الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يدور موضوع دراستنا حول (محددات الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي-دراسة مقارنة وتطبيقية على إقليم كوردستان) حيث تتلخص إشكالية هذه الدراسة في أن اجتذاب الاستثمار الأجنبي يتطلب توافر مقومات ومزايا موقعية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية والتشريعية والاجتماعية الضرورية لتقوية القدرة التنافسية وتعزيزها لهذه الواقع, حيث إن الاستثمار الأجنبي يتخذ توجيه قراراته بناءً على مجموع هذه العوامل قد تفرز مشكلات في طريقه إلى الدول. ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع حاولنا التعرض لكافة نواحيه, ففي الفصل التمهيدي بيَّنا ماهية الاستثمار الأجنبي من خلال بيان مفهومه وأنواعه في المبحث الأول, وكذلك أهمية الاستثمار الأجنبي وآثاره في المبحث الثاني, وخصصنا الفصل الأول من الباب الأول لبيان المحددات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي النفطي, وبيَّنا في المبحث الأول منه الاستقرار الاقتصادي مؤشراته, ثم بيَّنا في المبحث الثاني المحددات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي النفطي في إقليم كوردستان والعراق, أما في الفصل الثاني فقد وضحنا المحددات الإدارية والتشريعية للاستثمار الأجنبي النفطي, حيث بيَّنا في المبحث الأول المحددات التشريعية للاستثمار الأجنبي النفطي, ثم بيَّنا في المبحث الثاني المحددات الإدارية للاستثمار الأجنبي النفطي.أما في الباب الثاني فقد خصصنا في الفصل الأول منه لبيان المحددات السياسية والأمنية للاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي, فبينا من المبحث الأول العوامل السياسية والأمنية المؤثرة على الاستثمار الأجنبي النفطي, وبيَّنا في المبحث الثاني المحددات السياسية والأمنية للأستثمار الأجنبي النفطي في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام, أما الفصل الثاني فتناولنا فيه بيان تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي النفطي, في حين بينا في المبحث الأول الوسائل الودّية والقضائية لتسوية الاستثمار الأجنبي النفطي, ثم في المبحث الثاني دور التحكيم والهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي النفطي. |