الفهرس 
الفصل التمهيدي
الفصل الأول: الإطار النظري لمصادر الطاقة التقليدية والمتجددةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
يتزايد الطلب على الطاقة والخدمات المرتبطة بها لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين رفاهية الناس وصحتهم. فالطاقة وخاصة النفط شريان الحياة والعصب المحرك للكثير من القطاعات وتحتاج كل المجتمعات الطاقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية على سبيل المثال؛ الإضاءة والطهي، والتنقل، والاتصال ولخدمة العمليات الإنتاجية.
كما تعتبر الطاقة مصدرا للعديد من الملوثات والتي تؤثر سلبا على البيئة بجميع عناصرها على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، وهذه معضلة حيرت البلدان في شتي أرجاء العالم.
وتتمثل التحديات الرئيسية للطاقة في التقليل من استهلاك الطاقة (ترشيد الاستهلاك)، بالإضافة الي حماية البيئة من خلال تحسين نوعية الوقود المستعمل مما يؤدي الي تحسين كفاءة الطاقة، ومن ثم تحقيق تنمية مستدامة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك خيارات عديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من نظام الطاقة مع الاستمرار في تلبية الطلب العالمي على خدمات الطاقة. مثل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتحويل الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والتقييم الشامل لخيارات التخفيف من حدة آثار الانبعاثات فضلاً عن إسهامها في التنمية المستدامة.
وفي ظل محدودية مصادر الطاقة وكثافة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون فلذلك تعتبر المصادر المتجددة هي أفضل حل لمشكلة الطاقة هذا بالإضافة الي تقليل الضغط على المصادر الطبيعية مثل النفط والغاز والفحم والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز الحيوي، والوقود الحيوي، والطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية.
وعلى الجانب الاخر، تُعتبَر الصين مصدرًا رئيسًا للانبعاثات الكربونية ذات المنشأ البشري، ولكنها في نفس الوقت ساحة هامة لمشاريع التخفيف من هذه الانبعاثات. حيث تقود الصينُ العالَمَ في مجال الطاقة المتجددة فلقد استثمرت 68 مليار دولار في عام 2012، وهي نسبة أكثر من خُمْس مجموع الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة في تلك السنة. وقد وصلت نسبة الاستثمارات الي 63% من اجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2017.
وتتمثل مشكلة البحث في سؤال رئيسي هو:
هل هناك إطار مقترح لحل مشكلة إنتاج الطاقة وفقا للبدائل المتاحة في الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من تجربة الصين.
ويتمثل السؤال الرئيسي في عدة تساؤلات فرعية:
1- ما هي مشكلة انتاج الطاقة في الاقتصاد المصري
2- ما هي البدائل المتاحة للطاقة في الاقتصاد المصري
3- كيف يمكن الاستفادة من تجربة الصين في الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وتبرز أهمية البحث من الأهمية العالمية المتزايدة للبيئة، وأهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة، واهتمام العالم بأهمية معالجة المشاكل البيئية الناتجة عن مزاولة المؤسسات للأنشطة التي ينتج عنها اثار خارجية سلبية علي كافة مكونات البيئة، فالمبادلات الاقتصادية تكتسي بعدا بيئيا متناميا ومن جانبها فان التلوثات الدولية لها اثار اقتصادية تزداد شدة بل وتصبح وخيمة في حالة التغير المناخي أو المساس بطبقة الأوزون ومن ثم فان المخاطر العالمية التي تهدد البيئة تكرس نهائيا ترابط الاقتصاد والبيئة علي الصعيد الدولي وهو ما أدي إلي ميلاد مفهوم التنمية المستدامة .وتتضح أهمية البحث في مدي مساهمة الإطار المقترح لحل مشكلة انتاج الطاقة وما هي مصادرها، وحدودها، واستخداماتها. لتكوين سياسة جيدة وفعالة تجاه الطاقة يجب ان نعرف كمية مصادر الطاقة ومدى ديمومتها واستمراريتها في ظل نمو الاستهلاك مع الاستفادة من تجربة الصين في الاستفادة من الطاقة المتجددة.
ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في وضع إطار مقترح لحل مشكلة انتاج الطاقة وفقا للبدائل المتاحة في الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من التجربة الصينية.
ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الاهداف الفرعية:
1-دراسة وتحليل مصادر الطاقة المختلفة وأهم عيوبها ومزاياها.
2-دراسة وتحليل مشكلة الطاقة في مصر وبدائلها.
3-دراسة وتحليل التجربة الصينية في حل مشكلة انتاج الطاقة.
