الفهرس 
الإنترنت وإثبات الجريمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 445 |  |  |
| | | from | 445 | | |
المستخلص
إن لظهور تكنولوجيا الانترنت والحاسب الآلي ودخولهما في كافة الجوانب الحياتية عظيم الأثر في نمو وتطور الفكر الإنساني وأصبح لا غني عنهما في كافة المجالات والقطاعات بجميع أنواعها، وقد صاحب هذه المزايا ظهور العديد من المساوئ التي لا يمكن إغفالها والعمل على التصدي لها ومعالجتها، حيث أصبحت شبكات الانترنت وأجهزة الحاسوب مُرتعاً وتربة خصبة للمجرمين ممن لديهم خبرة ودراية بعلوم وتكنولوجيا الحاسب الآلي وشبكات الانترنت ويتمتعون بكفاءة وقدرة معينة في الخداع والمكر وابتكار الحيل والتخفي وإخفاء آثار ومعالم الجريمة، وما صاحبها من ظهور طائفة من الجرائم التي تتميز بالدقة والخطورة واعتمادها على الخبرة والمقدرة الفنية والتي لا تقل في خطورتها وتهديدها للمجتمع على المستويين المحلي والعالمي عن الأسلحة الكيماوية والنووية، الأمر الذي صعب من مهمة رجال الضبط والقضاء في الكشف عن الجريمة والوصول إلى مرتكبيها إضافة إلى عدم وجود وسائل إثبات حديثة تتواكب وهذا التطور التقني، وعدم كفاية القواعد والتشريعات القانونية التقليدية في تحقيق الردع العام والخاص.
لذا تنصب هذه الدراسة على عملية الإثبات في المجالين الجنائي والإداري، وتقديم دراسة نظرية وعملية عن الإثبات العلمي للجرائم المعلوماتية من الجانب القانوني والجانب العلمي الفني من خلال البحث في ماهية الإثبات وأهميته في تحقيق العدالة ومدي صلاحية قواعد ووسائل الإثبات التقليدية في التعامل مع الظاهرة التقنية الحديثة في مجال الجريمة المعلوماتية، وإلقاء الضوء على مدي الاستعانة بالانترنت والحاسب الآلي كأدلة إثبات أمام القاضي الجنائي والإداري، وطرق التوصل إلى الأدلة المستخرجة منها وتقدير قيمتها، وماهية الضوابط والشروط الواجب إتباعها لقبول تلك الأدلة كوسائل للإثبات، ومدى حجيتها وفاعليتها وتأثيرها على قناعة القاضي باعتبار أن هناك تلازماً لا يمكن إغفاله بين القاضي والأدلة في خضم عملية الإثبات، والعمل على تطوير القواعد القانونية التقليدية التي لم تعد كافية لمواكبة التطور الالكتروني التقني العالمي، ومحاولة إدخال تشريعات جديدة تتناسب ونوعية المجرمين والبيئة التقنية الحديثة التي فرضت نفسها على العالم بأثره .
وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين يسبقهما باب تمهيدي وتعقبهما خاتمة متضمنة النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصلنا إليها، وقد تناولنا الباب التمهيدي بعنوان الانترنت وإثبات الجريمة، من خلال تقسيمه إلى فصلين أثنين، الفصل الأول بعنوان ماهية الحاسب الآلي وشبكة الانترنت، والفصل الثاني علاقة الانترنت بإثبات الجريمة.
وفي الباب الأول بعنوان الأسس العامة للإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة فصول رئيسية، في الفصل الأول تناولنا قواعد الإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، من خلال مبحثين، في المبحث الأول قواعد الإثبات أمام القاضي الجنائي، وفي المبحث الثاني قواعد الإثبات أمام القاضي الإداري .
وفي الفصل الثاني تناولنا المبادئ الأساسية للإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، وتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول نظم الإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، المبحث الثاني قرينة البراءة أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، المبحث الثالث عبء الإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري .
وفي الفصل الثالث بعنوان وسائل الإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، تناولنا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول وسائل الإثبات أمام القاضي الجنائي، المبحث الثاني وسائل الإثبات أمام القاضي الإداري.
وتناولنا في الباب الثاني حجية الانترنت في الإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، وقمنا بتقسيم دراسة هذا الباب إلى ثلاثة فصول رئيسية، الفصل الأول بعنوان ماهية الدليل المستخرج من الانترنت والحاسب الآلي، المبحث الأول التعريف بالدليل الرقمي المستخرج من الانترنت والحاسب الآلي، المبحث الثاني طبيعة الدليل الرقمي المستخرج من الانترنت والحاسب الآلي وأهم الخصائص المميزة له.
وفي الفصل الثاني تناولنا طرق التوصل إلى أدلة الانترنت والحاسب الآلي والمشكلات التي تعوقها، في المبحث الأول طرق التوصل إلى أدلة الانترنت والحاسب الآلي من خلال سرد لعدد من الطرق والأساليب المتبعة أو الواجب إتباعها للتوصل إلى الدليل، وفي المبحث الثاني المشكلات التي تعوق عملية استخلاص أدلة الانترنت والحاسب الآلي .
والفصل الثالث بعنوان القيمة الثبوتية لأدلة الانترنت والحاسب الآلي أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، وتم تقسيمه إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول سلطة القاضي الجنائي والقاضي الإداري في البحث عن أدلة الإنترنت والحاسب الآلي وقبولها، وفي المبحث الثاني الشروط التى تحكم سلطة القاضي الجنائي والقاضي الإداري في قبول أدلة الإنترنت والحاسب الآلي وتقدير قيمتها، وسوف ننهي دراستنا بخاتمة نعرض من خلالها لأهم النتائج والتوصيات والحلول حول بعض المشكلات التي واجهتنا أثناء دراستنا.