![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده؛ أما بعد: فإن ظهور القضاء الإداري في مصر لم يكن مجرد استحداث فرع جديد من أفرع القضاء، وإنما كان طفرة في مجالي الفقه والقضاء. وكان القضاء الإداري منذ البداية، ولا زال قضاءً إنشائيًّا، أبدع وأرسى مالا يُحصى من القواعد التي تبنَّى المشرِّع العديد منها في التشريعات المختلفة. ولا شك أن تجربة القضاء الإداري المصري التي تلت مجلس الدولة وما عاصر تلك التجربة من تغييرات في الدساتير والتشريعات جعلت للمجلس كيانًا بالغ التأثير، ويكفي أنه حافظ على وجوده في وسط السلطة التنفيذية العنيدة، والسلطة التشريعية الراسخة، وجهات السلطة القضائية التي سبقته في النشأة والاختصاص. وقد أثرى القضاء الإداري في مصر فقه القانون العام في مجالات عدة، وقدم ما لا يحصى من المبادئ الدستورية وقواعد المشروعية، وأسهم في إرساء الأصول العامة في الفصل بين السلطات، ووضع للإدارة حدودًا لا يجوز لها أن تتعداها، وفي ذات الوقت منحها المرونة اللازمة لضمان حسن أدائها لوظيفتها بما تتبناه من نظريات؛ مثل نظرية الضرورة والسلطة التقديرية، ونظرية أعمال السيادة التي يدور حولها موضوع الرسالة وفق آخر التطورات المعاصرة. |