الفهرس 
الأحكام العامة للتحكيم ومدى علاقته بالقضاءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 492 |  |  |
| | | from | 492 | | |
المستخلص
الملخص
تناولنا بالبحث موضوع دور القضاء في التحكيم وذلك على المستوى الدولي (القانون النموذجي للتحكيم الدولي ”قواعد الأونسترال”1985م، وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ”اتفاقية نيويورك 1958م” واتفاقية الرياض الإقليمية 1952م) وعلى المستوى الوطني في كل من (فرنسا ومصر والأردن) وذلك من خلال الباب التمهيدي وعنونته الأحكام العامة للتحكيم وعلاقته بالقضاء وقسمته إلى فصلين:الفصل الأول مفهوم التحكيم وخصائصه وطبيعته القانونية وقسمته إلى مبحثين وتناولت في المبحث الأول ماهية التحكيم وذلك من خلال بيان تعريفه بتوضيح المقصود بالتحكيم (في اللغة والاصطلاح، والفقه القانوني، والتشريع، والقضاء، ثم بيان صوره ومزاياه وعيوبه في المطلب الأول، وتناولت في المطلب الثاني التحكيم وتميزه عن غيره من أوجه فض المنازعات كالصلح والتوفيق والوساطة والقضاء والخبرة والوكالة. وتناولت بالدراسة الفقهية في المبحث الثاني طبيعة التحكيم وخصائصه. ففي المطلب الأول بينت الطبيعة القانونية للتحكيم واختلاف آراء الفقهاء فيها من كونها طبيعة عقدية أو طبيعة قضائية أو طبيعة مختلطة أو طبيعة مستقلة ثم بينت في المطلب الثاني خصائص التحكيم الذاتية وذلك من خلال الفصل في النزاع بحكم حاسم غير قابل للطعن، ويتميز كذلك بالمرونة في حل خصومات طرفي النزاع وفقا لقواعد العدالة وعليه فهو وسيلة هامة من وسائل تفادي نشوء أي منازعات أثناء المفاوضات في إبرام العقود ويعتبر أداة ذات فعالية ديناميكية لمواجهة أوجه القصور التي تظهر مع الزمن.
أما الفصل الثاني فقد عنونته بعلاقة السلطة القضائية بالتحكيم وقسمته إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول ماهية اتفاق التحكيم وشروط صحته تناولت فيه تعريفه، ثم بيان طبيعته القانونية في المطلب الأول وفي المطلب الثاني شروط اتفاق التحكيم
الموضوعية (الرضا والأهلية والمحل ومشروعية السبب) ثم الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم (الكتابة وتعيين محل النزاع وتسمية المحكمين وخلافه) ثم تناولت في المبحث الثاني صور اتفاق التحكيم والآثار المترتبة عليه. ففي المطلب الأول بينت صور الاتفاق على التحكيم (شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم أو التحكيم بالإحالة)
وبينت في المطلب الثاني الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم (الأثر السالب والآثار الموضوعية والإجرائية لاتفاق التحكيم).
وفي المبحث الثالث (مفهوم وأوجه الرقابة والمساعدة القضائية للتحكيم) بينت في المطلب الأول مفهوم الرقابة والمساعدة القضائية للتحكيم وفي المطلب الثاني أوضحت أوجه التمييز والتعاون بين القضاء والتحكيم.
وبعد أن انتهينا من الباب التمهيدي انتقلنا إلى الباب الأول وعنوانه الرقابة القضائية على التحكيم في مختلف مراحله وقد قسمته إلى ثلاثة فصول: تناولت في الفصل الأول: دور القضاء السابق على السير في عملية التحكيم.
وفي المبحث الأول منه بينت دور القضاء بشأن اتفاق التحكيم في الدفع بوجود اتفاق التحكيم وفي الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، والدفع بسقوط اتفاق التحكيم، وأخيراً دور القضاء في الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع كما تناولنا في المطلب الثاني دور القضاء بشأن التمسك ببطلان اتفاق التحكيم بينا فيه حالات بطلان اتفاق التحكيم، والجهة المختصة بنظر دعوى أو دفع بطلان هذا الاتفاق والتي تختلف باختلاف سبب البطلان ومدى وضوحه ثم بينا مدى جواز تقديم دعوى متقابلة لطلب بطلان اتفاق التحكيم.
وفي المبحث الثاني الرقابة القضائية على تشكيل هيئة التحكيم تناولنا استنفاذ شرط الوسائل الودية في المطلب الأول، ثم تناولنا في المطلب الثاني إزالة عوائق تشكيل هيئة التحكيم.
