الفهرس 
الفصل التمهيدى حقيقة الضرورة والأزمات وتمييزها عن غيرهما من الحالات المشتبة بهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 324 |  |  |
| | | from | 324 | | |
المستخلص
رغم أن ظاهرة الأزمات هى ظاهرة قديمة، بيد أن القرن الواحد والعشرين أصبح يشهد كل يوم مزيدا من الأزمات والاضطرابات، فلاشك أن الحروب والمجاعات والثورات والأزمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعيه، وغيرها كلها ظروف تدفع الفرد إلى البحث عن سبيل لإنقاذ حياته وماله، أو حياة أحد أقاربه أوماله، أو ربما لحياة إنسان ما تعرض لخطر أو هلاك حتى ولو لم يكن قريبا أو صديقا، فلا يجد من سبيل للخروج من تلك الظروف إلا بالخروج على القوانين العادية باستباحته لأخذ أموال الغير، أو ارتكابه للجرائم.
ومن ثم فإذا كان الناس لا يستغنون عن القواعد التى تنظم حياتهم فى الظروف العادية. فإنهم أيضا لايستغنون عن القواعد التى تنظم حياتهم فى الظروف الاستثنائية، ولذلك وجدت نظرية الضرورة، لتواجه تلك الحالات الشاذة من حياة الناس.
بيد أن الخروج على القواعد العادية واستباحة المحظور لايعنى الاعفاء من الضمان ، فقد ورد على هذه القاعدة استثناء بأن الإضطرار لايبطل حق الغير فى التعويض . ولهذا فمن سبب ضررا للغير فى حالات الضرورة لايكون فى حلٍ من المسئولية، لكون الفعل مباحا، لأن الإباحة المقصوده هى رفع العقوبة سواء فى الدنيا أو الأخرة، بيد أن الإباحة لاتنافى الضمان.
وترتيبا على ما تقدم فقد تدخل المشرع المصرى ومنح المضطر حماية تشريعية وفقا لضوابط معينة لحمايتة من خطر جسيم يمكن أن يحل به أو بغيره. ولكن أمام هذه الحماية التشريعية. هناك أضرار تقع على أشخاص آخرين لاجريرة لهم، سوى أن القانون قد ارتضى أن يكونوا ضحايا لأشخاص آخرين لحمايتهم من خطر هو أشد قسوة وأعظم درجة. لذا فان المشرع الذى أعطى الحق فى الاعتداء على الغير وأباح لهم ذلك، امتدت حمايته التشريعية إلى المعتدى عليهم المضرورين، حيث أن قواعد العدالة تأبى أن يظل هؤلاء الأشخاص بلا تعويض، وهو ما حرص عليه المشرع المصرى من خلال المادة 168 من القانون المدنى ، الذى قرر لهم الحق فى التعويض وفقا لما يراه القاضى مناسباً. ومن خلال ما تقدم فقد برزت أهمية البحث .
أهمية البحث :
1- على الرغم من وجود العديد من الدراسات التى تناولت نظرية الضرورة وتطبيقاتها ، بيد أنه لايوجد من الدراسات التى تناولت موضوع هذا الدراسة ، من حيث تقديم دراسة شاملة تتضمن آليات التعويض فى حالات الضرورة والازمات ، سواء على المستوى الفردى أو على مستوى الجماعى ” الدولة ” وذلك لكون نظرية الضرورة من النظريات العامة القابلة للتطبيق فيما يخص حماية مصالح الافراد ،أو فيما يخص حماية مصالح الدولة فى الظروف الاستثنائية.