الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
مقدمـــــــــة:
تعتبر بطاقة الأداء المتوازن أداة لتقييم الأداء من خلال أربعة محاورللتقييم بدلا من التركيز على المحور المالي رغم أهميته إلا انه غير كاف لتكوين الصورة الشاملة، إذ أصبح من المعروف بأن المقاييس التقليدية التي تركزعلى المنظور المالي غير كافية للبيئة المعاصرة، وأن الاهتمام بمجموعة أوسع من المقاييس التي ترتبط بالجودة، ورضا المموليين والعاملين بالإدارة الضريبية يمكن أن تؤدي إلى الدراية الأكبر بالعوامل التي تقود الأداء المالي. كما أن نظم تقييم الأداء التقليدية والتي لم تكن تساعد في تقييم الأداء بشكل فعال في بيئة عصر المعلومات وفشل نظام تقارير المحاسبة الادارية التقليدية في توفير المعلومات الضروية لتحسين الأداء المستقبلي، إذ أنها لا توفر إلا القليل من المعلومات حول كيفية تحقيق النمو في الحصيلة وزيادة ولاء المموليين.
بطاقة الاداء المتوازن ليست مجرد نظاماً شاملاً لتقويم الاداء بل امتدت وظيفتها إلى تحويل الاهداف الاستراتيجية الى مقاييس مالية وغير مالية متماسكة، وحالياً اصبحت فى الوقت الحاضر نظاما اداريا متكاملا يسعى الى زيادة التناغم الادارى لدى العاملين وبناء معارف تنظيمية تساعدهم في تحسين قدراتهم في اختراق عوامل النجاح في مختلف المجالات، وبتطبيقها على نشاط الادارة الضريبيةمن الحصر والفحص والربط، بالاضافة الى الخدمات المساعدة من التحصيل تحت حساب الضريبة فضلا عن دورها في إمكانية علاج التجنب والتهرب الضريبى ونشر الوعى الضريبى من خلال برامج الارشاد الضريبى.
يعرف النظام الضريبى بصفة عامة على أنه ” إطار ينظم مجموعة متكاملة ومتناسقة من الضرائب، والتى تتحدد على أسس إقتصادية ومالية وفنية متأثرة بإعتبارات إيديولوجيةوسياسية، وتتولى تنفيذها الإدارة الضريبية ويفصل القضاء فى المنازعات التى تثور بشأنها.
ويتكون النظام الضريبى من أربعة عناصر هى:
• التشريع الضريبى: ويمثل مجموعة القوانين المنظمة لفرض الضريبة.
• الإدارة الضريبية: وهى السلطة المنفذة لأحكام قانون الضرائب فهى التى تتولى تحديد وعاء الضريبة وربطها وتحصيلها، ولها فى سبيل ذلك حق إصدار تعليمات وتفسيرات ولوائح تنظيمية لتطبيق القانون وتنفيذه.
• الممول: وهو مركزدائرة الإهتمام فى النظام الضريبى، ويمثل ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف قانونا بدفع الضريبة.
• القضاء الضريبى: وهو الطرف المحايد، الذى يتولى بحث المنازعات بين الإدارة الضريبية والمموليين.
يعد فرض الدول للضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة حقا من حقوقها السيادية التى قد تلجا الى استخدامه لتحقيق العديد من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بجانب الهدف الاهم وهو الهدف المالى.
لذلك توجد تطلعات لدى الجهات المختصة فى دولة الكويت من أجل اعتماد نظام ضريبى جديد يطبق على الدخول والاستثمارات الاجنبية ويعمل على دعم وتشجيع استقطاب الأموال الأجنبية إلى الداخل وتنمية الاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص.
فالنظام الضريبى المطبق حاليا بدولة الكويت يعانى من العديد من المشكلات والتى تتطلب إعادة النظر لعلاجها ومن أهمها:
أ - عدم اكتمال نظام ضريبة الدخل حيث تفرض ضريبة دخل على المقيمين دون الوطنيين أو رعايا دول مجلس التعاون الخليجى
ب- توجد العديد من القوانين داخل الدولة تنظم فرض ضريبة الدخل.
