الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 349 |  |  |
| | | from | 349 | | |
المستخلص
تعد عملية اتخاذ القرار من العمليات الحيوية في مجال إدارة التعليم، حيث تمارس على كافة المستويات، وفى ظل تنامي المتغيرات العالمية وتعدد التحديات المحلية، زاد الاتجاه نحو تطبيق المزيد من اللامركزية وتفويض السلطة من أجل تسريع وتفصيل عملية اتخاذ القرار، ولاشك أن تفويض السلطة يتوقف على طبيعة النمط القيادي لمدير المدرسة فالنمط الأوتوقراطي لا يهتم بتفويض السلطة ويرفض التنازل للمرؤوسين بينما النمط الديمقراطي يهتم بتفويض السلطة ومشاركة جميع الأطراف المعنية بموضوع القرار ويترك مساحة واسعة للعاملين للحوار والنقاش وإبداء الرأي حول موضوع القرار.
وعلى هذا فإن السلطة والمسئولية عاملان متقابلان يؤدي التوازن بينهما إلى حسن القيام بأعباء الوظيفة، لذا يجب أن يكون الشخص مسئولاً عن كل العمليات التي تدخل في نطاق سلطته، كما يجب إعطائه السلطة بقدر الواجبات المسندة إليه، أي ينبغي تحقيق مبدأ تعادل السلطة والمسئولية، وعلى هذا فإن تفويض السلطة يقصد به نقل حق التصرف واتخاذ القرارات إلى المرؤوسين تحقيقاً لمبدأ تدرج السلطة والتعادل بين السلطة والمسئولية، وتمشياً مع الاتجاه نحو اللامركزية، وعلى هذا فإن تفويض السلطة يعد وسيلة أساسية لحياة المؤسسة التربوية، حيث يساعد على انطلاق الأفراد في أعمالهم والتصرف الفوري لمقابلة مشاكل العمل مع ترك الفرصة للرئيس ليتفرغ للأعمال الرئيسة التي تتناسب مع مستوى خبرته، في حين أن تدرج السلطة يعنى نقل وتحويل السلطة من القمة إلى القاعدة وسريانها رسمياً في جميع أجزاء المؤسسة التربوية.
وهذا يعتبر من أهم المقومات الأساسية لنجاح وفاعلية المؤسسة، إذ يتحقق من خلال التسلسل الرئاسي- المستند إلى تدرج السلطة- السيطرة الفعالة على اتخاذ مسئوليات وواجبات الوظائف، ويؤدي هذا التدرج إلى وضوح الرؤية ومعرفة كل فرد بالمؤسسة والواجبات المسئول عنها، وما يقابل هذه المسئوليات من حقوق وسلطات، ومع العلم أن تحديد الواجبات والمسئوليات والسلطة الأزمة لأداء الأعمال تحديداً واضحاً ومعروفاً للجميع يؤدي إلى سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف والارتقاء بالمؤسسة التربوية.
ويشترط في حالة تفويض السلطة أن يتم نقل جانب من السلطة يتعادل مع قدر الأعباء والمسئوليات التي انتقلت إلى المستوى التنظيمي الأقل، على أن تفويض السلطة لا يعنى إعفاء المدير من مسئوليته، تجاه أعمال من يفوضهم، فالمسئولية لا تفوض، ويبقى المدير مسئولاً أمام من يعلوه من مستويات إدارية عن كفاءة النشاطات الموكولة إليه وفاعليتها حتى وإن كان قد فوض بعض من سلطاته إلى مرءوسيه لإنجاز هذه الأعمال، أما عن مضامين التفويض فيمكن أن تتمثل في كونه:
عملية إسناد مسئولية يقابلها سلطة ومساءلة ومحاسبة الفرد لنفسه إلى جانب مساءلته من قبل رئيسه.
عملية استثمار للوقت لتنمية البناء التنظيمي الجيد وشغله بالعاملين ذات الكفاءة العالية.
يتضمن استعداد المدير للمخاطرة في مقابل تنمية لمرؤوسيه وتحقيقهم مستويات عالية من الإنجاز.
يحتاج إلى وجود معيار لدى المدير للحكم على مدى تقبله لتلك المخاطرة.
