الفهرس 
الأمن النووى ونظام الضماناتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 373 |  |  |
| | | from | 373 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة المسئولة عن رقابة الدول والتأكد من الإستخدام السلمى للطاقة النووية وأيضاً علاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاء من حيث الحقوق والواجبات تجاه بعضهم البعض والتأكيد على تعاون الوكالة مع الدول والوكالات الإقليمية فى التأكيد على ضرورة الإستخدام السلمى للطاقة النووية والتعاون فيما بينهم من أجل مجابهة الأعمال المتطرفة من الإرهاب النووى الذى أصبح مرض العصر وأيضاً مجابهة الإتجار غير الشرعى فى المواد النووية وحث الدول الأعضاء وغير الأعضاء على مواجهة هذه الجرائم نظراً لخطورتها على الأمن النووى الدولى.
وأيضاً تهتم هذه الدراسة بالمنشآت النووية القائمة من حيث مدها بالمواد النووية المستخدمة فى النشاطات السلمية لهذه الدول ورقابتها والتفتيش عليها والتأكد من إستخدامها فى نشاطات سلمية وعدم تحويلها إلى إستخدامات عسكرية تضر بالأمن النووى الدولى، وكذلك أمان المنشآت النووية والتأكد من تطبيق سلسلة معايير الأمان الخاصة بأمان المنشآت النووية.
إن البحث فى قضية الأمن النووى الدولى هى متعلقة تعلق وثيق بقضية إنتشار الأسلحة النووية ونزعها ليس بالأمر اليسير نظراً لإرتباطها بالإستراتيجيات الأمنية ومتطلبات تقوية النفوذ والهيبة على المستوى الدولى، كما أن واقع الحال أثبت عكس ما تدعيه الدول الحائزة للأسلحة النووية حول بذل قصارى جهدها لتنفيذ تعهداتها الواردة فى معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية لعام 1968م، خاصة المادة السادسة من هذه المعاهدة والتى تنص على أن ”تتعهد كل دولة من الدول الأطراف فى المعاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات بحسن نية على التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووى فى موعد قريب وبنزع السلاح النووى وعلى معاهدة بشأن نزع السلاح الكامل فى ظل مراقبة دولية شديدة فعالة”، لذلك، تحاول هذه الدراسة تحديد إشكاليات إستخدام الطاقة النووية وإمكانية تطويرها لتصنيع أسلحة نووية متطورة والتأكيد على عدم شرعية إستخدام الأسلحة النووية فى الحروب سواء البرية أو الجوية أو البحرية لما تسببه هذه الأسلحة من دمار شامل، وكذلك الضمانات الدولية التى تشجع الدول غير الحائزة للسلاح النووى على عدم السعى لإمتلاك هذه الأسلحة وتطويرها، وكشف الجهود الدولية المبذولة لحصر إستخدامها فى الأغراض السلمية.
بيان مدى فاعلية التعاون بين الدول فى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
بيان دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مواجهة الأزمات والكوارث النووية.
خطة الرسالة :
لكى نتمكن من وضع إجابات محددة حول التساؤلات التى تمخضت عن فرضية الدراسة كان لابد من أن تنعكس طبيعة هذه التساؤلات على هيكلية الدراسة حيث تم تقسيم الدراسة إلى:
”فصل تمهيدى”: حيث يهتم هذا الباب بتسليط الضوء على ”اجهزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها فى مجال السلم والأمن الدوليين” ونتناول فى ”المبحث الأول” اجهزة الوكالة طبقاً لنظامها الأساسى، وفى ”المبحث الثانى” نتناول بالدراسة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال السلم والأمن الدوليين .
”الباب الأول”: ويهتم هذا الباب بتسليط الضوء على تفعيل مبدأ الأمن النووى الدولى، وذلك من خلال ثلاثة فصول، ”الفصل الأول”: الأمن النووى ونظام الضمانات، أما ”الفصل الثانى”: إستعرض الأمن النووى ونظام الحماية المادية، أما ”الفصل الثالث”: تناول الأمن النووى والأعمال المتطرفة.
