![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يقول الله تعالي في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. ” الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الإِنسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ”ويقول سبحانه وتعالي بسم الله الرحمن الرحيم. ” اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ”. ولقد كافحت الإنسانية علي مر العصور من أجل تحرير الإنسان من الخوف في التعبير عن أفكاره وآرائه حتي يكون حراً في التعبير عن نفسه وعن المجتمع وقد سلكت هذه الحرية طريقاً وَعراً شاقاً من الكفاح والنضال حتي قيل بأن تاريخ العالم ليس إلا تطوراً للإحساس بهذه الحرية( ). وسعي الإنسان قديماً الى المعلومة في شكلها البسيط التي تمثلت في الكتابة سواءً عن طريق الصحف أو الوثائق الادارية والوسائل السمعية عن طريق التلفاز أو الراديو, الا أنه في الوقت الحاضر أصبحت المعلومة أكثر انتشاراً ,فقد حدثت طفرة هائلة في تقنيات الاتصال وتداول المعلومات والحصول عليها والتي أصبحت تتجسد في إختراع الحاسب الآلي وتطويره وإختراع الشبكة العنكبوتية والتي لم تكن تخطر علي بال انسان من قبل وهكذا نشأت ثورة التكنولوجيا والإتصالات وهي ثورة حقيقية أدت إلي حدوث تدفق كم هائل من المعلومات لا تحصى ويكاد يعجز الانسان عن مُلاحقتها في جميع المجالات والأنشطة سواء الصناعية أو التجارية أو الإقتصادية الخ, الا أنه برغم هذا التطور الهائل في مجال المعلومات وتقنياتها, إلا أنها لها سلبيات علي حرية وحقوق الأفراد وسرية بعض الأعمال وبعض المعلومات التي أضفي عليها المُشرع الحماية القانونية والذي يُعتبر انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون وذلك لما لها من آثار سلبية علي المجتمعات وعلي الحريات الأخرى, مما يستلزم معه مواجهة ذلك بالتشريعات اللازمة لمواكبة هذا التطور لأن المعلوماتية أصبحت مصدراً مهماً لمشكلات قانونية وتتعلق بحقوق الأفراد و الدول. فحاجة الإنسان إلي المعلومات تنبُع من حقه في المعرفة ,ولذلك يجب أن تتحول هذه الحاجة الي الحق في الحصول عليها دون عراقيل تحول دون ممارسة هذا الحق في الإطار الصحيح له , ولكن كيف للإنسان أن يمارس حقه في الحصول علي المعلومات دون أن يؤدي ذلك إلي الإضرار بغيره وخاصةً سلامة وأمن الدولة في هذا العصر الذي به كم هائل من الانفتاح والتطور السريع في وسائل الإتصالات التي أصبحت تتطور كل يوم عن الآخر بطريقة تعجز فيها الدولة عن السيطرة عليه ومُلاحقته فأصبحت هذه الوسائل أرضاً خصبة لإنتهاك حقوق وحريات الأفراد والدول بزعم حق الإنسان في المعلومة وحقه في تداولها وهذا ما سنتناوله فى بحثنا هذا. أولاً :موضوع البحث: موضوع البحث:هو”الحق فى الحصول على المعلومات طبقاً للمادة 47 من الدستور المصري الجديد” و نتناول الأساس الدستوري لحرية تداول المعلومات في مصر وأهميته كحق اصيل من حقوق الإنسان بحيث يسرى عليه ما يسرى على باقي الحقوق الأخرى للمواطنين , حيث أنه يتفرع من عده حقوق أخرى كالحق فى المعرفة والإعلام والإتصال و حق المواطن فى المشاركة فى الحياة السياسية وممارسة الديموقراطية ووجود قنوات اتصال بينه وبين الإدارة, ومن ثم السعي نحو مزيد من الشفافية, خاصةً مع انتشار العديد من وسائل تداول المعلومات فوجب على المُشرع أن يضع التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الحق حتى لا يخرج عن الغرض الذى أُقر من أجله فى الدستور, مع بيان بعض القيود التشريعية الواردة عليه والعقبات التي تحول دون تطبيقه على الوجه الأمثل , ونلقي الضوء على أوجه القصور التي تعتري الحماية الدستورية التي يجب أن تُكفل لهذه الحرية , وكذلك المبادئ التي استقرت عليها أحكام بعض المحاكم, ونطالب بإضفاء مزيد من الحماية التشريعية لهذا الحق ولا يكفى مجرد النص عليه فى الدستور, فوجب تناوله بالتنظيم فى التشريعات وضمان عدم تعارضه مع تشريعات أخرى موجوده بالفعل وهو ما سيتم تناوله بقدر الامكان. ثانياً: نطاق البحث :- ينصب البحث علي بيان أهمية ممارسة الإنسان لحقه في الحصول علي المعلومات و الذى يتفرع من حقه فى المعرفة والمشاركة فى الحياة السياسية ومن ثم ممارسة الديموقراطية على وجهها الصحيح وما ينتج عنها من محاربة فساد الحكومات, ثم نعرض الاساس التشريعي لهذا الحق مقارنةً ببعض الدول الأخرى ,فحق الإنسان فى الحصول على المعلومات ليس وليد هذا العصر, بل له جذور عميقة وقديمة ,الا أنه حديث العهد بالنسبة للدول العربية و أُقر مؤخراً فى الدساتير والتشريعات , وقد لحقت مصر بركب هذا التطور –الذى وان أتى متأخراً – فنُص عليه صراحةً فى الدستور المصري عام 2012 م وكذلك الابقاء عليه فى الدستور المصرى لعام 2014 م فى المادة الثامنه والتين منه , بعد أن كان مُقرراً للصحفيين فقط , وايضاً إعطاء الصحفيين مزيداً من الإستقلال بإصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام الجديد رقم92 لسنة2016م والذى يدل على تقدم وتطور الحقوق والحريات فى مصر ورغبة الحكومات فى مزيد من الشفافية واتاحة المعلومات ,بالإضافة إلي مقارنة النصوص التشريعية والدستورية ببعضها البعض وعرض لأهم الاحكام القضائية التي تحمي وتنظم هذا الحق وتكفل ممارسته فى العديد من الدول ,مسترشدين في ذلك بالأنظمة التي تدعم هذا الحق وتحميه بتشريعاتها وأحكامها القضائية, بالإضافة الي الآليات التي يتم عن طريقها تداول ونقل المعلومات بما لا يتعدى علي حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات, الا انه يجدر التنويه بأنه تم كتابة هذا البحث وتسجيله فى ظل الدستور المصرى لعام 2012 م , واستمر البحث بعد ايقافه و اصدار دستورعام 2014م, ولهذا كان الموضوع ينصب على المادة السابعة والاربعين من الدستور المصرى لعام 2012م الا انه تم التعديل فى متن الرسالة والحديث عن الحق فى الحصول على المعلومات طبقا لنص المادة الثامنة والستون من الدستور المصرى لعام 2014م. ثالثاً :أهمية البحث و سبب اختيار الموضوع: تكمن أهمية البحث في توعية الافراد بحقوقهم وحرياتهم التي عن طريقها تنهض دولهم وشعوبهم ,لأنه بالمعرفة تنهض الأُمم وليس بالجهل والتعتيم وتقييد حقوق وحريات الأفراد , بالإضافة الي توفير سياج من الحدود والضوابط حول استخدام هذا الحق دون تقييده ,بل في الحدود التي تضمن عدم التعدي علي حقوق الغير , ولقد رأينا أنه من الأهمية بمكان تناول دراسة هذا الحق لأنه حديث العهد في جمهورية مصر العربية و لم يُنص عليه صراحةً الا في دستور مصر السابق لعام 2012 م, حتي وان وجدت نصوص في الدساتير السابقة لحق الرأي والتعبير , إلا أن حق المواطنين في الحصول علي المعلومات لم يكن صريحاً هكذا مثلما هو في دستور2012م كحق