الفهرس 
الفصل الاول : ماهية بطلان الاجراء الجنائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
تأتي أهمية دراسة بطلان الإجراء الجنائي من استظهار القيمة العملية لقواعد تلك الإجراءات، والتي يترتب على مخالفتها جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفها، ومدى ما له من فاعلية ودور إجرائي في سير الدعوى نحو غايتها المتمثلة في صدور حكم بات فاصل في الموضوع. كما تهدف تلك الإجراءات لتحقيق أهداف قانونية اجتماعية، تتمثل في كفالة حسن سير عمل القضاء وكفالة احترام حقوق الدفاع، والحرص على تحقيق هذه الغايات يقتضي وضع الجزاء الذي يكفل احترام القواعد التي تستهدفها. وقد واجهت الدراسة بعض الإشكاليات تتمثل الإشكالية الأولى منها في قلة البحوث والدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تناولت موضوع بطلان الإجراء الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، على الرغم من تعدد المؤلفات التي تتعرض لذات الموضوع في قانون الإجراءات المصري. وفيما يخص موضوع البحث فإنه يمكن صياغة الإشكالية التي تتعرض لها هذه الدراسة فيما يلي: (( كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم عند مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية، مع الأخذ في الاعتبار بأن كلتا المصلحتين جديرة بالحماية، فالأولى تتمثل في حماية أمن المجتمع واستقراره، والثانية تتمثل في حماية حقوق المتهم وحرياته من التعدي عليها وانتهاكها)). وقد تمثلت أهداف هذه الدراسة في استجلاء أحكام البطلان واستظهار أهم تطبيقاته على إجراءات التحقيق والمحاكمة، وكذا تأصيل واستقراء دور القضاء في هذا الشأن، بالإضافة إلى كشف صور البطلان الناشئة عن مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة.