الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تطوير التنسيق والتعاون بين مراقبي ديوان المحاسبة والمراجع الداخلي لأجل الحد من ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات العامة الليبية من خلال توزيع قائمة استبيان مكونة من 45 استبانة وزعت علي بعض العاملين في بعض المؤسسات العامة. وتوصلت الدراسة إلى أن المراقبين في الديوان يقومون بالرقابة على نشاطات المؤسسات العامة وفق قوانين وتشريعات نافذة وكافية، كما أن إجراءات عمل مراقبي الديوان لا تعيق سير الأعمال في الجهات الخاضعة للرقابة، وأنه يجوز لمراقبي ديوان المحاسبة لمناقشة أي اختلافات مع المراجع الداخلي والنظر في رفع تقرير بشأن تلك الأطراف المعنية والمناسبة، وتوصلت أيضا إلي أن المراجع الداخلي يحرص على دراسة وتقويم النظام المحاسبي المستخدم ومدى ملاءمته لتنفيذ العمليات المالية بدقة وكفاءة، وكذلك يمتلك المراجع الداخلي القدرة على تمييز مؤشرات الغش والتلاعب والتحريف في السجلات والقوائم المالية وعلى صعيد الدولة تأثر الاقتصاد الليبي وعجز عن مواجهة تحديات البيئة الداخلية والخارجية. وأوصت الدراسة بالاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للمراجعين الداخليين من خلال التدريب الكافي والمستمر عن طريق عقد مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة، ودورات في النواحي الفنية مثل كيفية اكتشاف الأخطاء والغش، والتقييم الذاتي للرقابة، وتقييم إدارة المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، والاهتمام والتركيز على توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة للموظفين بالديوان، وتنمية قدرتهم على مواكبة التقدم التقني لدى الوحدات الخاضعة لرقابته، وإلحاق موظفي ديوان المحاسبة بالدورات التدريبية الكافية في مجالات المحاسبة والمراجعة، باستخدام البرامج الحديثة في تأدية أعمالهم الرقابية، وأيضا تكثيف الجهود المبذولة من قبل مراقبي ديوان المحاسبة للاستفادة من عمل المراجعين الداخليين، لما له من دور فعال في توفير الوقت والجهد وسهولة تحقيق الأهداف. |