الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
ظلت المحاسبة لفترة طويلة تعتمد كلياً على القوائم المالية المعدة وفقا لأساس الاستحقاق فقط بهدف توفير الإفصاح عن المركز المالى للوحدة الاقتصادية فى نهاية كل فترة مالية, و”مع ظهور أسواق المال وزيادة نشاط حركة التعامل على الأسهم المتداولة فيها، تحول تركيز مستخدمى المعلومات المحاسبية - من المحللين الماليين ومتخذى قرارات الاستثمار - إلى صافى الدخل وربحية السهم وغيره من المقاييس المعدة وفق أساس الاستحقاق باعتبار أن صافى الدخل يعد أفضل طريقة للتنبؤ بالأرباح المستقبلية” ، وذلك من وجهة نظر نسبة كبيرة من المتعاملين بسوق الأوراق المالية وخاصة مما يتطلعون لعوائد سريعة, ”ولكن هذا الاهتمام بدأ فى التراجع بسبب أن الكثير من الشركات قد حققت أرباحا كبيرة ومع ذلك خرجت من السوق بسبب أنه لم يكن لديها سيولة لمقابلة التزاماتها” , مما يعنى وجود مؤثرات بخلاف صافى الدخل تؤثر على قيمة السهم ومدى الإقبال على شرائه لم تكن محل الاهتمام من شريحة كبيرة من المستثمرين فى سوق الأوراق المالية, وبذلك بدأت تظهر قائمة التدفقات النقدية وبدأت الجمعيات المهنية توليها الاهتمام الذى وصل إلى حد الإلزام باستخدامها والإفصاح عنها مما يبرز دور الجمعيات المهنية ويلقى على عاتقها مسئولية الاستمرار فى عملية التطوير, وفتح باب الاجتهاد أمام الباحثين للمساهمة فى تقديم اقتراحاتهم لزيادة المنفعة لكل الأطراف.
لذلك احتلت قائمة التدفقات النقدية جزءاً كبيراً من الاهتمام لكونها مفيدة داخليا للإدارة حيث تستخدمها لتقييم السيولة وتقرير سياسة توزيع الأرباح، وتقييم آثار القرارات الرئيسة وما إذا كانت الشركة فى حاجة إلى تمويل قصير الأجل لسداد الخصوم المتداولة ولزيادة توزيعات الأرباح, وتساعدها فى التخطيط لاحتياجات الاستثمار والتمويل, كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة خارجياً للدائنين والمستثمرين فى تقييم مقدرة المنشأة على إدارة السيولة وتحقيق تدفقات نقدية موجبة فى المستقبل وسداد ديونها وتوزيع الأرباح وسداد الفوائد، وتقدير مدى حاجة الشركة لتمويل إضافى كما أن القائمة تبين الأثر النقدى لأنشطة الاستثمار والتمويل خلال الفترة المحاسبية.
” وانطلاقاً من أهمية القوائم المالية كمخرجات للنظام المحاسبى القائم فى الشركة يجب إعداد هذه القوائم على أسس تتفق مع متطلبات الإفصاح عن الأمور الغامضة ذات التأثير النسبى الهام فى عملية اتخاذ القرار إذ أن أى تضليل فى المعلومات المتضمنة فى هذه القوائم يمكن أن يفقدها أهميتها وبالتالى التأثير على قرار الاستثمار الذى يعتبر من القرارات الهامة والمؤثرة مما يستلزم توافر معلومات على درجة كبيرة من الدقة والموضوعية” , ويتوقف ذلك على مستوى إدراك معدى القوائم المالية لأهمية الإفصاح بالنسبة لجميع الأطراف الداخلية والخارجية, ”وبالرغم من هذه الأهمية إلا أن متطلبات الإفصاح الحالية عن المعلومات التنبؤية فى البورصة المصرية غير كاف، حيث أن تلك المتطلبات لم تتضمن إطاراً متكاملاً تفصيلياً من حيث الشكل والمحتوى للمعلومات بما يتناسب مع احتياجات المستثمر فى البورصة المصرية” .