الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد وزارة الشباب والرياضة من خلال المجلس القومى للرياضة هو الجهة المنوطة بادارة الرياضة المصرية وبتحقيق الارتقاء بكافة مقومات النشاط الرياضى وتعظيم دور الرياضة لكافة المراحل السنية ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافه وذلك عندما أصدر السيد رئيس جمهورية مصر العربية قرار رقم (426) لسنة 2005م بتنظيم المجلس القومى للرياضة ويسمى ” المجلس القومى للرياضة ” ويتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتبارية عامة مستقلة ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى ويجوز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب بالمحافظات من خلال بعض أهدافه كوضع وتنفيذ خطط إعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية العاملة فى مجالات الرياضة وتدعيم البنية الأساسية للرياضة بالدولة بما يخدم الرياضة عموماً، وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات معلوماتية للنشاط الرياضي للمساعدة فى تحقيق أهدافه، ورقابتها والعمل على وضع الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة للانتقال إلى الاستقلال المالى والإدارى فيها بما يكفل مسايرة حركة التطور فى المجال الرياضى على المستوى العالمى، واعتماد النظم المتعلقة بالنهوض بالرياضة، ووضع البرامج التى من شأنها تنمية البحث العلمى وتنفيذ السياسات لتطوير النشاط الرياضي. وقد نصت المادة رقم (3) في الفصل الاول من قانون الرياضة 17 لسنة 2017 علي ان ” تتولى الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية واعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بوضع انظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وقد قامت كل هيئة رياضية بعمل جمعية عمومية لاقرار اللائحة الخاصة بالهيئة الرياضية واعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة للهيئة الرياضية اذا لم تصل نسبة حضور اعضاء الجمعية العمومية 50%+1 واذا اكتملت النسبة القانونية يجوز للجمعية العمومية اعتماد لائحة خاصة بها وهنا تكمن مشكلة البحث ان العديد من الاتحادات الرياضية التي يكون عدد اعضاء الجمعية العمومية قليل استطاعت عقد الجمعية العمومية واعتماد لائحة خاصة وبالتالي اختلفت اللوائح بين الاتحادات الرياضية مما تسبب في كثير من الجدل والمشاكل للأندية اعضاء الجمعيات العمومية. |