الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
تعد الترقية أحد الحقوق التي يتلقاها الموظف العام جراء خدمته في الوظيفة العامة، وذلك بأن يتنقل في الدرجات الوظيفية كلما توافرت فيه شروطها، ولا يقتصر أثر الترقية على الموظف العام فقط بحسبانها النظام الذي يمثل تقديراً لجهوده وتفانيه في أداء الوظيفة وتمييزه على أقرانها في هذا المجال؛ بل إن الترقية تترك أثرها البالغ كذلك على حسن سير المرافق العامة وكفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وتنبع من هنا أهمية البحث في موضوع الرقابة على قرارات الترقية في الوظيفة العامة؛ لأن الترقية تقترن باعتبارين مهمين لدى الموظف العام، يتمثل الأول في الجانب المالي الذي يرافق الترقية من زيادة في الراتب أو المخصصات، أما الاعتبار الثاني فيتمثل في الجانب الاعتباري أو الأدبي في محيطه الوظيفي أو في المجتمع على حدٍ سواء.
ولا تثريب في القول إن تخالط قرارات الترقية رغبات مختلفة من الإدارة أو مخالفات قد تنزلق الهيا سهواً أو عمداً، فيصبح لزاماً توفير ضمانة تعد اكثر تأثراً واقدر من سواها على رد الإدارة إلى جادة القانون، حماية لحق الموظف العام والوظيفة العامة معاً.
ونحسب أن لا ضمانة بالغة في الرقابة على أعمال الإدارة من ضمانة رقابة القضاء الإداري، والذي شادت على يدها نظريات ومبادئ القانون الإداري، حيث تعد رقابة القضاء هنا مظلة يحتمي بها الموظف العام من عسف الإدارة على حقوقه الوظيفية وعلى وجه الخصوص حقه في الترقية العامة.
وتأسيساً على ما سبق تأتي هذه الدراسة من أجل تبيان مضمون الرقابة القضائية في جوهرها وإجراءاتها، وقد تم تقسيمها على مقدمة تناولت التوطئة لموضوع الدراسة ومبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة، حيث تعرض الباحث في المبحث التمهيدي إلى التعريف بالترقية في الوظيفة العامة وتمييزها عن الأوضاع القانونية المشابهة لها وبيان نظم الترقية وشروطها.
وقد تم تخصيص الفصل الأول لبيان منهج القضاء في الرقابة على قرارات الترقية في الوظيفة العامة، وجرى تقسم الفصل على مبحثين، كان الأول تحت عنوان الرقابة على مشروعية عمل الإدارة في إصدار قرار الترقية، أما المبحث الثاني فقد جاء لدراسة الرقابة على إجراءات الإدارة بشأن الترقية.
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد جرى البحث فيه عن الطعن بقرارات الترقية وحدود رقابة القضاء عبر مبحثين، انصب المبحث الأول على بيان الاختصاص القضائي في الرقابة، فيما تضمن الثاني حدود هذه الرقابة على تلك القرارات، كما تضمنت الدراسة خاتمة بين فيها الباحث النتائج التي توصل إليها من خلال البحث، وكذلك التوصيات التي وجد من الضرورة الإشارة إليها.