الفهرس 
الفصل التمهيدي
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
اولاً- النتائج
1-تطرقنا في الفصل تمهيدي على مفهوم حقوق الملكية الفكرية ،ثم وضحنا مفهومه وتكييفه القانوني ،وأهم صور وتقسيمات تلك الحقوق حيث تنقسم إلى حقوق الملكية الصناعية والتجارية ،وبجانبها حقوق الملكية الأدبيَّة والفنِّيَّة .
2- رأينا أن حقوق الملكية الفكرية تمر بالعديد من المراحل السابقة على تحريك الدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وقد تكون تلك الإجراءات ذات طبيعة شكلية أو موضوعية ،حيث تختلف تلك الإجراءات حسب طبيعة حقوق الملكية الفكرية .
3- وضحنا القواعد العامة للدعاوي والأحكام الإدارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية حيث بينا الضوابط الإجرائية والموضوعية للدعاوي الإدارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، كما أستعرضنا ضوابط إصدار الأحكام الإدارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ببيان تعريف الأحكام القضائية الإدارية ومراحله ، والتفرقة ما بين الأحكام الإدارية وغيرها، وحجية الأحكام الإدارية وقوتها التنفيذية.
4- رأينا أن تنفيذ الأحكام الإدارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لها ذاتية واستقلالية عن غيرها من الأحكام الإدارية الأخرى ، وأن كانت جهة الإدارة خول لها المشرع سلطة تقديرية كبيرة ،إلا أن ذات السلطة لا تمتد بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ،إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،وتحت رقابة قضائية .
5- ينبع أساس التزام الإدارة بتنفيذ الحكم الإداري على أساس دستوري يستند بما قررته الوثيقة الدستورية ، وكذلك ساهمت التشريعات والقوانين على تأكيد تنفيذ الأحكام القضائية واحترامها مادامت ذات قوة الإلزامية للحكم ، كما يساهم الأساس الدولي بدور كبير في التأكيد على الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية .
6- رأينا إلى أنه تتعدد إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ،فهناك المبررات وأسباب قد تتذرع بها الإدارة بهدف الامتناع عن تنفيذ الحكم المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، كما قد تتخذ تلك الإشكاليات العديد من الصور المادية والعملية سواء تمثلت في تأخير أو تراخي الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية، أو رفض تنفيذ الحكم أو التنفيذ المنقوص للحكم ،كما أنّ هناك صعوبات وإشكاليات عملية تتعلق بطبيعة حقوق الملكية الفكرية ،مثل عدم ملاءمة رفع الدعوي بخصوص بعض تلك الحقوق ،أو تعذر تحقيق أية أثر من رفع دعوي الإلغاء.