الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 484 |  |  |
| | | from | 484 | | |
المستخلص
مثلت الحروب والنزاعات المسلحة (الدولية والداخلية ) ظاهرة اجتماعية، ابتدعها الإنسان واكتوى بنارها، والتي لا تزال في تزايد ملحوظ عجزت كل المساعي الدولية عن إيقافها، نظرا لتزايد عدد ضحاياها، ناهيك عن الدمار الذي خلفته تلك الحروب والنزاعات، الامر الذي دعا المجتمع الدولي للعمل على تقييدها وتحجيم آثارها بغية التقليل من الأضرار الناجمة عنها من خسائر في الأرواح والأموال ، فدأب المجتمع الدولي على تطوير القواعد المنظمة للحرب من أجل المقتضيات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. ليظهر ما يعرف بمصطلح ”قانون الحرب”. الا ان هذ القانون بدأ يختفي شيئاً فشيئاً، ليحل محله قانون النزاعات المسلحة، والذي تضمن جملة من الاتفاقيات من اهمها تفاقيات جنيف لعام 1864م و1929م، مرورا بما جاءت به مؤتمرات لاهاي 1899م-1907م، واخيرا ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الاربعة 1949م والبروتكولين الاضافيين 1977م. ولم ينتهي الامر الى هذا الحد فحسب اعدت اتفاقيات دولية اخرى اتمهمت بشكل او باخر بمسألة حماية الاهداف المدنية كان من اهمها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح لعام 1954م. حيث عملت تلك الصكوك والمواثيق على تقييد حق الاطراف في النزاع من استخدام طرق ووسائل القتال بشكل مطلق، لتوفير اكبر قدر من الحماية لضحايا تلك النزاعات المسلحة، عملت تلك القاونين على ضرورة تقييد اطراف النزاع بجملة من القواعد التي يمكن من خلالها خلق وعي متبادل، يهدف الى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين.
الا ان على الرغم من وجود الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم اللجوء الى الحرب، ورغم وجود القانون الدولي الانساني الذي يطبق اثناء النزاعات المسلحة، من اجل تجنيب المدنيين ويلات الحروب والنزاعات المسلحة او على الاقل التخفيف من معاناة ضحاياها، ناهيك عن الاشياء والممتلكات التي قد تتأثر بويلاتها – في الوقت الذي يعيث فيه المحاربون فساداً في ارجاء كثرة من الكرة الارضية، وليس ببعيدا عن ذلك الاحتلال الانكلو امريكي للعراق عام 2003م تداعيات كثيرة للوضع الأمني والانساني في العراق، والذي ادى الى خلق حالة من الفراغ الامنية و انتشار السلاح في كل مكان، الامر الذي ادى الى ظهور المجاميع المسلحة في الوسط والجنوب، دخلت تلك المجاميع بمواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال اسفرت عن مقتل الالاف من المدنيين، ناهيك عن الدمار والخراب الذي طال البنيى التحية الحكومية ودور العبادة والمتاحف والمنازل والمحال التجارية.
وقد ازدادت اوضاع الانساني سواء في العراق خصوصا مع نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر 2013م، والذي جاء نتيجة لموجة التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات العراقية، حملت تلك التظاهرات مجموعة من المطاليب التي وصفتها ”بالحقوق المشروعة” وطالبة الحكومة العراقية بتنفيذها، ولعدم الوصول الى حل نهائي لهذه الازمة انتهى الموضوع الى صدامات مسلحة بين القوات الجيش والشرطة العراقية، ومجاميع مسلحة اختلقت في مسمياتها، انتهت تلك المواجهات المسلحة بسيطرة تنظيم ما يسمى بـ ”الدولة الاسلامية في العراق” (داعش) وبشكل فعلي على الارض، من خلال فرض ارادته بالقوة على جميع مناطق النزاع، والتي شملت مناطق واسعة من شمال العراق، بعض المناطق في حزام بغداد، ومناطق واسعة من محافظة الانبار ومحافظة صلاح الدين، وحافظة نينوى وبعض المناطق في محافظني ديالى وكركوك. اسفرت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تلك على تلك المناطق - سواء خلال العلمليات العسكرية، او اثناء سيطرته على تلك المناطق- لارتكابه العديد من الجرائم الخطيرة التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، سواء بحق المدنيين من سكان تلك محافظات المشار اليها اعلاه، او المقاتلين من القوات العراقية العسكرية والامنية العزل الذين يتم اسرهم دون قتال.