الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة لمعرفة تأثير السياسةالنقدية على النمو الاقتصادي, وذلك بالتطبيق على دولة ليبيا خلال الفترة(1990-2010), تم أخذثلاث متغيرات من أدوات السياسة النقديةوهي:عرض النقود(M1)، الاصدار النقدي((M0، وحجم الائتمان المصرفي(D.C)، وقياس تأثيرها على متغيري النمو الاقتصادي المتمثلين فيالناتج المحلي الإجمــــــــالي بالأســــــــــعار الجارية(Y)، والناتج المحلي غير النفطيبالأسعارالجارية(Y0).
انقسمت الدراسة لثلاث فصول، حيث تناول الفصل الأولإطار نظري تعريفي بالسياسة النقدية ومكوناتها والنظريات الاقتصادية المفسرة للنمو الاقتصادي، وتضمن الفصل الثاني دراسة تطور هيكل السياسة النقدية في ليبيا خلال فترة الدراسة، بينماالفصل الثالث بالجانب التطبيقي ليتناولتحليل وقياسأثر السياسة النقدية على النمو الاقتصاديفي ليبياخلال فترة الدراسة.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بهدف تشخيص ووصف الظاهرة محل الدراسة، وتفسير العوامل المرتبطة بها، كما استخدم الأسلوب الكمي لقياس أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في ليبيا واختبار فروض الدراسة وتحقيق أهدافها، والإجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في التساؤل التالي: ”ما مدىتأثير متغيراتالسياسةالنقديةعلىالنموالاقتصاديفيالاقتصاد الليبي خلال الفترة(1990-2010)”؟
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: تؤثر متغيرات السياسة النقدية المتمثلة في(عرض النقود، الاصدار النقدي، وحجم الأتمان المصرفي), على النمو الاقتصادي المتمثل في(الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية), في ليبيا خلال فترة الدراسة، إلا أنهاتلعبدوراًضعيفاًفيالنمو الاقتصاديوهذاراجعالىطبيعةالاقتصادالليبيوالذييعتبراقتصاداًريعياً معتمداعلىتغيراتاسعارالنفط.كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تساعد في دعم السياسة النقدية في ليبيا.