يتطلب أن يسأل المفوض نفسه: ما الذي يجب أن يفعله؟ وذلك حتى يمكن إعداد المفوض إليه القيام بما يجب أن يقوم به على أحسن وجه.
لا يعني إعطاء تعليمات تفصيلية حول ما يجب عمله وكيفية عمله بالضبط.
لا يعني مجرد تكليف شخص بالعمل دون توجيهه وإرشاده.
وتتكون عملية التفويض من ثلاثة عناصر هي:
تحديد الواجبات والوظائف المطلوب أدائها.
منح سلطة كافية للمرؤوس لتحقيق النتائج المتوقعة.
مساءلة وحساب المرؤوس.
وإذا كان التفويض يؤدي إلى تمرس المرؤوس بالإدارة وتكوين الصف الثاني فإنه يمكن النظر إليه كنوع من التدريب والتنمية الإدارية، وتمر عملية التفويض بعدة مراحل يمكن أن نوجزها فيما يلي:
اختيار العمل والشخص المناسب.
تقرير كيفية تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها.
تخطيط عملية التفويض والسلطة المطلوبة والرقابة والوقت المطلوب.
مناقشة العمل مع الشخص المفوض إليه، وتزويده بالسلطة المطلوبة وتشجيعه على طرح الأسئلة، والتركيز على الأهداف المطلوب تحقيقها، ومستوى الجودة والمعايير المطلوبة.
حصول المفوض إليه على ما يحتاجه من إرجاع الأثر للمعلومات وتوضيح إمكانية الاتصال برئيسه أثناء قيامه بالعمل.
استثارة دافعية المفوض إليه لتحقيق النتائج المطلوبة وتزويده بما يحتاجه من معلومات كرد فعل، وكنتيجة لما قام به وذلك عند استكماله للعمل.
مشكلـــــــة البحـــــــث:
يمثل التعليم الابتدائي قاعدة الهرم التعليمي وعليه تتوقف قدرات التلميذ في المستقبل وكيفية تطويرها، كما أن النمط القيادي لمدير المدرسة هو المسئول عن سيطرته على اتخاذ القرار، وبالتالي رفض بعض المديرين التجديد وتسمكهم بأساليب العمل التقليدية وسلبية المناخ وبالتالي حب الاستحواذ بالسلطة.
وعندما تتعدد أعباء المدير وتتنوع ويجد أن وقته لا يتسع لبعضها أو أنه ينفق كثيراً من وقته في جزئيات كثيرة ومتعددة يتطلب الأمر أن يستخدم التفويض لكي يؤدي مهامه الأساسية بالكفاءة العالية المطلوبة، فالتفويض هو: الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها المدير أن يتجاوز قدراته الذاتية على إنجاز العمال وفى نفس الوقت هو الطريق إلى الاستفادة الكاملة من قدرات ومهارات المرؤوسين، تلك القدرات التي لا يمكن أن تستغل استغلالاً كاملاً بدون تفويض، وعلى هذا فإن التفويض يعنى: انتقال مؤقت لسلطة اتخاذ القرارات أو صلاحية التصرف في أمور معينة من جهة أو من شخص أعلى إلى جهة شخص آخر أدنى في المستوى الوظيفي.
