![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن العقد بصفة عامة هو توافق الإرادتين على خلق وإنشاء إلتزام متبادل فيجب أن يقوم العقد بين الإدارة والمواطن على شروط مستوفاة قبل التعاقد ولا يجب أن يتجاوز أي طرف هذه الإلتزامات وإلا أعتبر العقد ملغى أو باطل ومن خلال هذه العملية تهدف الدولة إلى تسيير مرفقها العام بطريقة قانونية وتعزيز علاقتها مع المواطن لإنماء المشاريع الإقتصادية . بيد ان تلك المبادئ هي التي تضمن حقوق المتعاقدين مع الإدارة كذلك حقوق والتزامات الادارة في مواجهة المتعاقدين، لاسيما وأن تلك المبادئ والاحكام تبصر المستثمر الذي ينتوي الاستثمار في مصر. كما يتضح أن موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشاريعها التى يتم طرحها وأثرها الواضح على مستوى الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، بالإضافة إلى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال، كما يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وتبني التوجهات الحديثة، والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية. |