الفهرس 
مبحث تمهيدي :ماهية الصفةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
لكل جريمة بنيانها القانوني الذي تعتمد عليه في قيامها، والذي يقوم أساساً على أركان ثلاثة، ركن شرعي ومادي ومعنوي، وهذه الأركان تُعرف بالأركان العامة للجريمة، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الجرائم تتطلب في قيامها – زيادة على الأركان العامة – وجود عناصر أساسية أخرى سابقة على ارتكابها، تتمثل إما في صفة أو مركز قانوني معين، هذه المراكز أو الصفات تدخل في تكوين النموذج القانوني للجريمة، وهي إما أن يتوقف عليها قيام الجريمة وتكون ركنا فيها أو تكون ظرفاً يغير من الوصف القانوني لها أو يغير من العقوبة فقط.
وفي مثل هذه الأحوال لا يُتصور ارتكاب الجريمة إلا من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الصفة التي يعتد بها المشرع، إذ إن النصوص العقابية التي تكون موصوفة بوصف خاص وهو الصفة، يؤدي عدم توافرها إلى عدم انطباق هذا النص، وإذا لم يكن مرتكب الجريمة من بين هؤلاء فلا تُطبق عليهم العقوبة المحددة في النص العقابي.
ومن ثمّ فإن الصفة على هذا النحو تحتل ركنا أصيلا في البنيان القانوني للجريمة، فضلا عن دورها عند تقدير الجزاء القانوني أو العقوبة المترتبة على الفعل. لذا فمن النادر أن نجد قانونا يخلو من نصوص تحفل بهذه الصفة سواء أكانت صفة للجاني أو المجني عليه، عند تحديد النموذج القانوني للجريمة أو تحديد العقوبة المناسبة لها. إذ إن الاعتداد بهذه الصفة هو في الحقيقة اعتداد ببعض الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في مجتمع ما، مما يجعل إغفال الاعتداد بهذه الصفات أمراً غير مقبول من الناحية القانونية.
ومن أجل الإلمام بهذا الموضوع، قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدي، وفصلين وخاتمة، وقد تعرفنا في المبحث التمهيدي على ماهية الصفة حيث وقفنا على مفهومها وتقسيماتها وطبيعتها القانونية، وفي الفصل الأول، تناولنا بالحديث عن أثر صفة الجاني على المسئولية الجنائية، حيث بيّنا أثر صفة الجاني بوصفها إما ركنا مفترضا أو ظرفا في الجريمة، وفي الفصل الثاني، تعرضنا لأثر صفة المجني عليه على المسئولية الجنائية، حيث وقفنا على أثر صفة المجني عليه بوصفها ركنا مفترضا أو ظرفا في الجريمة، أما الخاتمة، فقد ضمنّاها أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليه البحث.