الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
أسباب اختيار الموضوع:
لقد وقع اختياري بعد استشارة بعض أساتذتي الأفاضل، على عَلَم من أعلام المذهب الحنبلي، وواحد من كبار أصحاب الإمام أحمد، وهو الوزير يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ).
ومن الأسباب والدوافع التي جعلتني أجنح إلى دراسة هذه الشخصية بالذات، ما يلي:
أولا: محاولة جمع جزء من ذلك التراث الفقهي العظيم الذي خلفه لنا هؤلاء الكبار الذين أسهموا في تكوين صرح هذه الأمة وتشييد بنائها التشريعي، بتوضيح معالمه، وتركيز دعائمه التي يقوم عليها.
ثانيا: جمع عدد من أقوال الإمام ابن هبيرة في رسالة مفردة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة إلى مطالعة آراء هذا العالم الفقيه لا سيما فيما خالف فيه إمام مذهب إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم أكابر تلامذته من بعده.
ثالثا: ومن الأسباب الداعية أيضا إلى الكتابة في عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، إبراز شخصيته، وبيان مدى إسهامه في ميدانه، وما قدمه من خدمات في مجاله.
ولهذا المقصد انتهيت إلى أن أجمع جملة من آراء الوزير يحيى بن هبيرة في باب المعاملات المالية- البيوع وما شاكل البيوع على حد تعبير فقهاء المذهب الحنبلي.
وسبب اهتمامي بمسائل المعاملات المالية هو الثراء الكبير الذي عرفه الفقه الإسلامي عموما والفقه الحنبلي على وجه الخصوص في هذا الباب، لما تتميز به مباحثه من معقولية المعنى، واتساع مجال الاجتهاد فيه بين فقهاء المذهب الواحد فضلا عن أئمة المذاهب وعلمائها، وهو جانب تتبين من خلاله شخصية الفقيه المدروس وتتجلى أصول اجتهاده بشكل ظاهر.
ولعل في ذكر اجتهادات وآراء الإمام أبي المظفر بن هبيرة مقابلة بغيرها من آراء العلماء، إسهاما في إبراز هذا الجانب من التشريع الفقهي الإسلامي ببيان أحكامه وفق نظرة عالم جهبذ، جهده في العلم معروف، ومكانته من بين الفقهاء معترف بها.
منهجي في البحث:
اتعبت في كتابة هذا البحث خطوات المنهج التالي:
استخراج الآراء الاقتصادية للإمام أبي المظفر بن هبيرة الخاصة من كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح.
حرصت على انتقاء المسائل التي تظهر بوضوح شخصية أبي المظفر بن هبيرة العلمية ومنهجه الفقهي، كالمسائل التي يكون له فيها اختيار أو ترجيح.
ترتيب المسائل وتبويبها حسبما تقتضيه خطة البحث.
ذكر الأدلة مع بيان وجه الاستدلال، وما يعرض لها من مناقشة _إن وجد- مع ترك ذلك في بعض المسائل لعدم الإطالة، مع ذكر الخلاف إن وجد، وبيان الراجح في المسائل الخلافية.
أثبت اختيار أبي المظفر بن هبيرة في كل مسألة من مسائل البحث، وذلك بذكر العبارة التي تبين اختياره من كتبه، ثم أبين مدى اتفاقه أو اختلافه مع المذهب الحنبلي في هذه المسألة.
ذكر الأدلة مع بيان وجه الاستدلال، وما يعرض لها من مناقشة –إن وجد- مع ترك ذلك في بعض المسائل لعدم الإطالة، مع ذكر الخلاف إن وجد، وبيان الراجح في المسائل الخلافية.
ترتيب الأدلة بحيث يكون الكتاب الكريم أولاً، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم المعقول، مع بيان وجه الدلالة من كل دليل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
أذكر بعض الأحكام التي تخص المبحث، كالتعريف، وبيان المشروعية – إذا كانت متفقًا عليها – والحكم الفقهي.
التعريف بالمصطلحات الغريبة في الهامش.
عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف.
تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مظانها من دواوين السنة، فإن كان الحديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، أما ما لم يخرجاه فإني أخرجه بحسب موضعه في كتب السنة الأخرى، مع ذكر درجته عند المحدثين.
عند نقل كلام أحد العلماء بالنص أجعل ذلك بين علامتي التنصيص، وأوثق في الهامش بذكر المصدر مباشرة.
ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، باستثناء مشاهير الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة.نتائج البحث:
يرى ابن هبيرة-رحمه الله- أن طلب الرزق لا ينافي التوكل على الله.
يرى ابن هبيرة-رحمه الله_ مشروعية خيار المجلس.
قسم ابن هبيرة-رحمه الله- الشروط في البيع إلى قسمين:
الأول: شرط صحيح، وهو كل شرط لا ينافي طبيعة العقد، أو يمنع ترتب آثاره عليه.
النوع الثاني: نوع غير صحيح، وهو كل شرط ينافي طبيعة العقد، أو يمنع من ترتب آثاره عليه.
يرى ابن هبيرة -رحمه الله- أن الغبن المؤثر في صحة العقود هو الغبن الفاحش، وأن الغبن بما لا يفحش لا يؤثر في صحة العقد.
يرى ابن هبيرة-رحمه الله - أنه لا يجوز بيع المبع قبل قبضه، سواء أكان المبيع منقولا أو عقارا، وسواء كان طعاما أم غيره، وسواء أكان عينًا أم ديناً في الذمة.
يرى ابن هبيرة-حرمة البيع في المسجد، وأنه إذا وقع فلا يصح.
يرى ابن هبيرة-رحمه الله- أن الحكمة من تحريم الربا تكمن فيما ينطوي عليه من الظلم والإجحاف من المسلم لأخيه المسلم، واستغلال حاجته لتحقيق ربح دنيء على حساب مصلحة ذلك المحتاج.
إن الإمام ابن هبيرة -رحمه الله- يرى تحريم الربا من ناحية أخلاقية، تكمن في أن الربا جشع وشره واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان استغلالا تأباه الأخلاق الكريمة والفطر السليمة وقواعد السلوك المستقيم، فالمرابي يستغل المحتاج إلى المال فيفرض عليه ما يشاء من أرباح، والإسلام يأبى أن تقوم العلاقات بين الناس على أساس من المادية التي تتنكر لقواعد الأخلاق.
يرى ابن هبيرة -رحمه الله- ثبوت خيار العيب في المصراة.
يرى ابن هبرة-رحمه الله- حرمة تلقي الركبان، أخذا بظاهر الحديث المروي في ذلك.
يرى ابن هبيرة وجوب تحديد أجل السلم تحديدا مانعا من الجهالة.
يرى ابن هبيرة-رحمه الله- عدم القول بوضع الجوائح.
يرى ابن هبيرة-رحمه الله- أن وصية المريض مرض الموت بأكثر من الثلث لا تنفذ إلى في حدود الثلث.
يرى ابن هبيرة جواز الوقف، وأنه أحد وجوه البر.
يرى ابن هبيرة جواز أكل متولي أو ناظر الوقف من غلة الوقف.
يرى ابن هبيرة-رحمه الله- وجوب الشفعة فيما لم يقسم وهو المشاع، وقد نفاها عن ما قد قسم.
يرى ابن هبيرة- رحمه الله- جواز الاستدانة كثيرا لمن عرف من نفسه أنه قادر على الوفاء.