Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التخطيط الاستراتيجي للدول ودوره في بناء التنظيمات الاجتماعية وإدارتها :
المؤلف
صفن، حسام محمد على.
هيئة الاعداد
باحث / حسام محمد على صفن
مشرف / ثروت علي الديب
مشرف / رباب أحمد مجاهد
مناقش / رضا عبد الغفار منصور
مناقش / فتحية السيد الحوتي
الموضوع
تنظيم المجتمع. التخطيط الاستراتيجي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
304 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
تاريخ الإجازة
1/12/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الآداب - علم الإجتماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 318

from 318

المستخلص

أهداف الدراسة :تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء علي أحد المواضيع الإدارية المهمة والحديثة في الفكر الإداري للمجتمع حيث أنه يتوقع في المستقبل القريب يتوقع أن تتزايد سرعة التغييرات الاقتصادية والسياسية والتقنية والاجتماعية وسيكون أثر هذه التغييرات وما تحمله في طياتها من أزمات كبيرا مما يتطلب توجيه اهتمام شديد بموضوع المنظمات التي تُنشئها الدولة وتُديرها بشكل مباشر أو عن طريق ضبط أدائها من خلال اللوائح والتشريعات مما يوفر للمنظمة استجابة شاملة ومنتظمة في التعامل مع قضايا المجتمع. ويمكن تلخيص النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة على النحو التالي:أشارت نتائج الدراسة إلي إن أكثر عينة الدراسة يرون أن هدف إنشاء المنظمات الاجتماعية هو استكمال الهيكل الاجتماعي للدولة من مؤسسات رسميه وغير رسميه ” الذي يتمثل في المنظمات المدنية” أن ظاهرة غياب التخطيط الأمثل للاستفادة من المنظمات الاجتماعية شائعة في الجهاز الإداري للدولة ، وهناك عدة عوامل لها تأثير علي غياب التخطيط منها عدم العلم الجيد بالقوانين المطبقة داخل المؤسسات، وإتباعها جيداً ، العبث بقوانين المؤسسات، وعدم دراية المديرين والموظفين والمشرفين ،بقواعد التخطيط السليم.تؤكد نتائج الدراسة عدم وجود علاقة بين الوظيفة وإذا كان الجهاز الإداري للدولة يعانى من غياب التخطيط الأمثل للاستفادة من المنظمات الاجتماعية ؟ حيث تبين أن الغالبية العظمي من المبحوثين يرون أن هناك الجهاز الإداري للدولة يعانى من غياب التخطيط الأمثل للاستفادة من المنظمات الاجتماعية .أشارت نتائج الدراسة إلي أن الغالبية العظمي من المبحوثين يرون أن غياب التخطيط يعد أزمة .أسفرت نتائج الدراسة عن أن الغالبية العظمي من المبحوثين يرون أنه لا يتم وضع المؤسسات الاجتماعية في الاعتبار عند التخطيط الاستراتيجي للدولة.