الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
لئن كان الوقف الاحتياطي إجراء مؤقت قصد منه المشرع في كل من مصر وليبيا أسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف بشكل مؤقت، وهذا هو الهدف الرئيسي منه، غير أن الباحث وعلى مدار فصلين، قد تبينت له عدة نتائج وتوصيات، لعل من أهمها:
أولاً: النتائج.
1- أن مصلحة التحقيق هي التي تخول لجهة الإدارة المختصة، أو الأجهزة الرقابية المخولة، باتخاذ قرار الوقف الاحتياطي في مواجهة الموظف العام، مرتكب المخالفة التأديبية بغض النظر عن مدى جسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.
2- السلطة المختصة باتخاذ قرار الوقف الاحتياطي هي ثلاثة جهات، وأهمها وهى من لها الاختصاص أصالة، وهي السلطة الإدارية الرئاسية التي أوكل لها المشرع في كل من مصر وليبيا اتخاذ هذا الإجراء قبل الموظف، وإن كان المشرع المصري يتجه إلى انحسار السلطة الرئاسية لصالح السلطة القضائية، وهذا بخلاف المشرع الليبي الذى حافظ على حق السلطة الرئاسية الأصيل في هذا المجال، دون الجهات الرقابية وإن أصبحت تحظى بسلطات في هذا المجال بجانب السلطة الإدارية الرئاسية وليس على حسابها وذلك أخذاً بمبدأ فعالية الإدارة والسرعة في الردع، نظراً لقرب السلطة الإدارية الرئاسية المختصة من مرتكب المخالفة التأديبية ومن الظروف المحيطة بها، وكذلك، قدرتها على سرعة التعاطي مع المخالفين وسرعة بيان حقيقة الفعل وحقيقة نسبته إلى فاعله.