دستوري ,وايضا تم الابقاء على هذا الحق فى المادة الثامنة والستين بالدستور المصرى لعام 2014 م ولم يُنتقص منه شيء, الا أن هذا -من وجهة نظرنا- غير كافٍ فيجب وضع قانون يضمن ممارسه هذا الحق وتنظيمه في الإطار الشرعي له ,وإن كان إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 92 لسنة 2016 م خطوة رائعة فى تاريخ الصحافة المصرية والتوسع فى الإعتراف بحق الصحفيين لممارسة هذا الحق, الا أننا سنلقى الضوء على أهمية وضع تشريع يضمن ممارسه حق الحصول على المعلومات من قبل كافة المواطنين وذلك لسعى السلطات بصفه مستمرة إلى البقاء والإستمرار فى حكمها وإضفاء مزيد من السرية على أعمالها , ولذا وجب أن نوضح أهمية الشفافية بين الإدارة و المواطن وإطلاعه على كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارة وذلك لمعرفة ما اذا كانت الإدارة تقوم بواجبها على النحو الأمثل أم أن هناك فساد يجب محاربته والتصدي له, ولهذا كان حرى بنا أن نقدم بحثنا هذا لعله يكون إحدي أحجار الأساس التي تفيد الباحثين والدارسين في هذا المجال , بل ايضاً و المشرعين الذين في طريقهم لوضع قانون ينظم تداول المعلومات لكافة المواطنين. رابعاً :الصعوبات التي واجهت الباحثة: 1-البحث فى عدد كبير من المراجع القانونية كالقانون الدولي العام والقانون الإداري والجنائي والمدني, وذلك لتشعب البحث وارتباطه بالعديد من القوانين الأخرى, ولذلك كان من الواجب الرجوع اليها بالإضافة الى عدد كبير من أحكام المحاكم. 2-ظهور العديد من التعديلات الدستورية و التشريعية ودخولها حيز التنفيذ ومن ثم تعطيلها او الغائها ثم إعادة صياغتها مرة أخرى بقوانين أو تعديلات يتم انفاذها والعمل بها وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد. 3-تم اللجوء للعديد من المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات وذلك لصعوبة تحصيل تلك التعديلات الحديثة عن طريق المراجع بالإضافة إلى حداثة هذا الحق فى مصر والدول العربية. 4-قلة البحث والدراسات القانونية المُقدمة بشأن حق الحصول على المعلومات. خامساً: خطة البحث :- ارتأينا فى هذا البحث أن نبدأ بدراسة مقتضبة عن الحقوق والحريات العامة بإعتبار أن حق الحصول على المعلومات هو أحد النتائج الطبيعية لحرية الرأى والتعبير وحق المشاركة فى الحياة السياسية وغيرها من الحقوق, وسنتناول فى دراستنا التقسيمات المختلفه لتلك الحقوق والحريات, و توضيح علاقة القانون الدستورى بتناول تلك الموضوعات , بالإضافة الى مكانة الحق فى الحصول على المعلومات بين هذه الحريات, وذلك فى الفصل التمهيدى كما يلى: الفصل التمهيدى : الحقوق والحريات العامة المبحث الأول : تعريف الحقوق والحريات العامة المبحث الثاني: تقسيمات الحقوق والحريات العامة المبحث الثالث: علاقة القانون الدستوري بالحقوق والحريات العامة ثم يأتى الباب الأول والذى نتناول فيه أهم التعريفات التى قيلت بشأن المعلومات وما يرتبط بها من مسميات و حقوق أخرى ,بالإضافة إلى بيان المعلومات التي يجوز تداولها و تلك التي لها طابع خاص وشروط معينة للحصول عليها, والتي تناولها المشرع بالتنظيم لضمان عدم التعدي على الحقوق والحريات الأخرى وهذا ما سيتم تناوله في الباب الاول كما يلى: الباب الأول: ماهية المعلومات وأحكامها العامة الفصل الأول: تعريف المعلومات وأنواعها وتداولها