الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
كلما تطورت الحضارة ازادت العلاقات الاجتماعية تعقيداً وأصبح نشاط كل واحد منا معرضًا لإلحاق الأذى بالغير، وبات من الصعب التصرف دون خطر أو الإضرار بالغير. ومن هنا بدأ الاهتمام بالجوانب القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن تحقق هذه الأضرار، أي الاهتمام بدراسة المسئولية المدنية، وقد وصل الاهتمام بدراستها للدرجة التي دفعت الفقيه الفرنسي الكبير جوسران أن يقول: إن ”المسئولية في طريقها لأن تكون نقطة الارتكاز من القانون المدني، بل من القانون بأسره، فإليها المرجع في كل أمر، كما تردُّ إليها جميع الاتجاهات؛ سواء أكان ذلك في القانون العام أم في القانون الخاص، وسواء أكان ذلك في دائرة الأشخاص أم في دائرة الأموال، حتى ليحق لنا أن نقول إنها باتت مركز الحساسية في جميع النظم القانونية”.
ويعود ظهور المسئولية المدنية إلى بداية ظهور التصنيع وآلالات، إذ عجزت هذه المسئولية عن ضمان تعويض الأضرار الناجمة عن الحوادث التي أفرزتها النهضة الصناعية، ويتميز نظام المسئولية حالياً بعدم الاستقرار والرغبة في الإصلاح، وأصبح دورها يكتنفه الغموض، وبات من الضروري اللجوء إلى مراجعات لتحديد الأنظمة والتشريعات لاسيما في مجال حوادث المرور التي تنتج عنها المسئولية المدنية، التي هي عبارة عن الالتزام بتعويض الضرر الذي يحدثه شخص بغيره، نتيجة إخلاله بالتزام سابق؛ سواء كان ناشئاً عن عقد أو عن فعل ضار، أو عن فعله الشخصي، أو فعل الأشخاص الذين يُسأل عنهم قانوناً، أو عن فعل الأشياء التي تخضع لحراسته، والغرض منها هو حماية المصالح الشخصية، أي حماية الأفراد من الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بهم من قِبَل الغير.