الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
لا شك في أن المنتجات بأنواعها المختلفة، صارت تحتل جزءاً هاماً من الحياة اليومية للأفراد، فلم يعد بمقدورهم الاستغناء عنها، حيث أنها غدت ضرورة فرضتها متطلبات العصر الذي نعيشه، وقد ألقت هذه الضرورة بظلالها على حرية المستهلك، في الاختيار بين استخدام تلك المنتجات وعدم استخدامها، ومن ثم يمكن القول بأن هذا العصر هو عصر سيطرة المنتجات على المستهلك، نظراً لما توفره هذه المنتجات من أسباب الراحة والرفاهية.
وتعد المنتجات الدوائية من قَبِيل المنتجات التي أسهمت التكنولوجيا في صناعتها، وفي تطورها بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعلها تتسم بدرجة عالية من الخطورة، خاصةٌ وأن الدواء يمثل أهمية كبرى بالنسبة للأفراد، ولعملية نجاح الخدْمات الصحية، ومن ثم صار توفير المنتجات الدوائية سواءً عن طريق إنتاجها محلياً أو استيرادها من الخارج، من أهم الأولويات التي تهدف السلطة العامة إلى تحقيقها( ).
وعلى الرغم من أن الدواء كمُنتج أساسي يجب توفيره لأفراد الشعب من قبل الحكومات، إلا أن الآليات والنظم القانونية التي تكفل قيامه بتلبية متطلبات المستهلك، لم تحد من جشع المنتجين، سواءً كانوا صيادلة أم تجاراً أم منتجين، ممن تغلّب عليهم سلطان المال، إلى القيام بعمليات إنتاج لأدوية مَعيبة يتم تقديمها لجمهور المستهلكين.
وتختلف المنتجات الدوائية عن بقيّة المنتجات الاستهلاكيّة الأخرى، فإذا كان بإمكان المستهلك أن يستغني عن منتج استهلاكيٍ ما، فإنّ هذا لا يتحقّق عند حاجته للمنتجات الدوائية، باعتبار أنّ اقتناءه ليس مرتبطاً بإشباع رغبةٍ ما، وإنما جاء تلبية لحاجة الشّفاء من المرض، أو التّقليل من الألم على الأقل.