الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ للعقدِ أهميةً كبرى في حياةِ النَّاس، فلا تكاد تخلو الحياةُ اليومية لأيِّ شخصٍ من إبرام عددٍ من العقود. فالإنسان يبرم عقدًا لشراء طعامه، وعقدًا لشراء ملبسه، وآخر للوصول إلى عمله، وغيرها من الأمثلة التي لا تنتهي. كما أنَّ لعقود الاستثمار أثرَها على الاقتصاد الوطنيِّ لأيَّة دولة من الدُّول. فكلَّما ازداد عدد العقود المبرمة انتعش الاقتصاد، وكلما قلَّ عدد العقود أو وُجد ما يحُول بينها وبين ترتيب آثارها يتأثر الاقتصاد الوطني بشكلٍ سلبيٍّ. وقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى مقدمة عامة، ثم إلى فصل تمهيدي، وقسمين، حيث تكلمنا في الفصل التمهيدي عن بطلان عقود الاستثمار، وأما القسم الأول فكان يحتوي على بابين، حيث احتوى الباب الأول على الآثار المترتبة على بطلان العقد وكيفية تسويتها، أما الباب الثاني فقد احتوى على تسوية آثار بطلان العقد. وأما القسم الثاني تم تخصيصه لضوابط حماية مصالح المتعاقدين في عقود الاستثمار، حيث احتوى على بابين أيضًا، حيث احتوى الباب الأول من القسم الثاني على التوازن العقدي في عقود الاستثمار، وأما الباب الثاني احتوى على آليات حماية المتعاقدين في عقود الاستثمار. |