الفصل الثاني:المبادئ الدستورية والمواثيق التي يشتق منها هذا الحق الفصل الثالث:اباحة أو حظر تداول المعلومات ثم يأتي فى الباب الثاني من بحثنا هذا تناول الوسائل التي يتم عن طريقها تداول ونقل المعلومات نظراً لسرعة تطورها وانتشارها , وأيضاً العقبات التي تقف حجر عثرة أمام امكانية ممارسة المواطنين لهذا الحق وعرقلة العمل به وذلك كما يلى : الباب الثاني: طرق الحصول على المعلومة و القيود والعقبات الواردة على الحق. الفصل الاول: الطرق التي يحصل بها المواطنون على المعلومات. الفصل الثاني: القيود الواردة على الحق فى الحصول على المعلومات. الفصل الثالث: العقبات أمام تطبيق الحق فى الحصول على المعلومات. ولا يخفى على أحد أن حق المواطن فى الحصول على المعلومات , سيف ذو حدين , حيث أنه من جانب يُشبع رغبة المواطن فى معرفة شئون مجتمعه والمحيط الذى يعيش به ومن ثم مشاركته فى هذه الحياة سواء سياسياً أو اجتماعياً ويجعل له دوراً ايجابياً و فعالاً و غير مهمشاً وذلك لما يعطيه هذا الحق من ميزة مراقبه ما تقوم به الحكومات والسلطات الحاكمة عن طريق الإطلاع على ما لديها من معلومات تخص شئون المجتمع, وبالتالي عند إطلاعه على هذه المعلومات يتكشف له ما اذا كان هناك فساد يؤثر على حياته فى هذا المجتمع ومن ثم يحاربه بكافه الوسائل المشروعة, إلا أنه من جانب آخر قد يكون أداة لإختراق أمن الدولة ومعلوماتها السرية والعسكرية و ناهيك عما يحدث عند اختراق هذه المعلومات وتداولها للعامة , هذا بالإضافة الى أنه من الممكن أن يكون وسيلة لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد وانتهاك سرية حياتهم الخاصة دون إذن منهم ,و ما ينتج عن هذا الإنتهاك من أضرار كبيرة لمن اختُرقَت خصوصياتهم , لذلك كان حرياً بالمشرع أن يتناول مثل هذه الأمور – التي من وجهة نظرنا خطيرة وتضر سواء بالدولة أو الأفراد – بالتنظيم فى العديد من التشريعات التي يُصدرها حفاظاً على أمن الدولة وسلامتها من جهة , وحفاظاً على حقوق وحريات الأفراد بالمجتمع من جهة أخرى, ويَفْرض عقاباً رادعاً لمن يُخالف هذه التشريعات, بشرط ألا يتوسع المشرع فى فرض العراقيل والمحظورات ووضع المصطلحات الواسعة والفضفاضة التي تُقوض ممارسة هذا الحق وتجعله مجرد حبر على ورق خوفاً من التعرض للمساءلة القانونية , تحت مُسمى حماية هذه الحقوق والحريات. وأخيراً ,الضمانات المقررة لحماية لهذا الحق حيث أن الحق بدون أي حماية تضمن له ممارسته فى وجه السلطات و دون فرض الكثير من العراقيل, سيصبح هو والعدم سواء ,ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نتعرض لمظاهر حماية هذا الحق محل البحث سواء فى فرنسا والتى يوجد بها ضمانات تضمن للأفراد ممارسة حقهم فى الحصول على المعلومات, أو فى مصر والتى حتى الآن لا يوجد بها سوى الحماية الدستورية, إلا أننا سنتناول طرق أخرى من الطرق المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة و التى قد تساعد المواطن المصرى فى الحصول على حقه بالضغط على أجهزة الدولة وذلك فى طيات الباب الثالث كما يلى: الباب الثالث: الجرائم المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات و نتائج اساءة استعماله وضمانات حمايته الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بالحق ونتائج اساءة استعمال الافراد و الدولة له الفصل الثانى : ضمانات حماية هذا الحق يقول الله تعالي في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. ” الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الإِنسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ”ويقول سبحانه وتعالي بسم الله الرحمن الرحيم. ” اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ”. ولقد كافحت الإنسانية علي مر العصور من أجل تحرير الإنسان من الخوف في التعبير عن أفكاره وآرائه حتي يكون حراً في التعبير عن نفسه وعن المجتمع وقد سلكت هذه الحرية طريقاً وَعراً شاقاً من الكفاح والنضال حتي قيل بأن تاريخ العالم ليس إلا تطوراً للإحساس بهذه الحرية( ). وسعي الإنسان قديماً الى المعلومة في شكلها البسيط التي تمثلت في الكتابة سواءً عن طريق الصحف أو الوثائق الادارية والوسائل السمعية عن طريق التلفاز أو الراديو, الا أنه في الوقت الحاضر أصبحت المعلومة أكثر انتشاراً ,فقد حدثت طفرة هائلة في تقنيات الاتصال وتداول المعلومات والحصول عليها والتي أصبحت تتجسد في إختراع الحاسب الآلي وتطويره وإختراع الشبكة العنكبوتية والتي لم تكن تخطر علي بال انسان من قبل وهكذا نشأت ثورة التكنولوجيا والإتصالات وهي ثورة حقيقية أدت إلي حدوث تدفق كم هائل من المعلومات لا تحصى ويكاد يعجز الانسان عن مُلاحقتها في جميع المجالات والأنشطة سواء الصناعية أو التجارية أو الإقتصادية الخ, الا أنه برغم هذا التطور الهائل في مجال المعلومات وتقنياتها, إلا أنها لها سلبيات علي حرية وحقوق الأفراد وسرية بعض الأعمال وبعض المعلومات التي أضفي عليها المُشرع الحماية القانونية والذي يُعتبر انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون وذلك لما لها من آثار سلبية علي المجتمعات وعلي الحريات الأخرى, مما يستلزم معه مواجهة ذلك بالتشريعات اللازمة لمواكبة هذا التطور لأن المعلوماتية أصبحت مصدراً مهماً لمشكلات قانونية وتتعلق بحقوق الأفراد و الدول. فحاجة الإنسان إلي المعلومات تنبُع من حقه في المعرفة ,ولذلك يجب أن تتحول هذه الحاجة الي الحق في الحصول عليها دون عراقيل تحول دون ممارسة هذا الحق في الإطار الصحيح له , ولكن كيف للإنسان أن يمارس حقه في الحصول علي المعلومات دون أن يؤدي ذلك إلي الإضرار بغيره وخاصةً سلامة وأمن الدولة في هذا العصر الذي به كم هائل من الانفتاح والتطور السريع في وسائل الإتصالات التي أصبحت تتطور كل يوم عن الآخر بطريقة تعجز فيها الدولة عن السيطرة عليه ومُلاحقته فأصبحت هذه الوسائل أرضاً خصبة لإنتهاك حقوق وحريات الأفراد والدول بزعم حق الإنسان في المعلومة وحقه في تداولها وهذا ما سنتناوله فى بحثنا هذا. أولاً :موضوع البحث: موضوع البحث:هو”الحق فى الحصول على المعلومات طبقاً للمادة 47 من الدستور المصري الجديد” و نتناول الأساس الدستوري لحرية تداول المعلومات في مصر وأهميته كحق اصيل من حقوق الإنسان بحيث يسرى عليه ما يسرى على باقي الحقوق الأخرى للمواطنين , حيث أنه يتفرع من عده حقوق أخرى كالحق فى المعرفة والإعلام والإتصال و حق المواطن فى المشاركة فى الحياة السياسية وممارسة الديموقراطية ووجود قنوات اتصال بينه وبين الإدارة, ومن ثم السعي نحو مزيد من الشفافية, خاصةً مع انتشار العديد من وسائل تداول المعلومات فوجب على المُشرع أن يضع التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الحق