الفهرس 
فصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
القول بخضوع الحكومة للقانون، كان حتماً ليسير السخرية في العصور القديمة والوسطى، فكيف نتكلم عن خضوع حاكم للقانون إذا كان هذا الحاكم يرى أن إرادته هي القانون.
ومع ظهور الديمقراطية، تأسس مبدأ المشروعية، بضرورة خضوع الدولة للقانون؛ ومع زيادة تدخل الدولة، ممثلة في سلطتها التنفيذية، في كافة ميادين الحياة، كان لخضوع السلطة التنفيذية للقانون أهميته الواقعية عن غيرها من سلطات الدولة.
وإن كان مبدأ المشروعية يعني خضوع الكافة حكاماً ومحكومين للقانون، إلا أن القانون الذي يسعى إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع، لابد أن تتغاير قواعده باختلاف الشخص الذي يسعى إلى تنظيم سلوكه. فقواعد القانون التي تنظم سلوك الأشخاص الخاصة فيما بينهم، في إطار سعيها لتحقيق مصالحهم الخاصة، لابد أن تغاير قواعد القانون التي تحكم الأشخاص العامة في سعيها نحو تحقيق المصلحة العامة.
وهكذا يسعى القانون، في إطار قواعد القانون العام، إلي إقامة توازن دقيق بين الأشخاص الخاصة في إطار سعيها نحو تحقيق مصالحها الخاصة والمحافظة على حقوقها وحرياتها التي كفلها لها الدستور والقانون، والأشخاص العامة التي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. فيضع من قواعد المشروعية ما من شأنه الموازنة بين هذه المصالح المتعارضة، من حيث الظاهر، وإن كان يمكن القول أن من بين المصالح العامة، التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، مصالح الأفراد الخاصة ممثلة في حماية حقوقهم وحرياتهم.