الفهرس 
الفصل الاول
المطلب الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 137 |  |  |
| | | from | 137 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة نطاق ولاية القضاء الإداري الليبي بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مقارنة بالنظامين القانونيين الفرنسي والمصري حيث تركز البحث في الفصل الأول من هذه الرسالة على ولاية القضاء الكامل بمنازعات العقود الإدارية مشتملاً على الأحكام العامة لهذا القضاء من حيث السمات الأساسية العامة لمنازعات القضاء الكامل وشروط اختصاص القضاء الكامل بمنازعات المتعاقدين وصور هذا القضاء في مجال منازعات العقود الإدارية من حيث مظاهر منازعة القضاء الكامل في المراحل المختلفة للعقد الإداري. وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة تركز البحث حول ولاية قضاء الالغاء بمنازعات العقود الإدارية من حيث بيان السمات العامة لدعوي الإلغاء ونظرية القرارات القابلة للانفصال وحالات الطعن بالالغاء في المراحل المختلفة للعقد الإداري كذلك أثر الحكم بالالغاء على العقد الإداري.
وقد انتهيت في دراستي إلى الآتي:
على صعيد القضاء الكامل ينظم القانون الإداري الفرنسي على خلاف المشرع المصري والليبي إجراء الأمور المستعجلة كذلك اظهر مجلس الدولة الفرنسي تطوراً بشأن منازعة بطلان العقد الإداري حيث اجاز الطعن مباشرة ضد العقد من جانب كل من تضرر في مصالحه سواء من جراء ابرام العقد الإداري أو بسبب بنوده شريطةً أن يدلل على ذلك. وعلى صعيد قضاء الالغاء اجاز مجلس الدولة الفرنسي في قضائه المعاصر الطعن مباشرة ضد العقد من جانب كل من تضرر في مصالحه خلافاً للقضائين المصري والليبي. وكذلك فتح طريقاً جديداً لطعون الغير ضد تنفيذ العقد الإداري بحيث يمكن له أن يطالب بفسخ العقد أمام قاضي العقد.
وحيث أن هذه الدراسة قد اتاحت لنا التعرف على تطور القضاء الإداري الفرنسي في مجال المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية في مختلف مراحل العقد الإداري فقد انتهيت بأهمية مواكبة القضاء الإداري المصري والليبي لتطور نظرية العقد الإداري خاصة في مجال القضاء المستعجل وتوسيع مفهوم الغير بالنسبة للعقد الإداري.