جـ - عدم وضوح النصوص التشريعية لضريبة الدخل.
د - انتشار الشركات عالمية النشاط.
هـ- عدم وجود إجراءات ضريبية واضحة للممولين.
وـ عدم كفاءة الإدارة الضريبية فى أداء عملها.
ز- عدم الإهتمام بالبعد البيئى عند فرض الضريبة.
يرى الباحث أنه يمكن الإستعانه ببطاقة الأداء المتوازن لعلاج أوجه القصور الذى يعانى منه النظام الضريبى الكويتى الحالى حيث يمكن الإهتمام بالمنظورالمالي:
يعد المنظور المالي أحد أهم مقاييس تقييم الأداء، ويمثل نتائج هذا المنظور أهمية كبيرة للوقوف على مستوى الحصيلة التى يمكن للنظام الضريبى تحقيقها.ونظراًلكون الأهداف المالية للضريبة تختلف باختلاف مراحل تطبيقها فإنه بالضرورة ستختلف المقاييس التي تقييس إنجاز تلك الأهداف تبعا لاختلاف المراحل.
تتمثل الاهداف المالية للضريبة فى مرحلة وضع التشريع فى التركيز على توسيع حجم المجتمع الضريبى من خلال فرض ضريبة على الأفراد بجانب الضريبة على الأشخاص الإعتبارية وفرض ضريبة على الوطنيين ورعايا دول مجلس التعاون الخليجى بجانب المقيمين، وفي مرحلة ربط الموازنة تؤكد على المقاييس المالية التقليدية من خلال تحقيق الربط بقدر يزيد على حصيلة السنوات السابقة،وعند مرحلة الحصر الضريبى تسعى الإدارة الضريبية إلى اتساع حجم المجتمع الضريبىمن خلال تقليل التهرب الضريبى، وعند مرحلة الربط الضريبى يجب الإهتمام بتحقيق توافق بين الإدارة الضريبية والممولين على الربط من خلال الالتزام الطوعى للممول.
منظور الممولين
تتمثل العوامل الهامة للممولين فى:
- الوقت: والذى يقيس الوقت الذى تستغرقه الادارة الضريبية فى فحص الملفات والربط النهائى للضريبة، حتى يمكنهم التعرف الدقيق على إلتزماتهم الضريبية.
- الجودة: وتعبر عن مستوى جودة الفحص ومدى كفاءة الفاحص الضريبى وإعتماده على أساليب مبتكره غير تقليدية، والبعد عن التقدير الجزافى.
- تشكيلة الخدمات: حيث يهتم الممولين بتشكيله الخدمات التى تقدمها لهم الإدارة الضريبية سواء فى شكل خدمات إلكترونية أو ربط ذاتى أو تعليمات إيضاحية الخ.
- تكلفة الخدمة: يهتم الممولون بتكلفة الخدمة التى تقدمها لهم الإدارة الضريبية، حيث يهمهم الحصول على الخدمة بدون مقابل أو بمقابل رمزى.
ولتحقيق هذا المنظور يجب أن تهتم الإدارة الضريبية بوضع آليات للربط الذاتى للمموليين، بالإضافة إلى دعم الممولين الملتزمين وإتخاذ إجراءات ردع للممولين غير الملتزمين.
منظور العمليات الداخلية
يقصد به جميع الانشطة والعمليات الداخلية التي تتميز بها الادارة الضريبية، ويُقيم هذا المنظور درجة نجاح الادارة الضريبية ومدى قدرتها على تلبية متطلبات الممولين. اذ يقيس درجة مهارات العاملين وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك الانتاجية وتغيير الاجراءات الروتينية التنظيمية وغيرها من اجل قياس الاداء الداخلي للادارة الضريبية، كما أن لنظم المعلومات اثراً في مساعدة الادارة الضريبية فى تقديم الخدمات الضريبية الالكترونية لتحقيق الدقة والسرعة المطلوبة.