”الباب الثانى”: أما هذا الباب، فقد إهتم بالأسلحة النووية وتأثيرها على الأمن والأمان النوويين، وتناوله بالدراسة فى ثلاثة فصول، ”الفصل الأول”: تناول عولمة النظام الدولى للأمن والأمان النووين، أما ”الفصل الثانى”: إستعرض التهديد النووى للأمن الدولى، أما ”الفصل الثالث”: إستعرض حق الدول فى إمتلاك وإستخدام الطاقة النووية السلمية .
وإنتهت الدراسة بـ ”الخاتمة”، تضمنت أهم النتائج والتوصيات التى تم التوصل إليها.
ولقد خلصت الدراسة
الي اهم النتائج
إن الرهان على الحد من إنتشار السلاح النووى يتوقف على تنامى الوعى العالمى بمخاطر ذلك الإنتشار، وليس بإعاقة سعى الدول النامية فى الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، والإستئثار بالطاقة النووية ومحاولة السيطرة على مصادرها من قبل مجموعة قليلة من الدول بعد فشلها فى المحافظة على أسرار هذه التكنولوجيا، وذلك للحؤل دون إنطلاق سباق تسلح نووى جديد، حيث نجد أن الأولوية لا تزال تعلق على تمويل البرامج العسكرية ولا تزال ميزانيات ”الدفاع” تتجاوز بمراحل بعيدة متطلبات الأمن المعقولة، بل تتنامى باستمرار شأنها فى ذلك شأن تجارة الأسلحة، كما أصبح تجاهل القانون الدولى والوسائل السلمية لحل النزاعات والأمم المتحدة السمة البارزة للنظام الدولى الجديد، والنتيجة هى الحروب والصراعات التى يعيشها العالم وتدمير الدول بعضها البعض، مثل العراق وتهديدات إسرائيل وإيران وكوريا الشمالية، وعدم وجود عدالة فى تطبيق القانون الدولى، وعدم وفاء الدول النووية بإلتزاماتها بموجب إتفاقية عدم الإنتشار الأسلحة النووية، وعدم التحرك تجاه إزالة هذه الأسلحة، وعدم وجود تعاون دولى وثيق يمنع إمتلاك الأسلحة النووية والتهديد بها أدى إلى إنتشار الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النووية، وطالما استمرت الأمور على هذا النحو، ظل خطر إمتلاك دول أخرى لأسلحة نووية خطراً قائماً، وذلك لوجود عشرات الدول التى تملك القدرة الفنية على ذلك.
وعليه تم التوصل إلى الإستنتاجات التالية:
يشكل إنتشار الأسلحة النووية تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدولى نظراً للمخاطر التى تنجم عنه سواء ما تعلق بإحتمال قيام حرب نووية سيما مع وجود مناطق توتر عديدة أو عن طريق الخطأ أو حوادث عرضية من شأنها أن تؤدى إلى فناء البشرية، فأضرار تلك الأسلحة على الإنسان والبيئة جد خطيرة ، إذ تقضى على مظاهر الحياة على وجه الأرض، كما أن الناجين الذين يتعرضون للإشعاع النووى يمكن أن يموتوا خلال دقائق أو خلال سنوات إضافة إلى التشوهات الخلقية التى تحدث للأجيال القادمة والعاهات المستديمة والأمراض المزمنة التى تصيبهم، فتتسبب فى معاناة مفرطة لا مبرر لها.
أن الخطوات التى تقوم بها الدول النووية الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة نحو تحديث وتطوير ترساناتها النووية، فإنها تؤثر بالسلب على جهود منع الإنتشار النووى، أى زيادة عدد الدول المالكة النووية، وعدم التحرك لإزالتها بصفة نهائية، ورفض أى محاولة لحظر استخدام الأسلحة النووية أو تحقيق نزع كامل لها ورفضها التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.
