Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق المستهلك في العدول عن التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت في الفقه الإسلامي :
المؤلف
أبوخريص, فوزي أمحمد المقطوف.
هيئة الاعداد
باحث / فوزي أمحمد المقطوف أبوخريص
مشرف / أبوالسعود عبدالعزيز موسي
مناقش / محمود محمد حسن
مناقش / اسماعيل محمد على عبدالرحمن
الموضوع
حماية المستهلك - قوانين وتشريعات - مصر. العقود الإلكترونية - قوانين وتشريعات - مصر. الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
466 ص. :
اللغة
الإنجليزية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/09/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - الشريعة الإسلامية
الفهرس
Only 14 pages are availabe for public view

from 466

from 466

Abstract

هذا البحث بعنوان ”حق المستهلك في العدول عن التعاقد الإلكترونية عبر الانترنتفي الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة” تم تناوله وقد جاءت البداية في بابين تتصدرهما مقدمة وينتهي بخاتمة بها النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة.الباب الأول: فقد تناولنا في هذا الباب المعنون بالمستهلك عبر الانترنتفي مواجهة المهني وقد تم تقسيمه إلى فصلين، الفصل الأول: المستهلك والتعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت،تم تقسيمه إلى مبحثين، المبحث الأول: مفهوم المستهلك والمهني في الفقه الإسلامي والقانون، وتناولنا في المبحث الثاني: التعاقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.أما الفصل الثاني: جاء بعنوان حقوق المستهلك في مواجهة المهني، وتم تناوله في مبحثين، خصص الأول: لحقوق المستهلك المتعاقد عبر الانترنتقبل التعاقد، وتناول الثاني: نفس الحقوق للمستهلك بعد إبرام العقد.الباب الثاني من هذه الدراسة كان عن ممارسة حق العدول عن العقد المبرم عبر الانترنتوآثار ذلك وتمت مناقشته في فصلين بواقع مبحثين لكل منهما. الفصل الأول: حول حق العدول عن التعاقد عبر الانترنتتم تناوله من خلال مبحثين، بحيث تناول المبحث الأول: ذلك الحق للمستهلك، في كل من الفقه الإسلامي من جهة، والقانون من جهة أخرى، أما المبحث الثاني: فكان لمناقشة أساس حق العدول وشروطه واجراءاته. أما الفصل الثاني من هذا الباب تم تخصيصه لضوابط حق العدول عن التعاقد الإلكتروني وآثاره، بحيث ناقش المبحث الأول منه الضوابط الفقهية والقانونية لممارسة ذلك الحق، وتناول المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن مباشرة حق العدول وكيفية أنقضائه.وأنتهي هذا البحث بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها ضرورة شمول حق العدول في مشروع قانون حماية المستهلك الليبي البيوع الواردة على السلع والخدمات على حد سواء.