منظور التعلم والنمو
يعد التعلم والنمو المنظور الرابع في بطاقة القياس المتوازن للاداء وهو يعبر عن الاسس التي يجب أن تتبناها الادارة الضريبية لخلق النمو والتحسينات المطلوبة لتحقيق الاهداف في الاجل الطويل، إذ أن عدم قيامها بالاستثمار في الموارد البشرية لتاهيلها تأهيلا عمليا وعلميا، وتطوير تقنيات انتاج المعلومات المساندة لتعميق لغة العصر (استخدام الكمبيوتر)، فإن الإدارة الضريبية لن تكون قادرة على تحقيق الاهداف الاستراتيجية لمنظور الممولين والعمليات الداخلية وبالتالي من المحتمل جدا عدم قدرتها على تحقيق الاهداف المالية.
ويٌقوِم هذا المنظور اداء الادارة الضريبية باتجاه تحسين قدرات العاملين من خلال المقاييس الاتية:
- رضا العاملين: إن رضا العاملين يمكن أن يقاس عن طريق مقاييس خاصة تمثل استطلاع للرضا التي يمكن تبويبها في ستة مصادر رئيسية هي (الحوافز، فرص الترقية المتاحة للعاملين، نوعية المهام الوظيفية، نمط الاشراف، ظروف العمل واخيرا العلاقات مع مجموعة العمل).
- المحافظة على العاملين: يعد معدل دوران العمل من أهم مقاييس هذا الجانب إذ كلما ارتفع هذا المعدل دل ذلك على عدم رغبة العاملين في البقاء بالادارة الضريبية.
- انتاجية العاملين: إن مقاييس انتاجية العاملين تتمثل بنسبة الحصيلة الضريبيةإلى عدد العاملين او نسبة القيمة المضافة من الايرادات سنويا (الزيادة السنوية) الى عدد العاملين.
- المنظور البيئى: يقترح الباحث إضافة منظور خامس لبطاقة الأداء المتوازن هو المنظور البيئى، حيث أن دور النظام الضريبى كجزء من السياسة البيئية المتبعة يكاد يكون غير موجود فى الكويت، حيث تقتصر الإجراءات الضريبية المطبقة حاليا على خصم إهلاك مرتفع من قيمة الآلات والمعدات الجديدة من وعاء ضريبة الدخل فى شروط وقيود معينة. ولم يتم فرض أى ضريبة ذات أسعار ضريبية عالية على المنتجات الملوثة للبيئة أو منح أى مزايا ضريبية على المنتجات صديقة البيئة.
أولا: مشكلة البحث:
تترجم بطاقة الأداء المتوازن مهمة الادارة الضريبية واستراتيجيتها الى مجموعة من الاجراءات والتي تمثل اطار عمل تطبيق استراتيجيتها، كما أن البطاقة لا تركز على مجرد الوصول الى غايات مالية بل تسلط الضوء على اهداف غير مالية يتعين على الادارة الضريبية ان تحرزها لتلبية أهدافها المالية كما ان بطاقة القياس المتوازن للاداء تقيس اداء الادارة الضريبية من اربعة جوانب هى: اولا الجانب المالى، ثانيا الممول، ثالثا العمليات الداخلية ورابعا التدريب والتعلم.
بالاضافة إلى الجانب البيئى والمجتمعى والذى يرى الباحث أن إضافته إلى محاور بطاقة الأداء المتوازن سوف يكون له دور هام فى كفاءة النظام الضريبى.