وفي المبحث الثالث الرقابة القضائية لالتزام الحيدة والنزاهة عند تشكيل هيئة التحكيم وذلك بتنظيم مواقع الخلل التي تصيب الحيدة والنزاهة وتحديده في تشكيل هيئة التحكيم، مع إمكانية تدخل القاضي لإزالة هذا الخلل، من خلال: رد المحكم (المطلب الأول)، أو عزله (المطلب الثاني).
أما الفصل الثاني الرقابة القضائية أثناء سير خصومة التحكيم وقد قسمته إلى مبحثين: المبحث الأول تدخل القضاء بالمساعدة والرقابة في مجال التدابير الوقتية والتحفظية وبينت فيه دور القضاء بالأمر بتنفيذ أمر هيئة التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، وفي المطلب الثاني بينت دور القضاء في اتخاذ الإجرءات الوقتية أو التحفظية.
وفي المبحث الثاني تدخل القضاء في مجال الحصول على الأدلة وفي المسائل العارضة وتناولنا في المطلب الأول الجهة القضائية المختصة بنظر طلب توفير المستندات من خلال بيان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطلب وشكل طلب الأمر لتوفير البينات وقواعد تدخل القضاء في طلب توفير البينات ومراعاة مدى قابلية القرار أو الأمر القضائي بتوفير البينات للطعن
أما الفصل الثالث وعنوانه الرقابة القضائية على الحكم الصادر عن هيئة التحكيم فقد تناولنا في المبحث الأول الرقابة القضائية لإكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية وذلك من خلال بيان مفهوم إكساء حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني تناولنا مدى تدخل المحكمة المختصة لبسط رقابتها على الحكم التحكيمي.
وفي المبحث الثاني تناولنا الرقابة القضائية المباشرة من خلال الطعن بالإبطال بينا فيه الرقابة القضائية على اختصاص هيئة التحكيم وحقوق الدفاع في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني بينا الرقابة القضائية على عدم مخالفة الحكم التحكيمي لقواعد النظام العام.
أما الباب الثاني والأخير فقد عنونته الرقابة القضائية اللاحقة على صدور حكم التحكيم وقسمته إلى فصلين: الفصل الأول الرقابة القضائية في دعوى بطلان حكم المحكمين. وبينت في المبحث الأول ماهية دعوى بطلان حكم المحكمين من خلال مددها وإجراءاتها ومن ثم طبيعتها وحالاتها وإجراءاتها في المطلب الأول وفي المطلب الثاني بينا أسباب بطلان حكم التحكيم (الموضوعية والشكلية).
وفي المبحث الثاني تناولنا الرقابة القضائية لدعوى بطلان حكم التحكيم الأصلية ببيان المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم في المطلب الأول وفي المطلب الثاني مراعاة الرقابة الشكلية لدعوى البطلان وفي المطلب الثالث مراعاة إجراءات نظر دعوى البطلان ومدى قابلية الحكم القضائي الصادر بدعوى البطلان للطعن. أما المبحث الثالث تناولنا فيه الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان والحكم الصادر فيها من خلال بيان الأثر المترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني بينا الأثر المترتب على الحكم الصادر بدعوى البطلان.
أما الفصل الثاني وعنوانه الرقابة القضائية على تنفيذ حكم المحكمين فقد تناولنا في المبحث الأول معايير التفرقة بين الأحكام الوطنية والأحكام الأجنبية من خلال بيان هذه المعايير في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وفي المبحث الثاني تناولنا دور القضاء في تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية بينا فيه إجراءات طلب تنفيذ حكم المحكمين وأسباب رده في المطلب الأول وفي المطلب الثاني.
وفي المبحث الثاني دور القضاء في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية تناولنا في المطلب الأول التنظيم القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية (التشريعي والاتفاقي) وفي المطلب الثاني تناولنا اختصاص المحاكم الوطنية بتنفيذ الأحكام الأجنبية وبينا شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية وإجراءاتها، وفي المطلب الثالث بينا أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي (الموضوعية والشكلية).
وقد انتهينا من خلال هذه الدراسة المتعمقة إلى العديد من النتائج والتوصيات ذكرناها في الخاتمة ونؤثر ألا نعيدها منعا للتكرار.
وفي النهاية لاأجد كلمات أختم بها إلا ما قاله العماد الأصفهاني:
”لا أجد إنساناً يكتب كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحسن، ولو قُدّمَ هذا لكان أفضل، ولو أُخر هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر” وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.