حتى لا يخرج عن الغرض الذى أُقر من أجله فى الدستور, مع بيان بعض القيود التشريعية الواردة عليه والعقبات التي تحول دون تطبيقه على الوجه الأمثل , ونلقي الضوء على أوجه القصور التي تعتري الحماية الدستورية التي يجب أن تُكفل لهذه الحرية , وكذلك المبادئ التي استقرت عليها أحكام بعض المحاكم, ونطالب بإضفاء مزيد من الحماية التشريعية لهذا الحق ولا يكفى مجرد النص عليه فى الدستور, فوجب تناوله بالتنظيم فى التشريعات وضمان عدم تعارضه مع تشريعات أخرى موجوده بالفعل وهو ما سيتم تناوله بقدر الامكان. ثانياً: نطاق البحث :- ينصب البحث علي بيان أهمية ممارسة الإنسان لحقه في الحصول علي المعلومات و الذى يتفرع من حقه فى المعرفة والمشاركة فى الحياة السياسية ومن ثم ممارسة الديموقراطية على وجهها الصحيح وما ينتج عنها من محاربة فساد الحكومات, ثم نعرض الاساس التشريعي لهذا الحق مقارنةً ببعض الدول الأخرى ,فحق الإنسان فى الحصول على المعلومات ليس وليد هذا العصر, بل له جذور عميقة وقديمة ,الا أنه حديث العهد بالنسبة للدول العربية و أُقر مؤخراً فى الدساتير والتشريعات , وقد لحقت مصر بركب هذا التطور –الذى وان أتى متأخراً – فنُص عليه صراحةً فى الدستور المصري عام 2012 م وكذلك الابقاء عليه فى الدستور المصرى لعام 2014 م فى المادة الثامنه والتين منه , بعد أن كان مُقرراً للصحفيين فقط , وايضاً إعطاء الصحفيين مزيداً من الإستقلال بإصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام الجديد رقم92 لسنة2016م والذى يدل على تقدم وتطور الحقوق والحريات فى مصر ورغبة الحكومات فى مزيد من الشفافية واتاحة المعلومات ,بالإضافة إلي مقارنة النصوص التشريعية والدستورية ببعضها البعض وعرض لأهم الاحكام القضائية التي تحمي وتنظم هذا الحق وتكفل ممارسته فى العديد من الدول ,مسترشدين في ذلك بالأنظمة التي تدعم هذا الحق وتحميه بتشريعاتها وأحكامها القضائية, بالإضافة الي الآليات التي يتم عن طريقها تداول ونقل المعلومات بما لا يتعدى علي حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات, الا انه يجدر التنويه بأنه تم كتابة هذا البحث وتسجيله فى ظل الدستور المصرى لعام 2012 م , واستمر البحث بعد ايقافه و اصدار دستورعام 2014م, ولهذا كان الموضوع ينصب على المادة السابعة والاربعين من الدستور المصرى لعام 2012م الا انه تم التعديل فى متن الرسالة والحديث عن الحق فى الحصول على المعلومات طبقا لنص المادة الثامنة والستون من الدستور المصرى لعام 2014م. ثالثاً :أهمية البحث و سبب اختيار الموضوع: تكمن أهمية البحث في توعية الافراد بحقوقهم وحرياتهم التي عن طريقها تنهض دولهم وشعوبهم ,لأنه بالمعرفة تنهض الأُمم وليس بالجهل والتعتيم وتقييد حقوق وحريات الأفراد , بالإضافة الي توفير سياج من الحدود والضوابط حول استخدام هذا الحق دون تقييده ,بل في الحدود التي تضمن عدم التعدي علي حقوق الغير , ولقد رأينا أنه من الأهمية بمكان تناول دراسة هذا الحق لأنه حديث العهد في جمهورية مصر العربية و لم يُنص عليه صراحةً الا في دستور مصر السابق لعام 2012 م, حتي وان وجدت نصوص في الدساتير السابقة لحق الرأي والتعبير , إلا أن حق المواطنين في الحصول علي المعلومات لم يكن صريحاً هكذا مثلما هو في دستور2012م كحق دستوري ,وايضا تم الابقاء على