الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
يُعَدُّ الدستور أساس بناء دولة القانون، فهو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النظام القانوني، فالدستور بوصفه القانون الأساسي في الدولة يحتل قمة الهرم التشريعي، وتتمركز في نصوصه الأحكام التي تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتتحدد بموجب نصوصه حقوق الأفراد وحرياتهم. كما تتضمن هذه النصوص القواعد الحاكمة لاختصاصات السلطات العامة المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقاتها بالأفراد.
وإذا كان الدستور هو الذي يحدد سلطات الدولة ويبين اختصاصاتها، فإنه يجب أن تخضع هذه السلطات للدستور ولا تخرج عليه، ويتعين أن تجري جميع أعمالها وتصرفاتها بما لا يخالف أحكامه التزاماً بمبدأ سمو الدستور الذي يرتبط بمبدأ المشروعية، ويعد أحد مظاهره، فمن مقتضيات هذا المبدأ الأخير– بما يفرضه من خضوع السلطات العامة والأفراد من دون استثناء لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، واحترامهم لها أن يتقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى حتى تأتي التشريعات في تدرجها متوافقة، ومتآلفة في إطار البناء القانوني للدولة برمته، والأساس في هذا التوافق والتآلف هو انسجام هذه التشريعات جميعها مع أحكام الدستور، باعتبارها أسمى وأعلى القواعد القانونية في الدولة.
وإعلاءً لأحكام الدستور، وحماية لها من الخروج عليها من جانب سلطة التشريع بما تصدره من تشريعات قد تنطوي في بعض الأحيان على تعارض مع القواعد الدستورية، فإن النظم الدستورية الحديثة تحرص على كفالة نوع من الرقابة على العمل التشريعي الذي تسنه سلطة التشريع، صوناً لأحكام الدستور، وتحصيناً لها من الاعتداء عليها.
ولا تتخذ هذه الرقابة الدستورية شكلاً ثابتاً، بل إنها تمارس من خلال أساليب متعددة قضائية وغير قضائية، ومن المقرر في الفقه الدستوري أن الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء على دستورية التشريعات هي أهم أساليب الرقابة الدستورية، وأكثرها فاعلية في مجال كفالة احترام الدستور.
وتمارس هذه الرقابة بواسطة محكمة أو جهة قضائية واحدة، تختص بفحص دستورية التشريعات كما هو الحال في مصر، والعراق، بل ويمكن أن يعهد بها إلى المحاكم المختلفة في الدولة على اختلاف درجاتها، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، للتحقق من مدى مطابقة التشريعات مع أحكام الدستور وإصدار أحكام بدستوريتها أو عدم دستوريتها مع ما يترتب على هذه الأحكام الأخيرة من نتائج وآثار غاية في الأهمية والخطورة. فالهدف الأساسي للرقابة القضائية على دستورية التشريعات-على اختلاف النظم الدستورية التي تقررها– يتمثل في تحقيق مفهوم دولة القانون بإخضاع السلطات العامة في الدولة للرقابة على تصرفاتها؛ للتأكد من التزامها بحدود الدستور، وعدم انتهاكها للحقوق والحريات التي يكفلها للأفراد، وإلا أضحت تشريعاتها عرضة للحكم بعدم دستوريتها إذا حادت عن جادة الصواب.