تعتبر الإتفاقيات الدولية أداة هامة فى منع الإنتشار النووى لاسيما بعد إنضمام غالبية الدول لها مما يجعل منها قاعدة آمرة وعلى الدول مراعاتها وإحترامها، غير أن الملاحظ بالرغم من أهمية معاهدة منع الإنتشار إلا أنها تميزت بالإنتقائية والإزدواجية بتقسيمها العالم إلى دول نووية وأخرى غير نووية، وعدم وضعها أحكاماً عاما ما تحظر على الدول الكبرى من زيادة ترسانتها وآليات لنزع السلاح، وعدم وضع معيار محدد للمساعدة وتبادل المعلومات بين الدول النووية وغيرها، ولم تستطع رغم عالميتها الحد من إنتشار الأسلحة النووية الأفقى بضم دول نووية واقعية إليها كالهند وإسرائيل وباكستان، أو منع الدول من الإنسحاب.
وكان هناك مجموعة من التوصيات اهمها
التأكيد على الحق الثابت لجميع الدول الأطراف فى معاهدة عدم الإنتشار النووى فى إنتاج الطاقة النووية وتطويرها واستخدامها للأغراض السلمية، وتفعيل عمليات تبادل المعدات والمواد النووية والمعلومات العلمية لأغراض واستخدامات سلمية للطاقة النووية بين الدول الأطراف فى المعاهدة دون تمييز، وضرورة متابعة التفاوض بشأن وقف سباق التسلح النووى وصولاً إلى نزع السلاح النووى بعقد معاهدة عالمية بشأن نزعه بشكل كامل فى ظل رقابة دولية فعالة.
ضرورة إنضمام جميع الدول لمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، والتأكيد على أنه ليس بإمكان ”الهند وباكستان وإسرائيل” أن تنضم إلى المعاهدة إلا كدول لا تملك أسلحة نووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما فعلت ”جنوب أفريقيا وأوكرانيا” فى أوائل التسعينات من القرن الماضى، حيث يتوجب على هذه الدول أن تتخلى عن أسلحتها النووية وأن تقبل بضوابط وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة لجميع منشآتها النووية كشرط للإنضمام للمعاهدة.
تفعيل المادة السادسة من معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية التى تتطلب دخول الدول الأطراف فى المعاهدة فى مفاوضات بحسن نية لتحقيق هدف نزع السلاح النووى العام والشامل، وتنشيط التعاون الدولى دون قيود فى مجال الإستخدام السلمى للطاقة النووية عبر المساعدات الفنية التى تقدم إلى الدول غير النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول النووية.
التأكيد على أن الحل الأمثل لمشكلة الإنتشار النووى فى الشرق الأوسط يكمن بإتباع المعالجة الإقليمية الشاملة التى تحقق الأمن لجميع دول المنطقة، وذلك من خلال السعى إلى دعم وتبنى المجتمع الدولى للمبادرة العربية لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الأسلحة النووية خاصة.
العمل على وقف جميع تجارب الأسلحة النووية من طرف الدول المالكة للأسلحة النووية سواء فى الواقع أو عن طريق المحاكاة، كما يجب على المجتمع الدولى توفير الدعم المالى والسياسى والتقنى قصد تطوير نظام التحقق، ونظام الرصد الدولى ومركز البيانات الدولى حتى تستطيع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التحقق من مدى إلتزام الدول بأهداف وأحكام المعاهدة لما تدخل حيز النفاذ.
على الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الإنسياق وراء الإعتبارات والضغوط السياسية وتغليب الجانب القانونى والمحافظة على استقلاليتها وحيادها، وعليها تفعيل نظام حظر الإنتشار النووى بوضع آليات جديدة والتعامل مع كافة الدول على قدم التكافؤ والمساواة بأن تخضع كافة الدول للرقابة ولنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على تطويره فنياً وقانونياً بما يستجيب والتطور فى المواد والتكنولوجيا النووية وضمان عدم تحويلها إلى الأغراض العسكرية، وإبرام إتفاقيات الضمان من جهة، ومن جهة أخرى تقديم المساعدة الفنية فى مجال الإستخدام السلمى للطاقة النووية للدول الأعضاء، وتلتزم الوكالة بتقديم المواد والمعدات والمنشآت وكل ما يلزم من مساعدات قصد الحصول على التكنولوجيا النووية.