الله لعباده واضح ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ”.
- ويري الباحث أن الحق في سلامة الجسد حق غير قابل للتصرف أو الإنتقال إلي الورثة باعتبار الجسد أمانة للخالق لايجوز ترتيب الحقوق عليه.
- كذلك من الضمانات القانونية لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية مبدأ المساواة ونقول فيه إن المجتمع الذي لامساواة فيه ولا حرية ولا عدل ولا سلام يكون مجتمع عنوانه الظلم والطغيان وسيطرة القوي علي الضعيف والغني علي الفقير ويؤدي إلي حرمان الفقراء من أبسط حقوقهم.
- ولا يفوتنا هنا ذكر موقف الفقه الإسلامي فالشريعة الإسلامية تطبق علي جميع الذين آمنوا بالإسلام بدون استثناء وتظهر المساواة بين المسلمين في ممارسة العبادات التي فرضتها الشريعة مثل أركان الإسلام الخمسة فلم تفرضها علي بعض دون بعض بل خاطبت الجميع.
- أيضا من الضمانات القانونية مبدأ الفصل بين السلطات نجد ان نطاق تطبيق هذا المبدأ قد دمر تقريبا في معظم الدول الغربية خاصة في النظام الأمريكي حيث حدث نوع من الإمتزاج شبه التام بين السلطات الثلاث علي خلافما عرفته التجربة الإسلامية في الحكم ممن خلال ضبطها العلاقة بين الحكام والقضاة والفقهاء والمفتيين الذين يمثلون السلطات الثلاث وخخضوع هؤلاء للشريعة باعتبارها ممثلة لإرادة الله السيادية وتنظم مجال النظام الإنساني بأكمله.
- وقد انقسم الرأي حول موقف الإسلام من مبدأ الفصل بين السلطات الي اتجاهين.
- الاتجاه الأول : يري ان النظام السياسي الاسلامي لم يعرف الفصل بين السلطات بالمعني الذي عرفته الديموقراطية وطبقته بدرجات متفاوتة.
- الاتجاه الثاني : فيري ان نظام الحكم الاسلامي قد عرف الفصل بين السلطات إلا في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم والخلافاء الراشدين فقد اجتمعت لهم رئاسة السلطات الثلاث.
- واخر ما ذكر من الضمانات القانونية كضمانة لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية مبدأ النظم الديموقراطية و رقابة القضاء.
- الجدير بالذكر ان احترام ضمانات المحاكمة القانونية يتمثل في إحدي صورتين :
1- الرقابة علي صحة الاجراءات للتحقق من احترام الضمانات.
2- تعدد درجات التقاضي.
- ومن جانب اخر نجد ان الديموقراطية في المجتمعات الغربية ويقابلها الشوري في الفقه الاسلامي لهما كافة الاثر في حياة الشعوب والمجتمعات للتخلص من الاستبداد والطغيان.
- كذلك هناك عوامل مؤثرة فى اتجاهات الرأى العام أهمها الزعامة والقيادة وهى تأخذ إحدى صورتين القائد المهرج أو الطاغية، الصورة الأخرى فهو الزعيم ومنها أيضاً الأوضاع الدولية القائمة، المناخ الثقافى والإعلامى.