الفهرس 
شكر وتقدير
مشكلة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 248 |  |  |
| | | from | 248 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تحليل استخدام القروض والمساعدات الأجنبية المقدمة للاقتصاد اليمني خلال الفترة من 1990 وحتى 2014 وذلك للتعرف على مدى قدرة الاقتصاد اليمني على الاستفادة من القروض والمساعدات الأجنبية , وكذلك تحديد مدى قدرة أجهزة الدولة اليمنية على الموءامة بين متطلبات وأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين اشتراطات وتوجهات الجهات المانحة في محاولة تحديد مدى استخدام الموارد المالية الأجنبية ( القروض والمساعدات ) لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المرغوب , الذي يضمن استدامة الاستقرار والنهوض الاقتصادي .ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على أسلوبين , الأول وصفي ويتمثل في جانب التأصيل النظري لمشكلة الدراسة اعتماداً على الدراسات المتخصصة في موضوع الدراسة , والثاني تحليلي بهدف التعرف على مدى فعالية القروض والمساعدات الأجنبية الموجهة للاقتصاد اليمني في رفع كفاءة المشروعات والقطاعات التي توجه إليها . وقد بدأت الدراسة بتقديم الإطار المفاهيمي للقروض والمساعدات الأجنبية من حيث التعريف والأنواع ومبررات اللجوء إليها وتطورها التاريخي وكذلك الانتقادات الموجهة لها , ثم تم عرض تجربتي مصر والسودان في تلقي القروض والمساعدات الأجنبية وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى عرض عرض خصائص الاقتصاد اليمني وتطورهيكل القروض والمساعدات الأجنبية وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية , تلا ذلك عرض لأهم المشروعات الممولة بقروض ومساعدات أجنبية بحسب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية , ثم دراسة تفصيلية لبعض هذه المشروعات .
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها :
1-يوجد سوء استخدام للقروض والمساعدات الأجنبية لعدة أسباب منها ماهو متعلق بالجانب اليمني ومنها ماهو متعلق بالجهات المانحة .
2تتسم المؤسسات الحكومية اليمنية بضعف استيعابها للقروض والمساعدات الأجنبية وضعف الدور الرقابي والإشراف .
3- يرتبط تدفق القروض والمساعدات الأجنبية بالجانب السياسي والعلاقات الدولية للدول الكبرى .
وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام الحكومة اليمنية وبشكل جدي بتبني برامج الإصلاح المالي والإداري وتفعيل الرقابة والشفافية والمساءلة القانونية , كما أوصت بضرورة تبني مسار سريع لتخصيص وإنفاذ تعهدات المانحين بما يضمن تحديد المعوقات في كل مرحلة وإيجاد الحلول اللازمة لها , وكذلك أوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية للقروض والمساعدات الأجنبية تضمن فعالية التنسيق بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة .
استخدام القروض والمساعدات الأجنبية المقدمة للاقتصاد اليمني
دراسة تحليلية
الملخص
هدفت الدراسة إلى تحليل استخدام القروض والمساعدات الأجنبية المقدمة للاقتصاد اليمني خلال الفترة من 1990 وحتى 2014 وذلك للتعرف على مدى قدرة الاقتصاد اليمني على الاستفادة من القروض والمساعدات الأجنبية , وكذلك تحديد مدى قدرة أجهزة الدولة اليمنية على الموءامة بين متطلبات وأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين اشتراطات وتوجهات الجهات المانحة في محاولة تحديد مدى استخدام الموارد المالية الأجنبية ( القروض والمساعدات ) لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المرغوب , الذي يضمن استدامة الاستقرار والنهوض الاقتصادي .ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على أسلوبين , الأول وصفي ويتمثل في جانب التأصيل النظري لمشكلة الدراسة اعتماداً على الدراسات المتخصصة في موضوع الدراسة , والثاني تحليلي بهدف التعرف على مدى فعالية القروض والمساعدات الأجنبية الموجهة للاقتصاد اليمني في رفع كفاءة المشروعات والقطاعات التي توجه إليها . وقد بدأت الدراسة بتقديم الإطار المفاهيمي للقروض والمساعدات الأجنبية من حيث التعريف والأنواع ومبررات اللجوء إليها وتطورها التاريخي وكذلك الانتقادات الموجهة لها , ثم تم عرض تجربتي مصر والسودان في تلقي القروض والمساعدات الأجنبية وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى عرض عرض خصائص الاقتصاد اليمني وتطورهيكل القروض والمساعدات الأجنبية وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية , تلا ذلك عرض لأهم المشروعات الممولة بقروض ومساعدات أجنبية بحسب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية , ثم دراسة تفصيلية لبعض هذه المشروعات .
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها :
1-يوجد سوء استخدام للقروض والمساعدات الأجنبية لعدة أسباب منها ماهو متعلق بالجانب اليمني ومنها ماهو متعلق بالجهات المانحة .
2تتسم المؤسسات الحكومية اليمنية بضعف استيعابها للقروض والمساعدات الأجنبية وضعف الدور الرقابي والإشراف .
3- يرتبط تدفق القروض والمساعدات الأجنبية بالجانب السياسي والعلاقات الدولية للدول الكبرى .
وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام الحكومة اليمنية وبشكل جدي بتبني برامج الإصلاح المالي والإداري وتفعيل الرقابة والشفافية والمساءلة القانونية , كما أوصت بضرورة تبني مسار سريع لتخصيص وإنفاذ تعهدات المانحين بما يضمن تحديد المعوقات في كل مرحلة وإيجاد الحلول اللازمة لها , وكذلك أوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية للقروض والمساعدات الأجنبية تضمن فعالية التنسيق بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة.