الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 172 |  |  |
| | | from | 172 | | |
المستخلص
لقد كان لتطور الحياة الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر، أثره الكبير في نشوء الالتزام بضمان السلامة، إذ أخذ العقد يتبدل في شكله عما كان عليه سابقاً، وأشير إلى هذا الالتزام في بداياته في عقد النقل فقد كان القضاء الفرنسي يطبق أحكام المسؤولية التقصيرية، عندما يصاب أحد الركاب بضرر جسدي أثناء عملية النقل، وكانت المحاكم الفرنسية ترفض التسليم بوجود التزام تعاقدي بضمان سلامة الأشخاص، إذ ذهبت في أحد أحكامها إلى أنه: ”لا يجوز قياس نقل الأشخاص على نقل الأشياء، إذ أن الراكب يملك حرية الحركة عند ركوبه، بأية وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، بعكس الأشياء”، وعندما شعر القضاء الفرنسي بالصعوبة التي يواجهها المضرور، في إثبات خطأ المسؤول ومن ثمَّ صعوبة الحصول على التعويض. الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي إلى التصدي لقانونية هذه المشكلة، وذلك من خلال التوسع في مضمون الخطأ( )، فمن خلال فكرة الالتزام بضمان السلامة، والتي مؤداها أنه مادامت هناك علاقة تعاقدية بين الناقل والراكب، فإن العقد يلقي على عاتق الناقل التزاماً ضمنياً، بأن يحافظ على سلامة الراكب المتعاقد معه، طيلة فترة تنفيذ العقد، وذلك من خلال التزامه بضمان سلامته، وفي حالة تعرض الراكب لأي حادث أثناء النقل غير السبب الأجنبي؛ فإن الناقل يكون قد أخل بالتزامه بضمان سلامة الراكب المتعاقد معه، وبالتالي قيام المسئولية العقدية، دون الحاجة إلى إثبات خطأ الناقل. وقد ظهرت فكرة الالتزام بضمان السلامة على أرض الواقع من خلال أحكام محكمة النقض الفرنسية 1911م، من خلال تقريرها في أحد أحكامها، بأن التزام الناقل يتحقق أثناء تنفيذ عقد النقل شارحة الاتزام بتوصيل المسافر سليماً معافىً في جهة الوصول.