وقد أثبتت الدراسة الاستطلاعية التي قام الباحث بتطبيقها على عينة من العاملين بالمدارس الابتدائية بمختلف المناطق التعليمية بدولة الكويت والتي بلغ عددها (100) فرداً ((25) مديرين – (20) مساعدي المديرين – (35) معلمين – (15) موظفين بالجهاز الإداري)، وتعلقت بمعوقات تفويض السلطة في هذه المدارس، بالإضافة إلى معوقات اتخاذ القرار، ويمكن عرض النتائج على النحو التالي:
أ-بالنسبة لمعوقات تفويض السلطة بالمدارس الابتدائية: تمثلت في:
التفويض يكون جزئي لا يتفق مع النتائج المتوقعة: جاءت هذه العبارة في الترتيب الأول حيث وافق عليها (86%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
ضعف رجال الصف الثاني على تحمل المسئولية: جاءت هذه العبارة في الترتيب الثاني حيث وافق عليها (83%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
حجب المعلومات عن المرءوس بعد تفويض السلطة: جاءت هذه العبارة في الترتيب الثالث حيث وافق عليها (81%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
رغبة المدير في السلطة وحب السيطرة: جاءت هذه العبارة في الترتيب الرابع حيث وافق عليها (79%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
غموض مفهوم تفويض السلطة لدى المدير: جاءت هذه العبارة في الترتيب الخامس حيث وافق عليها (76%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
ب-بالنسبة لمعوقات اتخاذ القرار بالمدارس الابتدائية: تمثلت في:
تحرص إدارة المدرسة على تحسين جودة اتخاذ القرار: جاءت هذه العبارة في الترتيب الأول حيث وافق عليها (82%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
تهتم إدارة المدرسة بتوظيف الموارد المتاحة لتنفيذ القرار المتخذ: جاءت هذه العبارة في الترتيب الثاني حيث وافق عليها (80%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
تحرص إدارة المدرسة على تنفيذ القرار المتخذ عن طريق العمل الجماعي: جاءت هذه العبارة في الترتيب الثالث حيث وافق عليها (77%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
تركز إدارة المدرسة على اختيار أنسب البدائل التي تقتصر الطريق نحو الهدف المنشود: جاءت هذه العبارة في الترتيب الرابع حيث وافق عليها (75%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
تراعى إدارة المدرسة توافر شرط كمال الحكم عند اتخاذ القرار: جاءت هذه العبارة في الترتيب الخامس حيث وافق عليها (73%) من أفراد العينة الاستطلاعية.
وعلى هذا يمكن عرض مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما العلاقة بين تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار من قبل مديري المدارس الابتدائية بدولة الكويت؟
ويتفرع عنه التساؤلات الفرعية التالية:
ما الأسس النظرية لتفويض السلطة؟
ما محددات فعالية اتخاذ القرار؟
ما واقع المدرسة الابتدائية بدولة الكويت؟
ما أهم ملامح الرؤية المستقبلية لتنمية العلاقة بين تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار بالمدرسة الابتدائية؟
أهــــداف البحــــث:
استهدف البحث الحالي إلى إبراز العلاقة بين تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار من قبل مديري مدارس المرحلة الابتدائية بدولة الكويت وذلك من خلال:
الكشف عن أهم الأسس النظرية لتفويض السلطة.
التعرف على أهم ملامح فعالية اتخاذ القرار المدرس والعوامل المؤثرة فيها.
الوقوف على واقع المدرسة الابتدائية بدولة الكويت.
تحديد ملامح الرؤية المستقبلية لتنمية العلاقة بين تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار بالمدرسة الابتدائية.
أهميــــــــة البحــــــــث:
تأتى أهمية هذا البحث من خلال كونه يتناول عملية اتخاذ القرار والتي تمثل جوهر الإدارة على اعتبار أن فهمها يتطلب تحليلاً لعملية صنع القرار ذاتها، كما أن تفويض السلطة لهم يسهم في غرس الثقة في نفوس العاملين وسرعة تكوين الصف الثاني وسرعة حل المشكلات وتفصيل اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار أن تفويض السلطة يتوقف على النمط القيادي لمديري المدرسة.
مصطلحـــــــــات البحـــــــــث:
ارتكز البحث الحالي على المصطلحات التالية:
تفويض السلطة Delegation of authority :
ويقال في اللغة فوض الأمر إليه أي جعل له التصرف فيه، وتعنى نقل جزء من سلطة مدير المدرسة أو كلها إلى الصف الثاني لسرعة إنجاز العمل وتقليل التكلفة وكذلك الجهد المبذول.
القــــــــــــرار The Decision :
القرار هو عملية اختيار بين مجموعة من البدائل للتوصل إلي البديل المناسب بشأن مسألة أو موضوع معين، أو هو عملية أساسها الاختيار لبديل واحد من بدائل متعددة لا تقل عن اثنين وفقاً لبعض المقاييس المرعية، أو هو عملية اختيار بديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف خلال فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية والخارجية، والموارد المتاحة للمؤسسة.