الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتصدر مشكلة الاسكان قائمة الاولويات فى اغلب الدول ومع فشل الجهود الحكومية بسياساتها التقليدية فى التغلب عليها بدا السعى نحو توفير استراتيجيات واليات جديدة بالنسبة للحكومات وان لم تكن جديدة بالنسبة للمستعملين وانما هى قيم متوارثة فى محاولة للتصدى للمشكلة الاسكانية كما وكيفا فى السبعينيات بدات الانظار تتجه بشدة الى الدور الايجابى للمستعملين وطاقتهم ومواردهم مما دعا المنظمات العالمية والمؤتمرات والوثائق الدولية للتاكيد على ضرورة تبنى الاستراتيجيات التمكينية والمشاركة الشعبية للحصول على المسكن الملائم، بالاعتماد على الموارد المتعددة لأطراف العملية الإسكانية لإنتاج مسكن ملائم لاحتياجات ومتطلبات المستخدمين ومتناسب مع إمكاناتهم، بدلاً من الاعتماد على الموارد العامة فقط. وعلى ذلك فأن الأامر يتطلب تهيئة بيئة مواتية لتعزيز وتنمية قدرات جميع الأطراف الفاعلة وتعزيز التواصل بينهم، وتعبئة وحشد الجهود لإتاحة وتحفيز الأطراف المشاركة فى جميع المراحل، مع تعريف وتوزيع الأدوار بوضوح، وتطوير أطر مؤسسية وتنظيمية لدعم اللامركزية، مع إعادة النظر فى دور الحكومات المركزية وتفويض السلطات للحكومات المحلية، مع حتمية تعزيز وتنمية دور الجهات الوسيطة لتفعيل منظومة عمل متكاملة. وبالنظر إلى سياسات الإسكان بمصر فى الفترة من بداية الخمسينات وحتى وقتنا الحالى (2018)، نجد أنها قد مرت بالعديد من المراحل التى أختلفت فيها الاتجاهات والبرامج الحكومية ما بين إتباع المنهج التقليدى للإمداد بالمسكن المتكامل، وبين تفعيل تمكين ومشاركة المستعملين حتى ةلو فى بعض مراحل إنتاج المسكن، وسيتعرض البحث لهذه المراحل لدراسة مدى تبنيها لسياسات التمكين والمشاركة ويتناول البحث دراسة وتحليل للإطار النظرى لاستراتيجية التمكين والمشاركة الشعبية، ثم يتناول دراسة لبعض التجارب العالمية ثم المحلية، لتحديد الفجوة بين المفهوم النظرى للتمكين والمشاركة الشعبية والتطبيق الفعلى للاستراتيجية بمصر. فى محاولة لإيجاد صيغة للتوازن بين الدور الرئيسى الذى تلعبه الحكومات وبين المفهوم النظرى الذى يتطلب تكامل الأدوار لجميع الأطراف معاً، لتخفيف العبء عن الحكومة وتحويلها من مورد ومنتج إلى شريك وموجه ومراقب. يتعرض البحث فى سياقه هذا إلى أربعة محاور: المحور الأول ويعد بمثابة خلفية للبحث ويتضمن تعريف بذوى الدخل المنخفض وآثار وملامح مشكلة الإسكان لذوى الدخل المنخفض. المحور الثانى ويتضمن عرض وتحليل لمفهوم التمكين والمشاركة الشعبية والأطراف الفاعلة والأهمية والركائز. المحور الثالث ويتناوبل دراسة وتقييم لبعض التجارب العالمية للتمكين والمشاركة الشعبية لمحاولة استخلاث إطار نظرى للتمكين والمشاركة. المحور الرابع ويتناول دراسة وتقييم للتجربة المصرية ثم الحالة الدراسية. يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى قد تساهم فى صياغة رؤية مقترحة لسياسات الإسكان التمكينية، لتفعيل أدوار المستخدمين والجهات الوسيطة فى توفير المسكن الملائم والحد من المشكلة الإسكانية ولتحقيق هدف البحث فقد اعتمدت منهجية الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى والمنهج الاستقرائى ومنهج دراسة الحالة المرتبط بالدراسة الميدانية حيث يتكون هيكل الدراسة من أربعة أبواب الباب الأول والثانى والثالث يمثل الدراسة االنظرية فى حين ينقسم الباب الرابع إلى فصلين الجزء الأول منه يتبع الدراسة النظرية فى حين يمثل الفصل الثانى منه الدراسة الميدانية ثم يختتم البحث بالنتائج والتوصيات. |