لوضع تصور مستقبلي لكيفية تفعيل استفادة الاقتصاد المصري من التجربة الصينية في حل مشكلة انتاج الطاقة.
ويعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي ” الذي يهتم بتحديد الواقع وجمع الحقائق عنه وتحليل جوانبه، بما يساهم في العمل على تطويره”، وقد استخدمت الباحثة أسلوبي الوصف الكيفي والكمي معاً، لأن هذا الأسلوب يجمع بين مميزات الدراسات الكيفية والكمية.
فقد اعتمد أسلوب البحث علي تحليل واقع اقتصاديات الطاقة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي التقييم الاقتصادي والبيئي لمصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، هذا إلي جانب تحليل مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة، وتحليل مشكلة استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكيفية الاستفادة من التجربة الصينية واستثماراتها في مجال الطاقة المتجددة فضلا عن تحليل وضع الطاقة المتجددة كبديل من البدائل المتاحة من حيث كمية الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكاليفها واثرها البيئي معتمدا علي المعادلات والنسب الاحصائية في حساب انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لمصادر الطاقة المختلفة والتكاليف القومية التي تتحملها الدولة لمعالجة الاثار البيئية لتك الانبعاثات.
وقد تبين من خلال تفحصنا للدراسات السابقة أن كل هذه الدراسات عالجت جانبا واحدا من جوانب البيئة، فمنها من عالج التلوث من خلال استخدام السخانات الشمسية بدلا من السخانات الكهربائية، ومنها من اعتمد علي بديل واحد من الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، ومنها من قام بدراسة الأثر البيئي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك الطاقة التقليدية، ومنها من قام بإبراز الاثار البيئية دون النظر للحلول، ومنها من قام بالتنبؤ بالكمية المستهلكة من الكهرباء دون التطرق الي الاثار الاقتصادية والبيئية أو التجارب الناجحة في الطاقة المتجددة والاستفادة منها، أما دراستنا فحاولنا من خلالها تحليل مصادر الطاقة المتاحة في الاقتصاد المصري وكفاءة استخدامها، ودراسة وتحليل مشكلة الطاقة في مصر بتشخيص المشاكل البيئية وتحليل آثارها البيئية والاقتصادية و حاولنا من خلالها كدراسة مقارنة عرض تجربة الصين الناجحة في استخدامها للطاقة المتجددة، بالإضافة الي تحليل التكلفة والعائد للطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ووضع تصور مستقبلي لكيفية تفعيل تجربة الصين علي الاقتصاد المصري.
وقد تضمنت الدراسة ثلاثة فصول رئيسية، بالاضافة الي الاطار العام للدراسة الذي اشتمل علي المقدمة والمشكلة، الاهمية، والاهداف والمنهج المستخدم ومصادر البيانات المتاحة في الدراسة والفروض والدراسات السابقة وخطة الدراسة، وكانت محتويات الفصول الثلاثة علي النحو التالي:
الفصل الأول: الاطار النظري لمصادر الطاقة التقليدية والمتجددة
يتخلص الفصل الأول في ثلاثة مباحث رئيسية، يتناول المبحث الأول عرض لمصادر الطاقة العالمية والتي تتمثل في المصادر التقليدية (الفحم- البترول- الغاز الطبيعي) والمصادر المتجددة( الطاقة الشمسية-طاقة الرياح-الطاقة الكهرومائية)، ويتناول المبحث الثاني المؤشرات الاقتصادية للمصادر التقليدية والمتجددة العالمية من حيث الانتاج والاستهلاك والفجوة بين الانتاج والاستهلاك والاحتياطي المؤكد وحجم الصادرات والواردات من المصادر المختلفة، ويتناول المبحث الثالث مؤشرات كفاءة الطاقة والتي تتمثل في ثلاثة مؤشرات رئيسية كثافة الطاقة الاولية والنهائية، وفاتورة الطاقة والدعم، ومؤشرات ثاني اكسيد الكربون والمتمثلة في كثافة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ونصيب الفرد من تلك الانبعاثات.
الفصل الثاني: تجربة الصين في مجال الطاقة
يتناول الفصل الثاني تجربة الصين في مجال الطاقة من خلال ثلاثة مباحث رئيسية، يتناول المبحث الاول تطور نشأة الصين في مجال الطاقة الي جانب عرض مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في الصين من حيث الانتاج والاستهلاك والفجوة بين الانتاج والاستهلاك الي جانب تطور القدرة المركبة المحقق سنويا لمصادر الطاقة المتجددة، ثم يأتي المبحث الثاني ليتناول التقييم الاقتصادي والبيئي لمصادر الطاقة في الصين ويتناول اثار انبعاثات ثاني اكسيد الكربون علي الصين ، ثم يتناول المبحث الاخير عوامل نجاح تجربة الصين في مجال الطاقة المتجددة من حيث الاستثمارات والاعانات التي تمنح لمزارع الرياح والطاقة الشمسية والضرائب التي تفرض علي استخدام مصادر الطاقة المتجددة الي جانب بالابتعاد عن الصناعات كثيفة الاستخدام لمصادر الطاقة التقليدية للتخفيف من الاعباء والاثار البيئية الناتجة عن استخدام المصادر التقليدية.
