الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
جاءت هذه الدراسة لبيان العلاقة بين علم الحديث والفقه، وذلك من خلال دراسة آراء الإمام ابن بطال في كتابه شرح صحيح البخاري، فهو من كبار علماء المذهب المالكي، ومن أصحاب الترجيحات فيه.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كون شرح ابن بطال يعد من الشروح المؤسسة في شرح صحيح البخاري، وقد حوى مادة غنية في معارف مختلفة من اللغة والحديث، والتفسير والفقه والمواعظ التي لا يستغني عنها كل راغب في فهم صحيح البخاري.
ويعد هذا الموضوع إضافة متواضعة في فقه المعاملات يدرس وفق منهج مقارن، ويعرض لآراء عالم- أفنى كثيرًا من عمره في شرحه لصحيح البخاري- دون تعصب لمذهب واحد.
وقد أثبتت الدراسة مدى الدقة التي تميز بها الإمام ابن بطال في عرض أقوال الأئمة، ونسبة كل قول إلى صاحبه من خلال المسائل المعروضة في المعاملات، فلم أجد له خطأَ ظهر في نقل قول، أو في نسبته لغير قائل كما بينا.
وأبرزت الدراسة أن قول الإمام ابن بطال غالبًا ما يوافق رأي الإمام مالك والجمهور، وكان في غالبية الوقت هو الرأي الراجح، فهو يرى أن التجارة والبيع والشراء من الأمور المعيشية للإنسان، وأن أفضل شيء هو طلب الكسب الحلال.
وأن شرح الإمام ابن بطال للجامع الصحيح تناول كثيرًا من أمور حياتنا اليومية، تضع حلولًا لمشاكل كثيرة استجدت على عصرنا الحالي، ومن ثم فقد ساق لنا أمورًا كثيرة في التعامل بالبيع والشراء؛ لأنها أساس الحياة، فقد ذكر أنواعًا للبيوع الحلال كالخياط والنساج والحداد، وأكل الحجار، لكنه استفاض كثيرًا – حتى يمكن القول إنه لم يترك بابًا إلا وتحدث وعنه – في البيوع المنهي عنها، وذلك دفعًا للشبهات، وخشية أن تلتبس على الناس في معاملاتهم بالبيع والشراء حيث جاء رأيه في النهي عن البيوع التي فيها غرر كبيع حبل الحبلة، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لأنها أمور غيبية ومجهولة، وغير مقدور على تسليمها.