بناءً على ماسبق يحاول عرض مشكلة البحث فى التساؤل الرئيسى التالى” هل يمكن وضع إطار محاسبى مقترح لتقويم النظام الضريبى الكويتى باستخدام بطاقة الأداء المتوازن”
ويخرج عن هذا التساؤل عده تساؤلات فرعية تتمثل فى:
1- ماهى المشكلات التى تواجه النظام الضريبى الكويتى بوضعه الحالى سواء فى الصياغه أو التطبيق ؟
2- كيف يمكن الإستفادة من بطاقة الأداء المتوازن فى تقويم النظام الضريبى الكويتى؟
3- ماهى الأبعاد (المحاور) الخاصة ببطاقة الأداء المتوازن والتى يستفاد منها فى تقويم النظام الضريبى الكويتى؟
4- ماهى الإجراءات التى يمكن إتباعها لزيادة الوعى الضريبى لدى الممولين وإمكانية تطبيق الإلتزام الطوعى ودعم مفهوم الربط الذاتى؟
5- ماهى الإجراءات التى يمكن إتباعها لرفع كفاءه العاملين بالإدارة الضريبية من خلال تحقيق الكفاية التدربيية والتوظيف المتوازن للموارد البشرية باعتبارها العنصر الأهم والمحوري في عملية الإصلاح وتحقيق الرضا الوظيفى لديهم ؟
6- ماهى الإجراءات التى يمكن إتباعها لتيسير عمليات الحصر والفحص والربط والتحصيل؟
7- كيف يمكن الإستفادة من البعد البيئى فى النظام الضريبى الكويتى؟
ثانيا: أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
1- التعرف علي أهم المشكلات المحاسبية والضريبية التى تواجه النظام الضريبى الحالى.
2- إجراء دارسة مقارنة لعدد من التشريعات الضريبية العربية والأجنبية لتحديد كيفية إستخدام بطاقة الأداء المتوازن فى زيادة كفاءة وفعالية النظام الضريبى.
3- ترجمة إستراتيجية المصلحة إلى أهداف محددة وواضحة ومفهومة وتوصيلها إلى كل شخص بما يضمن فهمها.
4- صياغة المؤشرات اللازمة لقياس كل هدف من أهداف كل محرك من محركات الأداء.
5- إجراء دراسة ميدانية لإستنباط آراء المتخصصين فى هذا المجال.
6- اقتراح إطار مناسب لتطوير النظام الضريبى الكويتى من خلال استخدام بطاقة الأداء المتوازن.
ثالثاً: أهمية البحث:
يعتبر النظام الضريبى الكويتى من الأنظمة الضريبية الوليده حيث تم فرض الضريبة من خلال مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنه 1955 والذى تضمن عدد محدود من النصوص الضريبية والتى تناولت بعض أنواع النفقات التى يسمح للشركات بخصمها عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة، وبالتـالى لم يضـع تصوراً شاملاً لكـل النفقات واجبــة الخصم ضريبيا، مما يثير العـديد مـن التساؤلات حول إعتبـار بـاقى النفقات من التكـاليف واجبـة الخصم أم لا ؟
هذا بالإضافة إلى أن المرسوم لم يتناول بأى صورة من الصور الإيرادات الخاضعة للضريبة، بل أكتفى بوضع تعريفا عاما لعبارة الدخل دون تخصيص لنوع معين أو أكثر من الكسب أو الأرباح، وأنما قيد الخضوع للأرباح التى تتحقق فقط من مزاولة النشاط فى الكويت.
الأمر الذى أدى إلى مشكلات تطبيقية بين الإدارة الضريبية والممولين والتى ترتب عليها كثرة المنازعات الضريبية، الأمر الذى يستدعى إيجاد وسيلة تحقق التوازن بين أهداف جميع الأطراف داخل المنظومة الضريبية، ويرى الباحث أن أستخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة لتحقيق هذا الغرض حيث يمكن أن تقوم بترجم مهمة الادارة الضريبية واستراتيجيتها إلى مجموعة من إجراءات الاداء والتي تمثل إطار عمل تطبيق استراتيجيتها، وتعتبر هذه البطاقة اداة تقييم فضلا عن كونها اداة استراتيجية لكونها تعتمد اربعة مناظير لتقويم اداء النظام الضريبى بدلا من التركيز على المنظور المالي فقط نظراً لأنه يعد غير كاف لتكوين الصورة الشاملة عن النظام الضريبى، إذ أصبح من المعروف بان المقاييس التقليدية التي تركزعلى المنظور المالي غير كافية لبيئة الاعمال المعاصرة.
يمكن لبطاقة الأداء المتوازن أن تحقق التوازن من خلال بعدين:
البعد الأول: توازن أفقي، حيث يتم النظر إلى كافة جوانب الأداء على مستوى مصلحة الضرائب التي تعكس الأداء المتوازن أو محركات النجاح الرئيسية.
البعد الثاني: توازن رأسي، حيث يتم الربط بين الإستراتيجية على مستوى المصلحة والأهداف على مستوى محركات النجاح وكذلك المؤشرات التي يمكن أن يتم قياس الأهداف من خلالها.
رابعاً: فروض البحث:
يقوم البحث علي الفرض الرئيسى الآتى:
”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتقويم النظام الضريبى الكويتى”.
ويمكن تقسيم هذا الفرض إلى خمسة فروض فرعية تتناسب مع الجوانب الخمسة للبطاقة والمتمثلة فى المنظور المالى ومنظور الممول ومنظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمووالمنظور البيئى كما يلى:
1. توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتقويم الاداء المالى لتعظيم الايرادات الضريبية.
2. توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتقويم أداء إدارة الضريبة لتعظيم رضا الممول.
3. توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتقويم الاداء لتعظيم رضا العاملين بالإدارة الضريبية.
4. توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتقويم الاداء لتبسيط النظم الداخلية لإدارة الضريبة
5. توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتقويم الاداء البيئى.
خامسا:حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
1- تقتصر الدراسة علي تقويم نظام ضريبة الدخل فى دولة الكويت لذلك يخرج عن نطاق الدراسة ضريبة القيمة المضافة.
2- تقتصر الدراسة المقارنة على عمل مقارنة بين النظام الضريبى المصرى والإنجليزى والكويتى.
سادسا: خطة البحث:
الفصل الأول: الإطار العام للبحث.
الفصل الثانى: دور بطاقة الأداء المتوازن فى النظام الضريبى.
الفصل الثالث: المشكلات المحاسبية والضريبية الحالية للنظام الضريبى الكويتى
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية وإختبارات الفروض
الفصل الخامس: إطار مقترح لعلاج سلبيات النظام الضريبى الكويتى من خلال بطاقة الأداء المتوازن.
النتائج والتوصيات.
مراجع وملاحق البحث
سابعا: نتائج البحث:
1- أدت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى حدوث تحول كبير فى السياسة المالية فى دول الكويت.
2- يأخذ النظام الضريبى الكويتى بمبدأ الإقليمية فى فرض الضريبة.
3- إعطاء مدير الضريبة صلاحيات وسلطات صياغة إجراءات إدارته لتنفيذ القانون مما يعطى المرونة الكافية للتنفيذ.
4- هناك قصور شديد فى أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتى، إذ لا تتعدى مواده أربعة عشر مادة فقط.
5- أهتم المرسوم بفرض الضريبة على الشركات الأجنبية ولم يخضع الشركات المحلية
6- أهتم المرسوم بفرض الضريبة على الأشخاص الاعتبارية، ولم يتناول المرسوم فرض ضريبة على الأشخاص الطبيعيين.
7- عدم تحديد واضح لنطاق الضريبة أو وعائها.
8- عدم وضع أسس وقواعد للنظام الضريبى الكويتى
9- عدم وجود حوافز ضريبية لتشجيع نشاط معين أو تحقيق هدف اقتصادى مرغوب فيه.
10- بلغت حصيلة وزارة المالية الكويتية من الإيرادات الضريبية خلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي 2017-2018 نحو 389.7 مليون دينار (أى 1.3 مليار دولار).
11- بدأت الكويت التحرك باتجاه فرض ضريبة القيمة المضافة والانتقائية وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروعي الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة الخليجية.
12- عدم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحق نتيجة التعامل فى البورصة.
