الفهرس 
المبحث التمهيدي: ماهية أعمال الاستدلاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
إن الرقابة القضائية على أعمال الاستدلال تعد من أهم الضمانات التي نص عليها القانون للحد من أي تعدي أو تعسف من قبل القائمين بها على حقوق الأفراد وحرياتهم، وخاصة عند قيامهم بأعمال الاستدلال الاستثنائية كالقبض والتفتيش في حال التلبس؛ وذلك لعدم توافر خبرات خاصة فيمن يقوم بهذه الأعمال كتلك الخبرات التي تتوافر في أعضاء النيابة العامة بحيث تجعلهم أحرص على التطبيق الصحيح للقانون واحترام حقوق وحريات الفرد.
وتعتبر مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية وسابقة على بدء الدعوى الجنائية وتتضمن هذه المرحلة مجموعة أعمال تهدف للتحري والكشف عن الجريمة ومرتكبها وجمع المعلومات سواء كانت هذه الأعمال أصلية أم استثنائية، وتخضع جميع هذه الأعمال لرقابة سلطة التحقيق – النيابة العامة وغرفة الاتهام – باعتبارها سلطة رقابة مباشرة على القائمين بهذه الأعمال من جهة، ولرقابة قضاء الحكم من جهة أخرى بحيث يخضع العمل الإجرائي المخالف للمشروعية الذي مارسه القائم بأعمال الاستدلال للجزاء الإجرائي بتقرير بطلانه واستبعاد الأدلة المتحصلة من هذا العمل الإجرائي، فضلاً عما يرتبه القانون من مسؤولية جنائية على مأمور الضبط القضائي في حال شكل عمله جريمة وفقًا لقانون العقوبات، بالإضافة لمسؤوليته المدنية إذا نتج عن عمله ضرر أصاب الغير وكذلك مسؤوليته التأديبية إذا أخل بإحدى واجباته التي نص عليها القانون.