الفهرس 
إهداء
نطور مفهوم حقوق الطفليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير دورها واهتمامها بالطفولة كجزء رئيسى من حاضر الأمة ومستقبلها، ونظراً للتطور الحادث فى كل نواحى الحياة، وتأثرها بتحديات العولمة والثورة التكنولوجية، برزت هنا الحاجة إلى استحداث وتطوير النظم التشريعية التى تكفل حماية حقوق الطفولة شملت هذه الدراسة ثلاثة فصول رئيسية تناولت فيها التطورات التي مرت بها القوانين والتشريعات الدولية والقومية وركزت بشكل خاص على الاتفاقية الدولية وقانون الطفل المصري تهدف الدراسة إلى تقييم السياسات العامة مع التطبيق على سياسات حماية الطفل في مصر والوقوف على الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسات الحماية بالرغم من المجهودات الدولية والمحلية المبذولة والخروج بالدروس المستفادة للوقوف على أهم القضايا التي يجب ان يتم تناولها في الفترة القادمة. تم الإستفادة في الرسالة على الدراسات السابقة التي تناولت حقوق الطفل وايضاً على الكتب والقوانين واللوائح التنفيذية وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن المنظمات الدولية والحكومية ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها ؛ أن القوانين والتشريعات المصرية الخاصة بحقوق الطفل تضمنت العديد من السلبيات والقصور الشديد في الجانب الوقائي للمخاطر التي يتعرض لها الطفل، وقدمت الدراسة عدداً من المقترحات والتوصيات للتغلب على أوجه القصور. ملخص رسالة ماجستير العلوم في العلوم السياسية بعنوان تقـيـيم السيــاسات العامة في مجال حمــاية حقوق الــطفل في مصـــر في الفترة 1996م وحتى 2014م إعداد الباحثة / أمل سيد حسن علي اليداك تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير دورها واهتمامها بالطفولة كجزء رئيسى من حاضر الأمة ومستقبلها، ونظراً للتطور الحادث فى كل نواحى الحياة، وتأثرها بتحديات العولمة والثورة التكنولوجية، برزت هنا الحاجة إلى استحداث وتطوير النظم التشريعية التى تكفل حماية حقوق الطفولة. شملت هذه الدراسة ثلاثة فصول رئيسية تناولت فيها التطورات التي مرت بها القوانين والتشريعات الدولية والقومية وركزت بشكل خاص على الاتفاقية الدولية وقانون الطفل المصري تهدف الدراسة إلى تقييم السياسات العامة مع التطبيق على سياسات حماية الطفل في مصر والوقوف على الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسات الحماية بالرغم من المجهودات الدولية والمحلية المبذولة والخروج بالدروس المستفادة للوقوف على أهم القضايا التي يجب ان يتم تناولها في الفترة القادمة تم الإستفادة في الرسالة على الدراسات السابقة التي تناولت حقوق الطفل وايضاً على الكتب والقوانين واللوائح التنفيذية وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن المنظمات الدولية والحكومية ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها ؛ أن القوانين والتشريعات المصرية الخاصة بحقوق الطفل تضمنت العديد من السلبيات والقصور الشديد في الجانب الوقائي للمخاطر التي يتعرض لها الطفل، وقدمت الدراسة عدداً من المقترحات والتوصيات للتغلب على أوجه القصور.