13- نتيجة إتجاه التشريع الضريبى الكويتى إلى إضافة أنواع جديدة من الضرائب مثل الضريبة على القيمة المضافة تظهر مشكلة الحصر الضريبى للمجتمع المكلف بهذه الضريبة.
14- ينص القانون الضريبى الكويتى على محاسبة الشركات فعليا على أساس صافى الربح استنادا إلى تطبيق معايير المحاسبة.
15- تقوم الإدارة الضريبية الكويتية بأداء عملها بشكل بدائى لعدم وجود قواعد بيانات وعدم وجود إجراءات واضحة للفحص الضريبى وعدم قيام الإدارة الضريبية باستخدام أساليب بحوث العمليات.
ثامنا: توصيات البحث:
1- يقترح الباحث تطبيق بطاقة الأداء المتوازن لغرض تقويم النظام الضريبى الكويتى.
2- يقترح الباحث تطبيق نظام الضريبة على الدخل فى الكويت بشكل يتمشى مع التشريعات الأجنبية.
3- توصيات تتعلق بالمحور المالى لبطاقة الأداء المتوازن:
3/1 تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بالكويت بجانب نظام الضريبة على الدخل.
3/2 يقترح الباحث فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة التعامل فى البورصة.
3/3 يقترح الباحث أستخدام أساليب متطورة فى حصر الممولين.
3/4 يقترح الباحث الزام الممولين باستخراج بطاقة ضريبية.
3/5 يقترح الباحث فرض الضريبة على الشركات الاجنبية والكويتية.
3/6 يقترح الباحث تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
4- توصيات تتعلق بمحور رضاء الممولين لبطاقة الأداء المتوازن:
4/1 يقترح الباحث تطبيق نظام التقدير الذاتى.
4/2 يقترح الباحث محاسبة الممولين على أساس فعلى وعدم التعسف فى إهدا الدفاتر.
4/3 يقترح الباحث عقد اتفاقيات لمنع الإزدواج الضريبى.
4/4 يقترح الباحث تطبيق السعر المحايد لمعاملات الأطراف ذوى العلاقة.
4/5 يقترح الباحث تقديم خدمات ضريبية إليكترونية.
5- توصيات تتعلق بمحور رضاء العاملين لبطاقة الأداء المتوازن:
5/1 يقترح الباحث وضع نظام فعال للمكافأت والترقيات
5/2 يقترح الباحث إعداد برامج تدريبية كافية للعاملين بالشكل الذى يتناسب مع التطور التكنولوجى.
5/3 يقترح الباحث زيادة درجة ولاء موظفى الضرائب من خلال اشتراكهم فى وضع الخطط وتنفيذها.
5/4 يقترح الباحث إجراء دورات تدريبية للعاملين فى معايير المحاسبة الدولية.
5/5 إجراء دورات تدريبية للعاملين على الفحص الضريبى المميكن.
6- توصيات تتعلق بمحور العمليات التشغيلية لبطاقة الأداء المتوازن:
6/1 يقترح الباحث وجود قاعدة بيانات تحتوى على برامج مميكنة لإختيار الحالات التى يمكن أن تدخل فى عينة الفحص.
6/2 يقترح الباحث وضع معايير سليمة لإختيار عينة الفحص.
6/3 يقترح الباحث تطور وتحديث نظم التقارير التى تخدم التخطيط السليم للفحص وتقييم الأداء.
6/4 يقترح الباحث استخدام المخاطرة فى إختيار حالات الفحص
7- توصيات تتعلق المحور البيئى لبطاقة الأداء المتوازن:
7/1 يقترح الباحث تحسين الظروف المكانية للعمل.
7/2 يقترح الباحث تحسين الظروف المادية للعاملين.
7/3 يقترح الباحث الإهتمام بوسائل الترفية والجوانب الإجتماعية للعاملين واسرهم.
7/4 يقترح الباحث عدم ربط الحوافز بالحصيلة الضريبية.
7/5 يقترح الباحث أعطاء الممولين حوافز للمحافظة على البيئة.
7/6 يقترح الباحث فرض عقوبات على الممولين الملوثين للبيئة.