الفهرس 
ماهية بورصة الأوراق الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
وفقاً ما تم بيانه عن النظام القانوني للوسيط المالي في بورصة الأوراق المالية يتضح أن أهمية وخصوصية هذا النوع من الشركات وهي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تتطلب حرصاً وتنظيماً لكل ما يتعلق بها من جانب المشرع وذلك لأن نجاح سوق المال يعتمد بشكل كبير على نجاح الشركات العامة ضمنه وسبب ذلك أن المستثمرين في هذه السوق يكون تعاملهم معها عن طريق شركات الوساطة المالية وكلما كان تنظيم تلك الشركات دقيقاً زادت فرص نجاح سوق المال (البورصة) وأن هذه السوق لها دور بارز وفعال في نهوض الاقتصاد (البورصة) بما يساعد على مواجهة كافة الأزمات التي تعصف بعملية التنمية في وقتنا الحالي.
بعد توضيح النظام القانوني للوسيط المالي في بورصة الأوراق المالية ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع الحيوي والمهم توصلنا إلى الاستنتاجات والتوصيات الآتية :
أولاً : الاستنتاجات :
1- للوسيط في بورصة الأوراق المالية طبيعة قانونية مختلفة عن طبيعة الكيانات التي نظمت مركز الوسيط المالي على أساسها ويحكمه نظام قانوني خاص في القانون العراقي والقوانين المقارنة الأخرى مع وجود تشابه بين الوسيط المالي والكيانات الأخرى.
2- أن اكتساب صفة الوسيط المالي في بورصة الأوراق المالية يعتبر سبب لتمتع الشركة بكامل الحقوق بالرغم من كون المشرع قد لزمها بمجموعة من الالتزامات المهمة والتي تهدف إلى حماية المستثمر.
3- وجدنا المشرع المصري أخذ بنظر الاعتبار خصوصية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل عام وشركات الوساطة المالية بشكل خاص من خلال إخراج موضوع تأسيس شركات الوساطة المالية من نطاق قانون الشركات ونظمها في قانون خاص متخصص بتنظيم بورصة الأوراق المالية بما يتناسب ودورها في الاقتصاد الوطني. في حين نرى المشرع العراقي لم يأخذ بهذا الاتجاه من حيث تأسيسها وإدارتها.