هذا الحق فى المادة الثامنة والستين بالدستور المصرى لعام 2014 م ولم يُنتقص منه شيء, الا أن هذا -من وجهة نظرنا- غير كافٍ فيجب وضع قانون يضمن ممارسه هذا الحق وتنظيمه في الإطار الشرعي له ,وإن كان إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 92 لسنة 2016 م خطوة رائعة فى تاريخ الصحافة المصرية والتوسع فى الإعتراف بحق الصحفيين لممارسة هذا الحق, الا أننا سنلقى الضوء على أهمية وضع تشريع يضمن ممارسه حق الحصول على المعلومات من قبل كافة المواطنين وذلك لسعى السلطات بصفه مستمرة إلى البقاء والإستمرار فى حكمها وإضفاء مزيد من السرية على أعمالها , ولذا وجب أن نوضح أهمية الشفافية بين الإدارة و المواطن وإطلاعه على كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارة وذلك لمعرفة ما اذا كانت الإدارة تقوم بواجبها على النحو الأمثل أم أن هناك فساد يجب محاربته والتصدي له, ولهذا كان حرى بنا أن نقدم بحثنا هذا لعله يكون إحدي أحجار الأساس التي تفيد الباحثين والدارسين في هذا المجال , بل ايضاً و المشرعين الذين في طريقهم لوضع قانون ينظم تداول المعلومات لكافة المواطنين. رابعاً :الصعوبات التي واجهت الباحثة: 1-البحث فى عدد كبير من المراجع القانونية كالقانون الدولي العام والقانون الإداري والجنائي والمدني, وذلك لتشعب البحث وارتباطه بالعديد من القوانين الأخرى, ولذلك كان من الواجب الرجوع اليها بالإضافة الى عدد كبير من أحكام المحاكم. 2-ظهور العديد من التعديلات الدستورية و التشريعية ودخولها حيز التنفيذ ومن ثم تعطيلها او الغائها ثم إعادة صياغتها مرة أخرى بقوانين أو تعديلات يتم انفاذها والعمل بها وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد. 3-تم اللجوء للعديد من المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات وذلك لصعوبة تحصيل تلك التعديلات الحديثة عن طريق المراجع بالإضافة إلى حداثة هذا الحق فى مصر والدول العربية. 4-قلة البحث والدراسات القانونية المُقدمة بشأن حق الحصول على المعلومات. خامساً: خطة البحث :- ارتأينا فى هذا البحث أن نبدأ بدراسة مقتضبة عن الحقوق والحريات العامة بإعتبار أن حق الحصول على المعلومات هو أحد النتائج الطبيعية لحرية الرأى والتعبير وحق المشاركة فى الحياة السياسية وغيرها من الحقوق, وسنتناول فى دراستنا التقسيمات المختلفه لتلك الحقوق والحريات, و توضيح علاقة القانون الدستورى بتناول تلك الموضوعات , بالإضافة الى مكانة الحق فى الحصول على المعلومات بين هذه الحريات, وذلك فى الفصل التمهيدى كما يلى: الفصل التمهيدى : الحقوق والحريات العامة المبحث الأول : تعريف الحقوق والحريات العامة المبحث الثاني: تقسيمات الحقوق والحريات العامة المبحث الثالث: علاقة القانون الدستوري بالحقوق والحريات العامة ثم يأتى الباب الأول والذى نتناول فيه أهم التعريفات التى قيلت بشأن المعلومات وما يرتبط بها من مسميات و حقوق أخرى ,بالإضافة إلى بيان المعلومات التي يجوز تداولها و تلك التي لها طابع خاص وشروط معينة للحصول عليها, والتي تناولها المشرع بالتنظيم لضمان عدم التعدي على الحقوق والحريات الأخرى وهذا ما سيتم تناوله في الباب الاول كما يلى: الباب الأول: ماهية المعلومات وأحكامها العامة الفصل الأول: تعريف المعلومات وأنواعها وتداولها الفصل الثاني:المبادئ الدستورية