الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
الالتزام بالتبصير في العقود المهنية يعدُّ وسيلة لإقامة التوازن المعرفي بين طرفي العقد، أي بين من يعلم ومن لا يعلم، كما أنِّ هذا الالتزام ينشأ عندما تتوافر صفات معينه في المتعاقدين يجعل من أحدهما في مركز متميز عن الآخر، فهو ينشأ على عاتق المتعاقد صاحب المركز المتميز.
خاصة مع ثورة المعلومات الهائلة التي اجتاحت عالمنا المعاصر ومع حرص كلِّ طرف من أطراف العقد على حماية مصالحه هو أولا بصرف النظر عن مصالح الطرف الآخر.
لذلك نادي الفقه والقضاء بضرورة إقرار التزام قانوني حاسم وصريح وليس فقط مجرد واجب أدبي أو أخلاقي أو ديني على عاتق أطراف العقد سيما إذا كان أحدهما مهنيًا متخصصًا، بأن يبصر كل طرف قبل إبرام العقد الطرف الآخر بالبيانات والمعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقد والتي من شأنها أن تجعل رضاء الطرف الآخر كاملا وسليما بكافة تفصيلات العقد، أي أن تجعل رضاءه بالعقد رضاء مستنيرًا، وليس فقط أثناء مرحلة انعقاد العقد، وإنما أيضًا أثناء تنفيذه.
مثال: عقد العلاج الطبي وهو التطبيق الأمثل لمبدأ احترام إرادة المريض، لأنِّ الطبيب لا يستطيع أن يقوم بأي عمل طبي على جسم المريض إلا بعد حصوله على رضا المريض نفسه، أو رضا من ينوب عنه، وهذا الرضا لا يعتد به إلا إذا كان صادرا عن إرادة واعية مستنيرة، وهذا بدوره يلزم الطبيب أن يكون قد بصِّر مريضه وأعطاه معلومات كافية عن حالته، فالتبصير هنا يعدِّ الوسيلة المثلي التي من خلالها نتوصل إلى الحفاظ على الثقة في العلاقة بين طرفي العقد الطبي.
وكذلك عقد وكالة المحامي، تكون العلاقة بين محترف وهو المحامي وعميل طرف ضعيف ليس له دراية كافية في عمل المحامي، لذلك وجب على المحامي أن يقوم بتبصير العميل ويأتي دور الالتزام بالتبصير في سد فجوة التفاوت المعرفي بين المستهلك والمنتج، حيث يتعين على هذا الأخير إعلام المستهلك بكافة المعلومات المتوفرة لديه عن السلعة أو الخدمة، سواء تلك المتعلقة بالحالة المادية للمنتوج أو بالطريقة الصحيحة للاستعمال أو كيفية حفظه، وكذلك ببيان المخاطر الكامنة في السلعة والاحتياطات الواجب إتباعها للوقاية من المخاطر. غير أنه، ومع مرور الوقت تجلى وبوضوح قصور نظرية عيوب الرضا في ضوء القيود التشريعية العديدة التي ضيقت من نطاق تطبيقها ما نتج عنه صعوبة في إثباتها، فلم تصل إلى حماية الثقة التي يقتضيها الضمير في المعاملات المختلفة لاسيما تطور معطيات الحياة المتعلقة بالنظام العام الاقتصادي الحديث.