الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 132 |  |  |
| | | from | 132 | | |
المستخلص
في ختام هذا البحث والذي تناول موضوع المسؤولية المدنية للمُعلِّم، على الرغم من كثرة تناول هذا الموضوع، إلَّا أنَّ كل دراسة سابقة تم تناولها لم تُشر من قريب أو بعيد إلى القانون المدني الليبي، وأرجو من الله تعالى أن أكون وُفِّقت في إضافة ولو جزء صغير لمكتبة القانون المدني الليبي، ولقد تم التوصل بعد الانتهاء من البحث لعدة نتائج وتوصيات على النحو الآتي:
أولًا- النتائج:
1. لاعتبار الشخص مُعلِّم وتسري عليه أحكام المسؤولية المدنية وفقصا للقانون المدني الفرنسي يجب أن يتوافر فيه شرطان هامان أن يكون مُعلِّم في مدرسة حكومية أو خاصة حت إشراف حكومي، وأن يقوم بالتعليم والرقابة لتلاميذ قُصَّر، مما يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات من مجال المُعلِّمين الخاضعين للقواعد الخاصة بمسؤولية المُعلِّم، إما لانتفاء الالتزام بالرقابة واما لانتفاء الالتزام بالتعليم وهذا ينطبق على أساتذة الجامعة.
2. يبدأ وقت الالتزام بالرقابة من وقت الدخول التلاميذ المدرسة وينتهي بخروجهم منها بالإضافة إلى أن الالتزام بالرقابة في هذه الحالة هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، فالمسؤولية في هذه الحالة تكون مسؤولية تقصيرية.