والمواثيق التي يشتق منها هذا الحق الفصل الثالث:اباحة أو حظر تداول المعلومات ثم يأتي فى الباب الثاني من بحثنا هذا تناول الوسائل التي يتم عن طريقها تداول ونقل المعلومات نظراً لسرعة تطورها وانتشارها , وأيضاً العقبات التي تقف حجر عثرة أمام امكانية ممارسة المواطنين لهذا الحق وعرقلة العمل به وذلك كما يلى : الباب الثاني: طرق الحصول على المعلومة و القيود والعقبات الواردة على الحق. الفصل الاول: الطرق التي يحصل بها المواطنون على المعلومات. الفصل الثاني: القيود الواردة على الحق فى الحصول على المعلومات. الفصل الثالث: العقبات أمام تطبيق الحق فى الحصول على المعلومات. ولا يخفى على أحد أن حق المواطن فى الحصول على المعلومات , سيف ذو حدين , حيث أنه من جانب يُشبع رغبة المواطن فى معرفة شئون مجتمعه والمحيط الذى يعيش به ومن ثم مشاركته فى هذه الحياة سواء سياسياً أو اجتماعياً ويجعل له دوراً ايجابياً و فعالاً و غير مهمشاً وذلك لما يعطيه هذا الحق من ميزة مراقبه ما تقوم به الحكومات والسلطات الحاكمة عن طريق الإطلاع على ما لديها من معلومات تخص شئون المجتمع, وبالتالي عند إطلاعه على هذه المعلومات يتكشف له ما اذا كان هناك فساد يؤثر على حياته فى هذا المجتمع ومن ثم يحاربه بكافه الوسائل المشروعة, إلا أنه من جانب آخر قد يكون أداة لإختراق أمن الدولة ومعلوماتها السرية والعسكرية و ناهيك عما يحدث عند اختراق هذه المعلومات وتداولها للعامة , هذا بالإضافة الى أنه من الممكن أن يكون وسيلة لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد وانتهاك سرية حياتهم الخاصة دون إذن منهم ,و ما ينتج عن هذا الإنتهاك من أضرار كبيرة لمن اختُرقَت خصوصياتهم , لذلك كان حرياً بالمشرع أن يتناول مثل هذه الأمور – التي من وجهة نظرنا خطيرة وتضر سواء بالدولة أو الأفراد – بالتنظيم فى العديد من التشريعات التي يُصدرها حفاظاً على أمن الدولة وسلامتها من جهة , وحفاظاً على حقوق وحريات الأفراد بالمجتمع من جهة أخرى, ويَفْرض عقاباً رادعاً لمن يُخالف هذه التشريعات, بشرط ألا يتوسع المشرع فى فرض العراقيل والمحظورات ووضع المصطلحات الواسعة والفضفاضة التي تُقوض ممارسة هذا الحق وتجعله مجرد حبر على ورق خوفاً من التعرض للمساءلة القانونية , تحت مُسمى حماية هذه الحقوق والحريات. وأخيراً ,الضمانات المقررة لحماية لهذا الحق حيث أن الحق بدون أي حماية تضمن له ممارسته فى وجه السلطات و دون فرض الكثير من العراقيل, سيصبح هو والعدم سواء ,ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نتعرض لمظاهر حماية هذا الحق محل البحث سواء فى فرنسا والتى يوجد بها ضمانات تضمن للأفراد ممارسة حقهم فى الحصول على المعلومات, أو فى مصر والتى حتى الآن لا يوجد بها سوى الحماية الدستورية, إلا أننا سنتناول طرق أخرى من الطرق المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة و التى قد تساعد المواطن المصرى فى الحصول على حقه بالضغط على أجهزة الدولة وذلك فى طيات الباب الثالث كما يلى: الباب الثالث: الجرائم المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات و نتائج اساءة استعماله وضمانات حمايته الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بالحق ونتائج اساءة استعمال الافراد و الدولة له الفصل الثانى : ضمانات حماية هذا الحق |