الفهرس 
مبحث تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
تمس مهنة الطب كل مراحل حياة الإنسان، فسواءً كنّا نعيش في مجتمع مزدحم ذي تكنولوجيا عالية، يستخدم الأدوات التشخيصية والعلاجية الحديثة، أم في مجتمع ريفي منعزل حيث الرعاية الصحية المتواضعة، إلا أن المجتمع الإنساني في الحالتين لا غنى له عن وجود الطبيب.
فلا يباح لأي شخص باستثناء الطبيب، أن يتعرض إلى جسم الإنسان، وسلامته البدنية والعقلية والنفسية اختيارًا، وبحسب ما تقرره الأصول الطبية والقانونية، ويشمل عمله التعرض إلى جسم الإنسان بالتخدير، والجراحة، واستئصال وإضافة ونقل أعضاء الجسم البشري، واستخدام أساليب العلاج النفسي، والاطلاع على أسرار المرضى، وغيرها من الأمور التي يقتضيها العلاج الطبي للحالة المرضية.
وتعد هذه الأعمال من قبيل الجرائم إذا ارتكبها شخص آخر غير الطبيب، إلا أن هذه الأفعال تعد مباحة بالنسبة للطَّبيب؛ بحكم عمله وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، والقوانين التي تحكم ذلك، ومع ذلك: فإن الطبيب كأي إنسان آخر يصيب أحيانًا، ويخطئ أحيانًا أخرى أثناء تأديته مهنته أو بسببها، وقد يرتكب أفعالاً تعرضه للمساءلة القانونية.ولا يمكن أن نغض الطرف عن التطور الطبي الحادث منذ بداية القرن الحادي والعشرين، والتقدم الملوس بشكل أكبر في أيامنا الحاضرة، فقد اتسعت أمامه آفاق المعرفة، وهو لايزال في تطور مستمر، ويتجدد مع كل جديد، وهذه المهنة الإنسانية والأخلاقية قبل أن تكون مهنة علمية، فإنها تهدف إلى تخفيف آلام المرضى، وتعطيهم ما قد حرموا منهُ، أو تقلل من معاناتهم الجسدية والنفسية.
وتثير المسؤولية الجنائيَّة للطَّبيب كثيرًا من التساؤلات حول بعض الصعوبات المتعلقة بالحماية الجنائيَّة للطَّبيب، سواءً من الناحية الموضوعية أم الإجرائيَّة، خاصة بالنسبة للمجني عليه، ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى درجة التعقيد، والغموض الكامن في هذا المجال الطبي مقارنة بغيره من الأنشطة الأخرى المهنية؛ إذ تعتبر مهنة الطب كغيرها من المهن التي يمكن أن تترتب عليها أخطاء تستوجب المساءلة الجنائيَّة،