الفهرس 
نشأة اتفاقية فيينا ونطاق تطبيقها والمبادئ التي تقوم عليهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
يعد عقد البيع الدولي للبضائع المرتكز الاساسي للتجارة الدولية والشريان الحيوي لحياة الشعوب المختلفة، كونه يوفر لهم احتياجاتهم من مختلف بلدان العالم من خلال عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر الحدود، وتدور في فلك عقد البيع الدولي للبضائع عقود أخرى، كالنقل والتأمين التي تعد لازمة ضرورية لعقد البيع الدولي، فالبحث عن قواعد موضوعية دولية موحدة للبيع الدولي للبضائع تتماشى مع أهمية عقد البيع الدولي للبضائع وضرورته، فمنهج التنازع الخاص بحل مشكلة تنازع القوانين أصبح المشكلة ذاتها فيه، كون إعماله يؤدي الى تطبيق قانون وطني لدولة معينة، وهذا لا يتماشى مع طبيعة البيوع الدولية، فقد تضافرت جهود المجتمع الدولي من أجل خلق تنظيم موضوعي دولي موحد لعقد البيع الدولي للبضائع، فكانت اتفاقية فيينا 1980 هي ثمرة تلك الجهود.
فقد تكرس موضوع هذا البحث مستقبل منهج التنازع في عقد البيع الدولي للبضائع، في تحليل احكام اتفاقية فيينا 1980، وبيان مدى قدرت أحكامها على التخلص من منهج التنازع والاستغناء عنه في تنظيم مسائل البيع الدولي، فقد تناولت التنظيم الموضوعي لعقد البيع الدولي للبضائع في اتفاقية فيينا، من حيث تكوين العقد والتزامات طرفيه، وجزاء الإخلال بها في الباب الاول، وأوضحت مدى تأثير اتفاقية فيينا على منهج التنازع في عقد البيع الدولي للبضائع في الباب الثاني، إذ بينت فيه الإطار القانوني لأحكام اتفاقية فيينا، ومدى قدرتها في خلق نظام قانوني موضوعي موحد دولي متكامل، وعلاقتها بمنهج التنازع والمناهج الأخرى، وكذلك أوضحت مجال إعمال منهج التنازع في عقد البيع الدولي للبضائع، والقيود التي ترد على تطبيق أحكام اتفاقية فيينا والثغرات والقصور في احكامها.
فأحكام اتفاقية لم تضع تنظيمًا موضوعيًا دوليًا متكاملاً لعقد البيع الدولي للبضائع، فالحاجة الى منهج التنازع تظل قائمة رغم كونه يلعب دورًا ثانويًا أو احتياطيًا، إذ منهج التنازع يبقى منهجًا أصيلاً من حيث اتساع نطاق إعماله واحتياطي من حيث كيفية إعماله، فهو منهج أصيل لكونه ينطوي على كافة حلول التنازع المتصورة في شأن مجموعة المشاكل التي تثيرها الروابط العقدية الدولية، وعلى العكس من اتفاقية فيينا التي لم تنظم إلا جانبًا معينًا من البيوع الدولية، وهو البيع الدولي للبضائع ولم تنظم إلا جوانب معينة فيه، وفي ذات الوقت فإن منهج التنازع منهج احتياطي، لكون اللجوء اليه ينحصر في تلك الفروض التي لا يجد فيها القاضي تنظيماً شاملاَ للمسالة المطروحة، إذ هو صمام أمان لسد القصور والثغرات في أحكام اتفاقية فيينا 1980.