الفهرس 
اقتصاديات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلي تحليل الوضع الحالي لهيكل إنتاج واستهلاك الطاقة التقليدية والسياسات المرتبطة بها في مصر، بغرض إبراز دوافع جديدة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والوقوف على التحديات التي تعوق ذلك. واعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن في تحليلها لتكاليف وسياسات استخدام الطاقة المتجددة ومصادر تمويلها وآثارها الاقتصادية في كل من ألمانيا والصين ومصر. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج، يتمثل أهمها فيما يلي:
1- ترتفع تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المكوّن الأجنبي، وعدم وجود مخصصات كافية للإنفاق على البحث العلمي وتطوير تكنولوجيا مناسبة محلياً، بالإضافة إلى نقص موارد النقد الأجنبي اللازم للحصول على التكنولوجيا المستوردة، وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل، وعدم وجود إطار تنظيمي قوي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
2- أدى الاعتماد الكامل لسياسة المناقصات التنافسية – رغم مميزاتها في تحقيق أقل الأسعار– إلى بطء واضح في نمو استخدام الطاقة المتجددة في مصر، وذلك بسبب تقسيم القدرات المطلوب تنفيذها إلى حزم كثيرة، تتطلب كل حزمة منها مناقصة منفردة وسنوات طويلة من الترتيبات والروتين الإداري. وفي المقابل، حققت كل من ألمانيا والصين نمواً كبيراً في القدرات المركبة للطاقة المتجددة وتنوعاً في هيكل التمويل والملكية باعتمادها على تعريفة التغذية. وتُعد الحكومة المصرية هي المالك الوحيد للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر. وقد أدى ذلك إلى الاعتماد على آلية وحيدة للتمويل هي المنح أو القروض الخارجية الميسرة في إطار بروتوكول تعاون دولي.
3- يتحدد حجم الوظائف الناشئة عن الطاقة المتجددة بحجم استثماراتها، ودافع إنتاج الطاقة المتجددة. فإذا كان الدافع هو المشاركة في سلسلة القيمة العالمية للطاقة المتجددة ومن ثم استهداف التصدير للأسواق الدولية؛ يكون حجم الوظائف أكبر بكثير عما إذا كان الدافع الأساسي تحقيق أمن الطاقة، حيث يتم استهداف السوق المحلي بالدرجة الأولى.
4- لا تسمح كثافة رأس المال في قطاع البترول بخلق عدد كبير من الوظائف على عكس مشروعات الطاقة المتجددة التي توفر قدراً أكبر من الوظائف خلال مراحل البناء والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة طوال عمر المشروع. وتميل الحكومة المصرية إلى الاستثمار في طاقة الرياح بسبب انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء منها، رغم انخفاض قدرتها على خلق الوظائف مقارنة بالطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
ارتبط النمو الاقتصادي بضرورة توفر الطاقة على رأس مقوماته الأساسية، وهو ما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود الأحفوري رغم أنه ملوث للبيئة وقابل للنضوب. ولطالما كان النمو الاقتصادي طاغياً على الجانبين الاجتماعي والبيئي في القرنين الماضيين حتى عُقد أول مؤتمر عالمي عن البيئة في ستوكهولم عام 1972، وانتهي بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). وفي السنة ذاتها، صدر تقرير نادي روما الشهير بعنوان ”حدود النمو” والذي حذر من العواقب البيئية الخطيرة للنمو الاقتصادي المتسارع ومن عدم قابلية الأوضاع الحالية للاستدامة. ومن هنا بدأ الحديث عن تنمية مستدامة.
وتهدف التنمية المستدامة إلى مراعاة الأبعاد الأخرى التي تضمن استمرار النمو الاقتصادي دون تهديد لفترات طويلة وفي مقدمتها البعدين البيئي والاجتماعي. ولذلك تعرف التنمية المستدامة بأنها عمل مقترح لتحسين نوعية الحياة البشرية في حدود البيئة العالمية (Mensah and castro, 2004: 3). وفيما يتعلق بالطاقة يُشترط أمران للتوافق مع التنمية المستدامة، أولهما: الحصول على الطاقة من مصادر نظيفة (البعد البيئي). والأمر الثاني: العمل على وصول الطاقة إلى الفئات المهمشة بأسعار معقولة (البعد الاجتماعي). ويمكن للطاقة المتجددة تحقيق الأمرين بكفاءة. حيث تعتبر طاقة نظيفة وواسعة الانتشار، وتتمتع باللامركزية والقدرة على الوصول إلى المناطق النائية.
ويتوقف نجاح الطاقة المتجددة في النمو والتطور على عدة أبعاد اقتصادية. يأتي على رأس هذه الأبعاد: تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة. وهي مرتفعة مقارنة بالبديل الأحفوري، الذي يتلقى دعماً سعرياً رغم آثاره السيئة على البيئة والمجتمع. ويعد إلغاء هذا الدعم من بين الحلول المطروحة لرفع أسعار الوقود الأحفوري حتى يعبر عن تكلفته الحقيقية. والبعد الثانى: اختيار أنسب السياسات لزيادة استخدامات الطاقة المتجددة، ما بين تعريفة التغذية ونظام الحصص وغيرها. وذلك على حسب المرحلة التي وصلت إليها سوق الطاقة المتجددة. وهناك بُعد التمويل، وتتأثر القدرة على الوصول إلى التمويل بالسياسة المهيمنة في قطاع الطاقة المتجددة. وتحتاج مشروعات الطاقة المتجددة بحكم طبيعتها إلى مصادر مبتكرة للتمويل مثل البنوك الخضراء.
وعند دراسة الأبعاد الاقتصادية للطاقة المتجددة يتم التركيز غالباً على سياسات أو تمويل الطاقة المتجددة. ولكن هذا ليس كافياً، فرغم أهمية هذين البعدين إلا أن تحديد الجدوى الاقتصادية واختيار السياسات المناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة يتم بناءً على ما تكشفه التكاليف الفعلية لكل نوع من أنواع الطاقة المتجددة والمقارنة بينها وبين الطاقة التقليدية. لهذا، فإنه بعد توضيح الروابط بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في المبحث الأول من هذا الفصل استكمالاً للفصل التمهيدي في التعريف بالطاقة المتجددة؛ تنتقل الدراسة مباشرة في المباحث التالية إلى تناول الأبعاد الاقتصادية للطاقة المتجددة بدءاً بتكاليف استخدام الطاقة المتجددة. ثم يأتي في المبحثين الثالث والرابع على التوالى سياسات استخدام الطاقة المتجددة والسياسات المكملة لها في قطاع التمويل. أما المبحث الخامس فهو بعنوان آثار الطاقة المتجددة، وفيه يتم تناول أثر الطاقة المتجددة على الناتج والتوظيف والدخل وغيرها.