الفصل الثالث: التجربة المصرية في مجال الطاقة
يتناول الفصل الثالث التجربة المصرية في مجال الطاقة وذلك من خلال أربعة مباحث رئيسية، يتناول المبحث الاول تطور مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة المتاحة في الاقتصاد المصري من خلال عرض حجم الانتاج والاستهلاك والفجوة بين الانتاج والاستهلاك والاكتشافات والاحنياطيات وحجم الصادرات والواردات من تلك المصادر، ثم يأتي المبحث الثاني بتناول تحليل التكلفة والعائد لمصادر الطاقة وعرض العائد الاقتصادي والوفر المتحقق من الوقود في حال الاعتماد علي المصادر المتجددة مع عرض التكاليف الخاصة بمجموعة من المشروعات المختلفة، وتكلفة الكيلو وات ساعة من تلك المشروعات، ويلي ذلك المبحث الثالث من خلال التقييم الاقتصادي والبيئي وقد تناول التقييم القتصادي الجانب الخاص بدعم المنتجات البترولية والاعباء التي يتحملها الاقتصاد المصري، والتقييم البيئي من خلال عرض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المترتبة علي الاعتماد علي المصادر التقليدية، واخيرا الخطة المستهدفة لتلاشي تلك الاثار الاقتصادية والبيئية، واخيرا ياتي المبحث الرابع بوضع اطار مقترح لحل مشكلة انتاج الطاقة بالاعتماد علي المصادر المتجددة من خلال وضع اطار يعتمد علي ثلاثة سيناريوهات لحل تلك المشكلة.
وتمثلت نتائج الدراسة في محموعة من النتائج لعل اهمها:
1. بالنسبة للفرض الأول يؤدي استخدام بديل واحد للطاقة (الطاقة التقليدية) إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصري لما يسببه من اثار بيئية من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتي يتحملها الاقتصاد المصري.فقد ادي ارتفاع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال فترة الدراسة بنسبة 100% الي زيادة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 102,2%.
2. بالنسبة للفرض الثاني يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى آثار إيجابية على الاقتصاد المصري مما يحققه من وفر من الوقود، والتخفيض من حجم الاستيراد وزيادة حجم التصدير، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي.وتوفير الدعم المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي حيث بلغ 42 مليار جنيه عام 2004/2005 ووصل الي 126,2 عام 2014/2015 ثم بدأت في الانخفاض لتسجل بعد ذلك 35 مليار جنيه 2016/2017 بنسبة انخفاض 59,6% نظرا لبدء الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة واتجاه الدولة الي الغاء الدعم للتخفيف من اعباء الموازنة العامة وتحقيق اثار ايجابية علي الاقتصاد المصري.
3. بالنسبة للفرض الثالث يؤدي زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة (الطاقة النظيفة) الي اثار ايجابية علي الاقتصاد المصري وخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتج عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية. فقد تزايد الخفض في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من 293 الف طن عام2004/2005 الي 1223 الف طن عام 2016/2017 نظرا لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة
كما خلصت الدراسة الي مجموعة من التوصيات لعل أهمها:
1. الاستفادة من تجربة الصين في اعطاء أصحاب مزارع الطاقة الفوتوفلطية علاوة (تعريفة) علي نقيض مما ياخذه منتجي الطاقة من الفحم او الطاقة الكهرومائية. وتعد مثل هذه الاعانات احد اهم اسباب النمو السريع في هذا القطاع من الطاقة والذي يتطلب قرار حكومي لتبني تلك الفكرة التي من شأنها الحد من الاعتماد علي المصادر المتجددة والتشجيع علي الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية
2. الاستفادة من تجربة الصين من خلال فكرة تصدير الفائض بعد الاكتفاء من احتياجات الطاقة المتجددة يمكن ان نتجه الي تصدير الفائض الي دول اوربا،حيث تتزايد احتياجاتها من الطاقة المتجددة خلال عام 2050 وتخطط اوربا لاستيراد نسبة من هذه الاحتياجات من دول شمال افريقيا ومن بينها مصر حيث تتوافر فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية المختلفة